المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية يدعو الأعضاء لدعم الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، الدول العربية الأعضاء إلى ضرورة تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال تقديم المساعدات الطارئة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية، بناء على تقييم الاحتياجات للأسر.
وأشاد المجلس في قرار صادر بختام دورته الـ 114 التي انعقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالمواقف العربية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، داعيا الدول العربية الأعضاء إلى استمرار جهودهم لوقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين المسلحين وهدمهم وحرقهم وتدميرهم منازل المواطنين الفلسطينيين ومزارعهم وممتلكاتهم والمنشآت الاقتصادية والمركبات الخاصة والتجارية، والتضييق على العمال الفلسطينيين وعدم تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن ذلك، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، وما خلفتها هذه الجرائم من أضرار وخسائر فادحة في الأرواح والمباني وتراجع عجلة الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة وزيادة نسبة الفقر.
وأشار المجلس إلى ضرورة العمل على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه الخطة، بالتنسيق مع دولة فلسطين.
وطلب المجلس من الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية) التنسيق مع الدول العربية والمنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين الأيتام من خلال تقديم خدمات الطعام، الصحة، التعليم الملابس وغيرها)، والدعوة لإيلاء اهتمام كبير خاص بتركيب الأطراف الصناعية وغيرها من احتياجات الاطفال مبتوري الأطراف في أقرب وقت.
كما دعا المجلس الدول العربية الاعضاء إلى إغاثة العمال الفلسطينيين الذين يضطهدهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويمنعهم من العمل ويصادر حقوقهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وذلك عبر وضع آليات وترتيبات ثنائية مع وزارة العمل الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية، مطالبا الدول العربية الأعضاء إلى المساعدة في دعم طلاب فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول الشقيقة ومؤسسات التعليم العالي فيها بواقع خمسة آلاف منحة دراسية سنويا وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية لطلبة قطاع غزة، خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم في القطاع، بما يشمل رسوم دراسية ورسوم معيشة والعمل على استيعاب طلبة قطاع غزة، ممن استطاعوا الخروج من القطاع، كطلبة زائرين مجانا لدراسة بعض المساقات، وذلك لحين انتهاء العدوان وعودتهم إلى جامعاتهم مع استمرارية التشبيك بين جامعات الدول الأعضاء لاستهداف الطلبة الفلسطينيين والخريجين من قطاع غزة في برامج مخصصة الكترونية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية.
وشدد على ضرورة دعم الدول العربية الأعضاء للصادرات الفلسطينية، من خلال عمل اتفاقات ثنائية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة الصناعة الفلسطينية لوضع برامج وتسهيلات تدعم توجيه الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق العربية خاصة في موضوع مطابقة المواصفات والمقاييس، وتقديم الدول العربية الأعضاء التسهيلات للمشاركة الفلسطينية في المعارض خاصة من خلال تخصيص مساحة مجانية.
كما دعا المجلس الدول العربية الأعضاء إلى إعطاء أسعار تفضيلية للمواد الخام والسلع الجاهزة للمستورد الفلسطيني، من خلال إجراءات تحفيزية تحث فيها الدول العربية القطاع الخاص لديها، بالإضافة إلى تحفيزهم على الاستثمار في دولة فلسطين والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار الفلسطيني.
وحث المجلس الدول الأعضاء على التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال ترتيبات واتفاقات ثنائية لدعم المنشآت الصغيرة والمتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، وذلك بناء على تحديد الاحتياجات سواء من معدات أو دعم أجور للعاملين وغيرها، وذلك لإعادة إنعاش هذه المنشآت الصغيرة ضمن سوق العمل الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية غزة إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية الدول العربیة الأعضاء إلى قطاع الشؤون الاجتماعیة الأمانة العامة بالتنسیق مع دولة فلسطین فی قطاع غزة مع وزارة من خلال
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:العملات الرقمية تسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة غسيل الأموال
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،السبت، إن “البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية”، مبيناً أن “هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي”. وأضاف، أن “تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”. وأشار إلى أن “العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي”. وأكد، أن “الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية”. وأوضح، أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع