إلى اليمين دُر | ماكرون يتجاهل اليسار ويسمي بارنييه رئيسا للوزراء.. هل يصمد في البرلمان؟

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكست ميشال بارنييه، تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة بعد قرابة شهرين على الانتخابات التشريعية.

وبارنييه (73 عاما) أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث وكُلف تشكيل "حكومة جامعة في خدمة البلاد"، على ما أضافت الرئاسة.

هل يمكن لماكرون تجاهل الفائزين؟

نعم يمكنه ذلك، إذ لا يوجد في دستور "الجمهورية الخامسة" لعام 1958 ما يجبر الرئيس على تسمية رئيس الوزراء من التحالف الفائز في الانتخابات التشريعية، لكن التحالف قادر على عرقلة أو إسقاط أي حكومة لا تعجبه، غير أن رؤساء فرنسا دأبوا على أخذ توازن القوى في البرلمان بعين الاعتبار عند تكليف رئيس للوزراء بتشكيل حكومة.

اسم من خارج التوقعات 

وبعد شهرين على الانتخابات التشريعية، خالف ماكرون التوقعات بتعيين بارنييه خصوصا بعد لقاء شخصيتين تم التداول باسمهما كأبرز الخيارات لهذا المنصب وهما رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف والقيادي في حزب الجمهوريين اليميني كزافييه برتران.

ويبحث ماكرون عن رئيس للوزراء لن تعرقل القوى السياسية في الجمعية الوطنية تعيينه. لذلك استبعد تعيين لوسي كاستيه التي اقترحتها "الجبهة الشعبية الجديدة"، التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات الأخيرة.

ويريد الرئيس الفرنسي كذلك أن يكون التكتل الوسطي جزءا من أي غالبية مستقبلية في الجمعية الوطنية، لتجنب عرقلة الحكومة في البرلمان من جانب اليمين واليسار المتطرفين.

هل يمكن للبرلمان إسقاط الحكومة؟

يتطلب حجب الثقة عن الحكومة في داخل البرلمان أغلبية ساحقة، ويتم احتساب النواب المتغيبين عن جلسة التصويت بأنهم ضد حجب الثقة، كما أن الرئيس غير ملزم بقول استقالة رئيس الوزراء إذا ما قدمها على إثر تصويت البرلمان.

أسقط حجب الثقة حكومات في الجمهورية الفرنسية الثالثة والرابعة، أما في عهد الجمهورية الخامسة (بعد عام 1958) فقد حصل مرة واحدة ضد حكومة جورج بومبيدو لكن الرئيس آنذاك شارل ديغول رفض استقالة بومبيدو، وحل البرلمان.

هل يمكن لماكرون حل البرلمان؟

نعم يمكن للرئيس الفرنسي حل البرلمان، لكن ليس قبل عام كامل على الانتخابات التشريعية الأخيرة.

محاولة لعزل الرئيس

طلب حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي السبت من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته لعزل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بزعم "إخفاقات خطيرة" في تأدية واجباته الدستورية.

ماذا يقول الدستور؟

يرى العديد من الخبراء الدستوريين أن دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الذي أقر عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.

وتواجه أي محاولة لعزل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.

كما لا يوجد في دستور 1958 ما يجبر الرئيس على تسمية رئيس الوزراء من التحالف الفائز في الانتخابات التشريعية، غير أن رؤساء فرنسا دأبوا على أخذ توازن القوى في البرلمان بعين الاعتبار عند تكليف رئيس للوزراء بتشكيل حكومة.

ماذا تقول المادة 68  من الدستور؟

◾لا تجوز تنحية رئيس الجمهورية إلا في حال إخلاله بواجباته بما يتنافى بشكل واضح مع ممارسة ولايته. ويعلن عن هذه التنحية في جلسة البرلمان كمحكمة عليا.

◾يتم إرسال اقتراح عقد اجتماع المحكمة العليا الذي يصادق عليه أحد مجلسي البرلمان فورا إلى المجلس الآخر الذي يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما.

◾يترأس المحكمة العليا رئيس الجمعية الوطنية. تفصل المحكمة العليا في أمر تنحية الرئيس، خلال شهر واحد، عن طريق الاقتراع السري. ويكون لقرارها الأثر الفوري.

◾الأحكام الواردة أدناه يلزمها توافر أغلبية ثلثي أعضاء مجلس البرلمان المعني أو من المحكمة العليا. لا يسمح التصويت بالوكالة. ولا تحتسب إلا الأصوات المؤيدة لاقتراح عقد اجتماع المحكمة العليا أو للتنحية.

المصدر: عربي21