مقال في لوموند: قيس سعيد ليس إلا بن علي جديدا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قال الباحث التونسي هيثم القاسمي إن القمع الذي يمارسه الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، يؤكد توجه النظام نحو العودة إلى الدكتاتورية في تونس.
وأوضح الخبير -في مقال بصحيفة لوموند- أن سجن ما لا يقل عن ثمانية متنافسين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل يمثل نقطة تحول خطيرة، حيث أصبح مجرد ممارسة الحريات الديمقراطية والمشاركة في العملية الانتخابية عملا محفوفا بالمخاطر، ويعاقب عليه بالسجن.
واتسمت العودة إلى الدكتاتورية في ظل نظام الرئيس الحالي -كما يقول الباحث- بالقمع البوليسي ضد المعارضين والناشطين السياسيين والاعتقال التعسفي لشخصيات معارضة مهمة بسبب اتهامات لا أساس لها من الصحة "بالتآمر" على الدولة.
وبالفعل يتعرض الصحفيون والمحامون وأعضاء المنظمات غير الحكومية في تونس إلى تكميم الأفواه والتهديد بالاعتقال وحملات التشهير العنيفة بعد أن كانوا رموزا للروح الثورية لعام 2011، مما يؤدي إلى إسكات أي صوت منتقد وعودة الرقابة الذاتية خوفا من المضايقات والاعتقالات التعسفية.
وقد خلقت السلطات مناخا من الخوف في جميع أنحاء البلاد -حسب الكاتب- باعتماد القوانين المقيدة والإجراءات القانونية المسيئة مع زيادة المراقبة والترهيب المنتظم، مما يقلل من احتمال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، حسب منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش.
وقد أصبح الخوف من العودة العنيفة إلى نظام استبدادي شبيه بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي حقيقيا، حسب الكاتب، لأن أوجه التشابه بين الرئيسين تتضح بشكل متزايد للعديد من التونسيين والمراقبين الدوليين، وذلك من حيث تركيز السلطة في يد الرئيس، والإجراءات القمعية ضد المعارضة، والهجمات على حرية الصحافة.
وذكّر الخبير بالخطوات التي اتبعها قيس سعيد لتعزيز قبضته على البلاد كحل البرلمان والحكم بالمراسيم ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، قبل إجراء استفتاء مثير للجدل على دستور جديد يمنح الرئيس صلاحيات غير محدودة تقريبا.
وخلص الكاتب إلى أن نظام قيس سعيد الاستبدادي -حسب وصفه- في حالة حرب مع جميع المكونات الحية في المشهد السياسي التونسي، وقال إنه يشوه جميع أشكال المشاركة السياسية من خلال التعامل مع الأحزاب السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل والمجتمع المدني ووسائل الإعلام على أنها غير كفؤة وفاسدة.
ومع أن قيس سعيد يؤكد أن هذه مجرد إجراءات مؤقتة لتحقيق الاستقرار في البلاد، فقد رأى الكاتب أن دعم الأجهزة الأمنية وصمت المؤسسة العسكرية في مواجهة وحشية الحياة السياسية والاجتماعية قد أضفيا الشرعية على العودة إلى الدكتاتورية العنيفة.
وأكد الخبير أن الأدلة على العودة إلى النظام القمعي تتراكم، وأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل لمواجهة هذه العودة إلى الدكتاتورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات قیس سعید
إقرأ أيضاً:
في أمريكا.. 944 مليون دولار تنتظر "سعيد الحظ"
لم تجد الجائزة الكبرى للعبة "ميغا مليونز" فائزاً في السحب، الذي أقيم الجمعة، وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الجائزة إلى 944 مليون دولار.
من المقرر أن يكون السحب القادم، غداً الثلاثاء، حيث ستستمر الجائزة في الارتفاع، مما يوفر مكافأة ضخمة لمن يطابق الأرقام الخمسة مع كرة الميغا.
تعتبر الجائزة الحالية نتيجة لــ 25 سحباً متتالياً دون فوز بالجائزة الكبرى. ومع زيادة مبلغ الجائزة، يزداد الاهتمام بمبيعات التذاكر، مما يرفع قيمة الجائزة المحتملة للفائز التالي.
إذا فاز أحدهم بجائزة الـ 944 مليون دولار، سيكون لديه الخيار في استلام المبلغ الكامل عبر مدفوعات سنوية على مدى 29 عاماً، أو خيار الحصول على مبلغ مقطوع لمرة واحدة، والتي تبلغ 429 مليون دولار بعد اقتطاع الضرائب.
يتم لعب "ميغا مليونز" في 45 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا وجزر فيرجن الأمريكية، مما يجعلها واحدة من أكثر ألعاب اليانصيب شهرة وانتشاراً في الولايات المتحدة.
تراكم المبلغ
بحسب موقع "اي بي سي نيوز"، وصلت جائزة "ميغا مليونز" الحالية إلى 862 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تراكم نتيجة عدم فوز أي شخص في السحوبات الأخيرة.
واستمرت في التراكم منذ آخر فوز في سبتمبر (أيلول) 2023، عندما فاز أحد الأشخاص في تكساس بجائزة قدرها 810 مليون دولار، وهذا يدل على أن الجوائز في لعبة "ميغا مليونز" يمكن أن تتزايد بشكل كبير، في حال لم يتم الفوز، مما يجعلها جذابة للمشاركين في السحوبات القادمة.
والجائزة الحالية هي السابعة في تاريخ اللعبة من حيث حجمها، في حين أن أكبر جائزة تم رصدها في تاريخ "ميغا مليونز" كانت 1.6 مليار دولار، والتي تم الفوز بها في أغسطس (آب) 2023.