ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في القليوبية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شنت إدارة تموين القناطر الخيرية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة مكبرة علي أحد المخازن لقيامه بالإتجار بالدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج المخابز والمطاحن الحكومية المعتمدة، وذلك بناءا علي تعليمات حلمي الزهري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.
وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم شن حملة مكبرة علي أحد مخازن الدقيق لقيامه بالإتجار بالدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج المخابز والمطاحن الحكومية المعتمدة، برئاسة ياسمين نسيم وبصحبه مأمور الضبط القضائي.
وفي قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية، تم ضبط مخزن الدقيق، وتم ضبط كمية مقدارها 5 أطنان دقيق بلدي مدعم باستخراج 87.5%، وتم تحرير محضر بالاتجار في الدقيق المدعم والمحظور تداوله وتم نقل الدقيق لمطحن النجوم بأبو الغيط، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، وجاري متابعة الإجراءات القانونية.
.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القناطر الخيرية الدقيق المدعم اخبار القليوبية تموين القليوبية اخبار محافظة القليوبية مخزن دقيق
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد