تقرير حكومي يكشف أسباب انفجار عدن وواقع محطات الغاز
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كشف تقرير حكومي حديث نشره رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن مبارك إن انفجار محطة الغاز في عدن كان بسبب تسرب مادة الغاز من بوزة البوكتيل وحصول شرارة ولهب أدى للانفجار.
وقال التقرير إن الطرمبة في المحطة كانت مخالفة، ولم تحصل على تصريح من شركة الغاز، وغير ملتزمة باستيفاء معايير وشروط الأمن والسلامة.
وأشار التقرير إلى وجود تداخل في الاختصاصات والصلاحيات بين عدة جهات في عدن بينها السلطة المحلية وشركة الغاز.
وكشف عن وجود 122 طرمبة في عدن، منها أربع مرخصة من شركة الغاز، و 41 مرخصة من السلطة المحلية، و77 طرمبة مخالفة.
وأوضح أن الإنفجار أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 23 شخص بجروح.
وطالب التقرير بضرورة إسراع الأجهزة الأمنية في استكمال إجراءات التحقيق بانفجار محطة الغاز، ووقف منح وتجديد التراخيص، وتصحيح أوضاع الطرمبات القائمة، والتنسيق بين الأجهزة المعنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن محطة الغاز انفجار عدن أحمد عوض بن مبارك
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي .. عاجل
أدانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار بشدة قرار مليشيات الحوثي الإرهابية العفو عن قاتل المواطن طارق بازل الخلقي في سابقة خطيرة تؤكد مدى استهتار المليشيات المارقة بحياة المواطنين وهدر دمائهم."
وقالت السلطة المحلية بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها اليوم: "في الوقت الذي تسعى فيه المليشيات الانقلابية لتنفيذ أحكام إعدام أصدرتها في يونيو المنصرم بحق 41 مدنيًا مختطفًا لديها، معظمهم من أبناء محافظة ذمار، في محاكمات صورية جائرة، فإنها تعفو عن المدعو إبراهيم مطير، المدان من قبل منظومتها القضائية بقتل المواطن طارق بازل الخلقي.
وأوضحت أن طريقة تعاطي المليشيات الحوثية مع أحكام المحاكم الخاضعة كليًا لسلطتها تؤكد أنها تستخدم القضاء كأداة للانتقام السياسي لتصفية حساباتها مع خصومها، فتحكم بإعدام من تشاء كما فعلت مع المدنيين الأبرياء، وتعفو عن من تشاء كما فعلت مع قاتل المواطن الخلقي، في استهتار واضح بحياة المواطنين وحقوقهم، وتناقض صارخ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المليشيات غير معنية بتحقيق العدالة بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت أن قرار العفو الصادر ممن لا يملك حق العفو لمن لا يستحقه ماهو إلا دليل إضافي على أن المليشيات الحوثية لا تأبه بحياة اليمنيين ولا بحقوقهم، وتكشف عن مساعيها الخبيثة لتأجيج الصراع وإشعال نيران الثأر بين اليمنيين.
وأهابت السلطة المحلية لمحافظة ذمار بكافة المواطنين بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المليشيات الحوثية أو "قضائها" المسلوب الإرادة، سواء في قضية المواطن الخلقي أو قضية المعتقلين المدنيين الذي أصدرت المليشيات أحكام إعدام بحقهم أو غيرها من القضايا المتعلقة بنهب الأموال العامة والخاصة ورفض تلك القرارات باعتبارها قرارات فاقدة للمشروعية القانونية والأخلاقية، وتفتقد لأبسط مبادئ العدالة.
مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء قبيلة عنس عامة ومع آل الخلقي بشكل خاص حتى نيل كافة حقوقهم المقررة شرعاً وقانونًا وعرفًا، ولن تسقطها قرارات مليشيات عابثة استباحت دماء اليمنيين ودمرت وطنهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف