اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير سعر الفائدة.. تثبيت أم انخفاض؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، 5 سبتمبر 2024، اجتماعها السادس لعام 2024، حيث يترقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون القرار المرتقب بشأن سعر الفائدة، وتتجه الأنظار إلى ما إذا كانت اللجنة ستقرر تثبيت سعر الفائدة أو زيادته أو خفضه، وسط توقعات متباينة بناءً على التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في يوليو الماضي، قررت اللجنة تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، جاء هذا القرار بعد رفع كبير في أسعار الفائدة في الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس 2024، حيث تم رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس لمواجهة التضخم المتصاعد، مما أوصل أسعار الفائدة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75%.
ويتبقى للبنك المركزي المصري ثلاثة اجتماعات هامة لمناقشة أسعار الفائدة حتى نهاية العام، حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع السابع في 17 أكتوبر 2024، يليه الاجتماع الثامن في 21 نوفمبر 2024، ثم الاجتماع الأخير في 26 ديسمبر 2024، وتأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة البنك المركزي لمستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي لضبط السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار المالي.
البنك المركزي واستخدام أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخمويستخدم البنك المركزي، أداة سعر الفائدة كأحد أدواته الرئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، ففي حالة ارتفاع معدل التضخم، يميل البنك إلى رفع سعر الفائدة للحد من زيادة الأسعار، بينما يلجأ إلى خفض سعر الفائدة في حال تراجع معدلات التضخم لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
كما يتوقع الخبراء أن يكون القرار اليوم مؤثرًا في السوق المالي المصري، حيث إن تثبيت أسعار الفائدة قد يشير إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية، بينما أي تغيير في الأسعار خاصة في حالة تخفيض سعر الفائدة، سيتطلب تقييم دقيق لتداعياته على الأسواق المحلية والدولية، لا سيما في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري الاقتصاد أخبار مصر سعر الفائدة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي خفض سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي المصري اليوم انخفاض سعر الفائدة أهم الأخبار تخفيض سعر الفائدة البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالييتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.
قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقةفي اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
التضخم في مصر: أرقام وتحليلاتكشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.
أسباب الضغوط التضخميةأوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:
التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توقعات الخبراءتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل