مقال في لوموند: قيس سعيد ليس إلا بن علي جديدا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قال الباحث التونسي هيثم القاسمي إن القمع الذي يمارسه الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، يؤكد توجه النظام نحو العودة إلى الدكتاتورية في تونس.
وأوضح الخبير -في مقال بصحيفة لوموند- أن سجن ما لا يقل عن ثمانية متنافسين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل يمثل نقطة تحول خطيرة، حيث أصبح مجرد ممارسة الحريات الديمقراطية والمشاركة في العملية الانتخابية عملا محفوفا بالمخاطر، ويعاقب عليه بالسجن.
واتسمت العودة إلى الدكتاتورية في ظل نظام الرئيس الحالي -كما يقول الباحث- بالقمع البوليسي ضد المعارضين والناشطين السياسيين والاعتقال التعسفي لشخصيات معارضة مهمة بسبب اتهامات لا أساس لها من الصحة "بالتآمر" على الدولة.
وبالفعل يتعرض الصحفيون والمحامون وأعضاء المنظمات غير الحكومية في تونس إلى تكميم الأفواه والتهديد بالاعتقال وحملات التشهير العنيفة بعد أن كانوا رموزا للروح الثورية لعام 2011، مما يؤدي إلى إسكات أي صوت منتقد وعودة الرقابة الذاتية خوفا من المضايقات والاعتقالات التعسفية.
وقد خلقت السلطات مناخا من الخوف في جميع أنحاء البلاد -حسب الكاتب- باعتماد القوانين المقيدة والإجراءات القانونية المسيئة مع زيادة المراقبة والترهيب المنتظم، مما يقلل من احتمال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، حسب منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش.
وقد أصبح الخوف من العودة العنيفة إلى نظام استبدادي شبيه بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي حقيقيا، حسب الكاتب، لأن أوجه التشابه بين الرئيسين تتضح بشكل متزايد للعديد من التونسيين والمراقبين الدوليين، وذلك من حيث تركيز السلطة في يد الرئيس، والإجراءات القمعية ضد المعارضة، والهجمات على حرية الصحافة.
وذكّر الخبير بالخطوات التي اتبعها قيس سعيد لتعزيز قبضته على البلاد كحل البرلمان والحكم بالمراسيم ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، قبل إجراء استفتاء مثير للجدل على دستور جديد يمنح الرئيس صلاحيات غير محدودة تقريبا.
وخلص الكاتب إلى أن نظام قيس سعيد الاستبدادي -حسب وصفه- في حالة حرب مع جميع المكونات الحية في المشهد السياسي التونسي، وقال إنه يشوه جميع أشكال المشاركة السياسية من خلال التعامل مع الأحزاب السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل والمجتمع المدني ووسائل الإعلام على أنها غير كفؤة وفاسدة.
ومع أن قيس سعيد يؤكد أن هذه مجرد إجراءات مؤقتة لتحقيق الاستقرار في البلاد، فقد رأى الكاتب أن دعم الأجهزة الأمنية وصمت المؤسسة العسكرية في مواجهة وحشية الحياة السياسية والاجتماعية قد أضفيا الشرعية على العودة إلى الدكتاتورية العنيفة.
وأكد الخبير أن الأدلة على العودة إلى النظام القمعي تتراكم، وأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل لمواجهة هذه العودة إلى الدكتاتورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات قیس سعید
إقرأ أيضاً:
كيف تحرم النفقة الزوج من السفر وتقوده إلى الحبس.. بعد واقعة إبراهيم سعيد
بعد واقعة حبس لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة لطليقته، يُثار كثيرًا تساؤل حول مدى أحقية الزوجة في منع طليقها من السفر في حال امتناعه عن سداد النفقة المقررة بحكم قضائي، خاصة بعد حصولها على حكم بالحبس بمتجمد النفقة، ويوضح "اليوم السابع" في هذا التقرير موقف القانون من هذا الأمر.
القانون يمنح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.
تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة على اختصاصها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إصدار أوامر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون 1 لسنة 2000، والتي تشمل المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
كما أن تقديم طلب المنع من السفر لا يتطلب إجراءات معقدة، إذ لا يُشترط تقديم طلب تسوية، بل يكفي تقديم طلب رسمي مرفق بمستندات تثبت صدور حكم الحبس بمتجمد النفقة غير المسدد، مع التأكيد على سماع أقوال الأطراف المعنية.
وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.
وتقدم إبراهيم سعيد لاعب الكرة السابق بمعارضة على حبسه في حكم قضائي صادر لصالح طليقته بسبب نفقة طليقته، وذلك بعد أن تم القبض عليه نتيجة لعدم تنفيذه حكم المحكمة، بعد أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة والقبض عليه.
وذكرت مطلقة ابراهيم سعيد فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلبات التسوية، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله، مما دفع مكتب التسوية لإحالة الدعوي إلى المحكمة.
كان رجال المباحث ألقوا القبض علي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، وحرر محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزامه بسداد نفقة نجله بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية