ماكرون يكلف ميشال بارنييه بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكست ميشال بارنييه، بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة، بعد قرابة شهرين على الانتخابات التشريعية.
وبارنييه (73 عاماً) أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث، وكُلف تشكيل "حكومة جامعة في خدمة البلاد"، على ما أضافت الرئاسة.
ومنذ الأربعاء توقع سياسيون ووسائل إعلام في فرنسا الإعلان الوشيك عن رئيس الحكومة المقبلة خلفاً لغابريال أتال، بعد أن أفرزت الانتخابات واقعاً سياسياً معقداً، بعدم حصول أي من الأطراف الرئيسيين على غالبية صريحة في البرلمان.
وكان قد تم التداول باسم شخصيتين كأبرز الخيارات لهذا المنصب، وهما رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، والقيادي في حزب الجمهوريين اليميني كزافييه برتران.
لكن حسابات البرلمان لم تصب في مصلحتهما.
ففي فرنسا يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، الذي يمكن بعد ذلك أن يؤكده البرلمان.
وواجه كل من برتران وكازنوف خطر حجب الثقة، في إجراء يمكن أن يحظى بدعم الكتلة اليسارية واليمين المتطرف.
وشوهد بارنييه اليميني لدى خروجه من محادثات في الإليزيه مع ماكرون، ليعود إلى السياسة من الباب العريض رئيسا للوزراء.
وابتعد عن الساحة السياسية الفرنسية منذ فشله في ضمان دعم حزبه "الجمهوريين" لمواجهة ماكرون في الانتخابات الرئاسية عام 2022.
#BREAKING Macron names ex-Brexit negotiator Michel Barnier as French PM: presidency pic.twitter.com/08wiNO6AfZ
— AFP News Agency (@AFP) September 5, 2024وقال مستشار للرئيس لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم ذكر اسمه، إن وزير الخارجية السابق المخضرم ومفوض الاتحاد الأوروبي السابق "متوافق مع ماكرون"، ولديه حظوظ في نيل تأييد البرلمان.
وقال وزير في الحكومة المنتهية ولايتها طالباً عدم الكشف عن اسمه إن بارنييه "يحظى بشعبية كبيرة بين أعضاء اليمين في البرلمان، دون أن يكون مصدر إزعاج لليسار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا ماكرون فرنسا ماكرون
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد