لحج.. اجتماع يقر إغلاق محطات الغاز في الأحياء السكنية والمخالفة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
عقد بمحافظة لحج، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد تُركي، ضم قيادات السلطات التنفيذية والأمنية والقضائية بالمحافظة.
وأقر الاجتماع، توجيه مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالمحافظة، بدءاً من يوم الأحد المقبل بتقديم إشعارات لملَّاك محطات تعبئة الغاز المخالفة غير المرخص لها بمزاولة المهنة، والمحطات الواقعة في الأحياء السكنية وسرعة إغلاقها، وإنهاء أعمالها، حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين، وفق وكالة سبأ الرسمية.
كما أقر توجيه فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بعدم منح أي عقود مكررة للأرضية الواحدة نفسها، ومنع أي تراخيص بناء لأي كان دون استيفاء الشروط القانونية لذلك بصفة رسمية، ووفقاً للاختصاص المكاني لمؤسسة القضاء في إطار المحافظة.
وخلال الاجتماع شدَّد المحافظ تُركي، على أهمية التنسيق المستمر المشترك بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية والقضائية، لما له من شأنه إنجاز معاملات المواطنين وحل قضاياهم والبت فيها في أسرع وقت.
من جانبه، لفت الامين العام للمجلس المحلي، إلى أن ما يحظى به القطاع الاستثماري من اهتمام قيادة المحافظة، وتوفير له البيئة الآمنة الجاذبة، والتي سيكون لها مردودات اقتصادية بارزة، وستستوعب الأيادي العاملة، في تشغيلها في منشآتها الصناعية.
بدوره، أوضح العميد الشوحطي، أن قيادة الشرطة بالمحافظة، تسعى إلى تطوير منظومتها الأمنية وقواها البشرية، وتأهيلها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن لحج السلطة المحلية محطات الغاز مخالفات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يجتمع مع المحافظة السامية للرقمنة
عقد لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، يوم 19 جانفي، اجتماعاً بمقر الوزارة مع مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة.
وحضر الاجتماع إطارات من وزارة العدل ومن المحافظة السامية للرقمنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الهيئات الحكومية.
وتناول الاجتماع سبل التعاون بين وزارة العدل والمحافظة السامية للرقمنة. مع التركيز على إدراج الخدمات الإلكترونية الخاصة بقطاع العدالة في البوابة الوطنية للخدمات الرقمية.
ويُعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية شاملة لرقمنة الخدمات الحكومية في الجزائر. بما يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات عدلية أكثر سهولة وشفافية.
وأكد الاجتماع أهمية العمل المشترك بين المؤسسات لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع العدلي.
حيث يُعتبر إدراج الخدمات العدلية في البوابة الوطنية خطوة حاسمة نحو توفير خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين. تشمل الوصول إلى الوثائق العدلية، تسهيل الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في المعاملات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور