قرارات حاسمة لـ البنك المركزي المصري في 2024.. تحولات دراماتيكية في أسعار الفائدة تحدد مستقبل الاقتصاد وسط توقعات بالتخفيف
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شهدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سلسلة من الاجتماعات خلال عام 2024، حيث اتخذت قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتأتي هذه القرارات في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تتطلب تحليلاً دقيقًا للسياسات النقدية.
رفع أسعار الفائدة في فبراير ومارس 2024وفي اجتماعها الأول لعام 2024، الذي عُقد في 1 فبراير، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.
كما اتخذت اللجنة، في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس، قرارًا أكثر جذرية، حيث رفعت أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية، بينما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%. وتم إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقررًا في 28 مارس نظراً للاكتفاء بالقرارات المتخذة في الاجتماع الاستثنائي.
وفي اجتماعاتها اللاحقة، قررت اللجنة في اجتماعيها يومي 23 مايو و18 يوليو الإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس المستويات المرتفعة، مما يعكس توجهات اللجنة لمتابعة المستجدات الاقتصادية بعناية قبل اتخاذ أي تغييرات جديدة. هذه القرارات تأتي في إطار توازن البنك المركزي بين الحاجة لمواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
توقعات الاقتصاد المصري بحسب «فيتش» وتأثيرها على قرارات البنك المركزيوتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مدفوعاً بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة، رغم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وبحسب تقرير «BMI» من «فيتش»، تم الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي عند 4.2% للعام المالي الجاري، مدفوعاً بالاستثمار المتزايد وتعافي قطاع التصنيع، مع التوقع بانتهاء الصراع في غزة بحلول نهاية 2024. وعلى الرغم من ذلك، يُتوقع أن يستمر التضخم مرتفعًا خلال النصف الثاني من 2024، مما سيبقي السياسة النقدية متشددة لبقية العام.
ومع التوقعات بانحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025، تتوقع «فيتش» أن يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس خلال عام 2025، وذلك تزامنًا مع دورات التخفيف لدى البنوك المركزية العالمية.
وتوقعت «فيتش» أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري استقراراً نسبياً في الفترة القادمة، بعد التقلبات التي شهدها مؤخراً أمام الدولار الأمريكي، مع استمرار تدخل السلطات للحد من التقلبات الكبيرة في العملة. كما أشارت إلى أن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.5 مليار دولار أمريكي في يوليو 2024 يعكس جهود البنك المركزي في تعزيز موقفه المالي.
اجتماع البنك المركزي اليومويتابع المستثمرون والمحللون، مع اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، الخميس 5 سبتمبر 2024، قرار اللجنة بشأن أسعار الفائدة، إذ تتباين التوقعات بين التثبيت أو الزيادة أو الخفض، بناءً على المستجدات الاقتصادية. يظل قرار اليوم مؤثراً على السوق المالي المصري، مما يتطلب متابعة حثيثة لتأثيراته على الاقتصاد والسوق. تابعوا تفاصيل القرارات وتأثيرها على أسعار الفائدة في التغطية المستمرة للاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
- الاجتماع السابع: من المقرر عقده يوم الخميس، 17 أكتوبر 2024.
- الاجتماع الثامن: سيعقد يوم الخميس، 21 نوفمبر 2024.
- الاجتماع الأخير: يُعقد يوم الخميس، 26 ديسمبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم أسعار الفائدة في مصر اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري اليوم توقعات اجتماع البنك المركزي البنك المركزي وسعر الفائدة توقعات أسعار الفائدة في مصر قرارات لجنة السياسة النقدية تأثير قرارات البنك المركزي مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2024 رفع أسعار الفائدة في مصر السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تفاصيل اجتماع البنك المركزي قرار الفائدة من البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة فی السیاسة النقدیة فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: انخفاض معدل التضخم يسهم في خفض أسعار الفائدة ويعزز الاقتصاد القومي
اقتصادية النواب: تراجع معدل التضخم مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصاديةصناعة النواب: انخفاض التضخم يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار الصناعيخطة النواب: إنخفاض التضخم يمنح الصناعة فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار
أكد عدد من أعضاء لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب علي أهمية تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي بشأن تراجع معدل التضخم إلى 23.4%، مؤكدين أنها تمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة الملائمة لخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض معدل التضخم إلى **23.4%* في شهر ديسمبر الماضي يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة الملائمة لخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وأضاف عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذا التراجع في معدل التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. ومع استمرار هذا الاتجاه النزولي للتضخم، فإن الفرصة تصبح مواتية أمام البنك المركزي لإعادة النظر في خفض أسعار الفائدة، ما سيعزز الاستثمار ويخفف الأعباء التمويلية على المشروعات المختلفة."
دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوقوأشار النائب إلى أن خفض الفائدة سيعمل على دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوق، مشددًا على أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمستثمرين سيكون له دور كبير في تحقيق استقرار اقتصادي شامل يعود بالنفع على المواطن المصري.
ومن جانبه، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول انخفاض معدل التضخم واستمرار الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، تعكس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشةوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وإنجازات يعكس رؤية استراتيجية واضحة، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع."
وأكد النائب أن تراجع معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر هو مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن انخفاض معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر الماضي يعد خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تراجع معدل التضخم يمنح القطاع الصناعي فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار، حيث يخفف من الأعباء على تكاليف الإنتاج ويساعد في ضبط أسعار المواد الخام والسلع النهائية، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية."
تحسين بيئة الاستثمار الصناعيوأكدت النائبة أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، خاصة مع احتمالات خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعات المحلية للتوسع وزيادة الإنتاجية.
وشددت على أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لدعم الصناعة المحلية، ودعت إلى مزيد من الإجراءات لتحفيز المستثمرين الصناعيين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى دائما لتلبية احتياجات الشعب المصري في مختلف المحافظات.
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" المواطن المصري لازم يتوقف عند حجم ما يتم إنجازه في الدولة في ظل ظروف غير طبيعية على الإطلاق ".
وتابع مدبولي :" معدل التضخم انخفض ليسجل 23.4 % في شهر ديسمبر الماضي مقابل 25 % في نوفمبر ومسار التضخم نزولي".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة