قرارات حاسمة لـ البنك المركزي المصري في 2024.. تحولات دراماتيكية في أسعار الفائدة تحدد مستقبل الاقتصاد وسط توقعات بالتخفيف
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شهدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سلسلة من الاجتماعات خلال عام 2024، حيث اتخذت قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتأتي هذه القرارات في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تتطلب تحليلاً دقيقًا للسياسات النقدية.
رفع أسعار الفائدة في فبراير ومارس 2024وفي اجتماعها الأول لعام 2024، الذي عُقد في 1 فبراير، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.
كما اتخذت اللجنة، في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس، قرارًا أكثر جذرية، حيث رفعت أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية، بينما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%. وتم إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقررًا في 28 مارس نظراً للاكتفاء بالقرارات المتخذة في الاجتماع الاستثنائي.
وفي اجتماعاتها اللاحقة، قررت اللجنة في اجتماعيها يومي 23 مايو و18 يوليو الإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس المستويات المرتفعة، مما يعكس توجهات اللجنة لمتابعة المستجدات الاقتصادية بعناية قبل اتخاذ أي تغييرات جديدة. هذه القرارات تأتي في إطار توازن البنك المركزي بين الحاجة لمواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
توقعات الاقتصاد المصري بحسب «فيتش» وتأثيرها على قرارات البنك المركزيوتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مدفوعاً بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة، رغم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وبحسب تقرير «BMI» من «فيتش»، تم الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي عند 4.2% للعام المالي الجاري، مدفوعاً بالاستثمار المتزايد وتعافي قطاع التصنيع، مع التوقع بانتهاء الصراع في غزة بحلول نهاية 2024. وعلى الرغم من ذلك، يُتوقع أن يستمر التضخم مرتفعًا خلال النصف الثاني من 2024، مما سيبقي السياسة النقدية متشددة لبقية العام.
ومع التوقعات بانحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025، تتوقع «فيتش» أن يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس خلال عام 2025، وذلك تزامنًا مع دورات التخفيف لدى البنوك المركزية العالمية.
وتوقعت «فيتش» أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري استقراراً نسبياً في الفترة القادمة، بعد التقلبات التي شهدها مؤخراً أمام الدولار الأمريكي، مع استمرار تدخل السلطات للحد من التقلبات الكبيرة في العملة. كما أشارت إلى أن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.5 مليار دولار أمريكي في يوليو 2024 يعكس جهود البنك المركزي في تعزيز موقفه المالي.
اجتماع البنك المركزي اليومويتابع المستثمرون والمحللون، مع اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، الخميس 5 سبتمبر 2024، قرار اللجنة بشأن أسعار الفائدة، إذ تتباين التوقعات بين التثبيت أو الزيادة أو الخفض، بناءً على المستجدات الاقتصادية. يظل قرار اليوم مؤثراً على السوق المالي المصري، مما يتطلب متابعة حثيثة لتأثيراته على الاقتصاد والسوق. تابعوا تفاصيل القرارات وتأثيرها على أسعار الفائدة في التغطية المستمرة للاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
- الاجتماع السابع: من المقرر عقده يوم الخميس، 17 أكتوبر 2024.
- الاجتماع الثامن: سيعقد يوم الخميس، 21 نوفمبر 2024.
- الاجتماع الأخير: يُعقد يوم الخميس، 26 ديسمبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم أسعار الفائدة في مصر اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري اليوم توقعات اجتماع البنك المركزي البنك المركزي وسعر الفائدة توقعات أسعار الفائدة في مصر قرارات لجنة السياسة النقدية تأثير قرارات البنك المركزي مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2024 رفع أسعار الفائدة في مصر السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تفاصيل اجتماع البنك المركزي قرار الفائدة من البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة فی السیاسة النقدیة فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام
ألمانيا – أعلن البنك المركزي الأوروبي، امس خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 3%.
ويأتي قرار خفض أسعار الفائدة رغم بيانات تحدثت عن ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 2.3% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، كما أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموا بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من العام.
وتشكل ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مصدر قلق كبيرا، حيث تعاني من الركود مع توجهها نحو عقد انتخابات مبكرة.
كما أن الاضطرابات السياسية والمالية التي تهز فرنسا، التي ليس لديها حكومة أو ميزانية لعام 2025، تثير قلق صناع السياسات الأوروبيين، وكذلك احتمال نشوب حرب تجارية مع واشنطن في ظل الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
ويعمل خفض أسعار الفائدة على تراجع تكلفة اقتراض الأموال، مما قد يحفز معدل إنفاق الشركات والمستهلكين.
وبالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية، قرر البنك المركزي الأوروبي كذلك خفض عمليات إعادة التمويل الرئيسية بواقع ربع نقطة لتصل إلى 3.15%، وخفض الإقراض الهامشي بواقع ربع نقطة إلى 3.4%.
المصدر: RT + أ ب
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار