اجتماع وزاري عربي يقر مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة المقبلة بالعراق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 114، مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ 34 المقرر لها 2025 بجمهورية العراق في صورته الأولية.
وتتضمن الموضوعات المقترح تضمينها في الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، فضلا عن مناقشة التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.
ويشمل الملف الأولي الاقتصادي والاجتماعي للقمة المقبلة إعلان مبادئ حول مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية، والاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل المحدثة.
كما يتضمن الملف الموضوعات التي تقترحها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، وفق معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على القمة.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة العادية (34) لمجلس الجامعة على مستوى القمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية جامعة الدول العربية للجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
العراق سيستدعي الشرع لحضور القمة العربية في بغداد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفائز، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، ان العراق سيستدعي احمد الشرع الملقب بـ"الجولاني" لحضور القمة العربية المزمع اقامتها في بغداد.
وقال الفائز لـ"بغداد اليوم"، إن "رئاستي الجمهورية والوزراء لم تدعو الشرع الى الان لحضور القمة العربية المزمع اقامتها في بغداد، لكنها ستدعوه لانه الان يحظى بتأييد دولي، وبالتالي العراق سيكون ملزما ضمن المجتمع الدولي للتعامل معه كرئيس للجمهورية العربية السورية".
وبيّن أن "الحكومة سبق وان أرسلت رئيس جهاز المخابرات العراقي للقاء الشرع ما يعني ان هناك تعاملا رسميا عراقيا معه وعليه سيكون حاضرا في القمة العربية".
يذكر أن العراق الى الآن لم يتعامل مع سوريا بلونها الجديد برئاسة الشرع إلا عن طريق الملف الأمني، أما دبلوماسيا ورسميا فلم يحصل أي شيء لغاية الآن.