“هيئة الأسرى”: سلطات الاحتلال توفر بيئة خصبة لتفشي الأمراض بسجن “مجدو”
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
#سواليف
حذرت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” (تابعة للسلطة الفلسطينية)، اليوم الخميس، من تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي “توفير البيئة الخصبة التي تسمح بتفشي الأمراض الجلدية بين المعتقلين في سجن (مجدو)”.
وأوضح محامي “الهيئة” الذي زار السجن مؤخراً، في تصريحات إعلامية، أن “الأوضاع الصحية للمعتقلين صعبة ومقلقة، وأن الإصابات بالأمراض الجلدية تزداد كل يوم، والسبب في ذلك أن إدارة السجن لا توفر الأدوية والعلاج للمرضى منهم، وتحرمهم من الحصول على مواد التنظيف والمعقمات، كما أنها تحدد لهم دقائق قليلة للاستحمام بالماء فقط”.
وطالبت الهيئة، منظمة “الصحة العالمية” بتحمل مسؤولياتها، والتوجه إلى سجن “مجدو” وكل السجون والمعتقلات، وتوفير الأدوية والعلاج للمعتقلين المرضى بشكل عام، والمعتقلين المصابين بالأمراض الجلدية المعدية بشكل خاص، إذ أصبح هذا المرض يهدد حياتهم، وانتشاره وتفاقمه أصبح سريعا وخطيرا ومقلقا.
مقالات ذات صلة الاحتلال يرفض دخول الفرق الطبية لـ”التطعيم” في مناطق شرق “صلاح الدين” 2024/09/05وبينت، أن المعتقلين المصابين بالأمراض الجلدية يتألمون باستمرار، إذ تحولت جلودهم إلى الون الأحمر، كما أن الحبوب والثغور على أجسادهم تنزف الدم وتُخرج مواد بيضاء وصفراء، ولا يستطيعون النوم، وما يفاقم ذلك ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.
وكان محامي الهيئة قد زار كلا من: إياد عمارة (40 عاماً) من طولكرم، وأمجد جرادات (21 عاماً) من جنين، وعماد أطرش من سلفيت، إذ أكدوا أن الأوضاع العامة الحياتية والصحية ما زالت معقدة، وإدارة السجن ماضية في الانتقام منهم، إذ يتعرضون للضرب والتعذيب بين الحين والآخر، وأن الاعتداء عليهم بداية الاعتقال كان شديداً.
وكانت الهيئة قد أكدت اليوم أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و 400 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
انعكس على تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا.. “العدل”: اختصار متوسط عمر القضية العمالية لـ20 يومًا فقط
كشفت وزارة العدل عن تمكّن المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية.
وأوضحت أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين، مؤكدة أن ترسيخ مفهوم المؤسسية، وأعمال الإدارات المركزية مثل: مركز تهيئة الدعاوى، ومركز تدقيق الدعاوى، أسهم في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا.
وأشارت الوزارة إلى إصدار المحاكم العمالية في العام الماضي 2024 أكثر من 130 ألف حكم، بارتفاع 21% عن العام الذي سبقه 2023، فيما عُقدت 290 ألف جلسة.