إذا كنت مخالفاً وترغب في البقاء والعمل بالإمارات.. إليك 9 إجراءات تفصيلية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 9 إجراءات تفصيلية مطلوبة لمخالفي الإقامة والتأشيرات لتعديل أوضاعهم بالبقاء والعمل في دولة الإمارات «حسب خيار التسوية»، وذلك ضمن مهلة تسوية أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية والمستمر حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأوضحت الهيئة أن «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم وليس لديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والراغبين في البقاء والعمل في الدولة «حسب خيار التسوية» لديهم إجراءان، الأول: الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، ويتطلب هذا الإجراء تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، والثاني: الاستمرار مع صاحب العمل الحالي، ويتطلب تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد إقامة على أحد قنوات الهيئة، لافتة إلى أنه في حال رغبة المقيم المخالف في المغادرة تقديم المقيم المخالف على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
تجديد تصريح
وأضافت «الهوية والجنسية» أن «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولديهم تصريح عمل منتهي صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة، أمامهم 3 إجراءات للبقاء والعمل في الدولة حسب تصنيف مقدم طلب التسوية، الأول: في حال رغبة العامل المخالف في البقاء لدى صاحب العمل الحالي، على صاحب العمل الحالي تقديم على خدمة تجديد تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق الإجراءات والاستمرار في العلاقة التعاقدية، والثاني: في حالة رغبة صاحب العمل الحالي بتسوية وضع العامل المخالف بالإلغاء أو الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة إلغاء تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق الإجراءات، أو تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تسجيل شكوى انقطاع عن العمل.
وأشارت الهيئة إلى أن الإجراء الثالث: في حال رغبة العامل المخالف في الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، على صاحب العمل الجديد التقديم على خدمة إصدار تصريح عمل، لافتة إلى أنه في حال الرغبة في مغادرة الدولة تقديم العامل المخالف على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
شكوى انقطاع عن العمل
وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لـ «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة، ومقيد ضده شكوى انقطاع عن عمل، أوضحت الهيئة، أن هناك إجراءين، الأول: في حال رغبة صاحب العمل الحالي في إعادة العلاقة والاستمرار في العلاقة التعاقدية، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق الإجراءات واستمرار العلاقة التعاقدية، بدون الحاجة إلى التقديم على خدمة إلغاء شكوى انقطاع عن العمل، وذلك في حال تصريح العامل المخالف منتهٍ، وفي حال وجود تصريح العامل المخالف سارٍ، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة إلغاء شكوى انقطاع عن العمل، والإجراء الثاني: تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، وذلك في حال رغبة العامل المخالف في الالتحاق للعمل لدى صاحب عمل جديد.
وأضافت «الهوية والجنسية» أن «مخالفي التأشيرة» الذين تجاوزوا فترة الإقامة المحددة بتأشيرتهم، لديهم إجراءان الأول: البقاء وذلك في حال رغبة الزائر المخالف في الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، ويتطلب هذا الإجراء تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، والإجراء الثاني: المغادرة، وذلك في حال رغبة الزائر المخالف في المغادرة يتطلب تقديمه على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الهوية والجنسية وزارة الموارد البشریة والتوطین صاحب العمل الجدید مخالفی الإقامة وذلک فی حال المخالف فی
إقرأ أيضاً:
كل ماتريد معرفته عن التنمر في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه مجلس النواب، حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعريف التنمر وحالاته ضمن التعريفات الواردة بالمادة 1 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالتعاريف والأحكام العامة.
وكان قد وافق المجلس خلال جلسته العامة، على تعريف التنمر بمشروع القانون، ضمن المادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
تعريف التنمر في مشروع قانون العمل
وجاء تعريف التنمر كالتالي:
التنمر: كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى
حسم مادة التعريفات بمشروع قانون العمل
وتضم المادة 1 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة 38 تعريفًا، بشأن كل ما يتعلق بتنظيم العملية الإنتاجية.
وتنص المادة (1) من مشروع قانون العمل على: يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1-العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
2-المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعةأو حرفة لقاء أجر.
3-صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.
الأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله
4-الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:
-الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.
الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:
(أ)العُمولة أو النسبة المؤية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
(ب)العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي.
(ج) المنح: ما يعطى للعامل زيادة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.
(د) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.
(هـ) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.
(و) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
(ز) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمـل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقًا للائحة المنشأة أو العرف السائد.
(ح) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي قد يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.
مزايا عينية يحصل عليها العامل
(ط) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.
5- الأجر التأميني: أجر الاشتراك الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
6- العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بانتهائه.
7- العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
8- العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها
9- العامل غير المنتظم:كل من يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته مقابل أجر أيًا كانت صورته، أو يعمل في مهنة أو حرفة لا ينظمها قانون خاص، مثل الباعة الجائلين، وموزعي الصحف، وغيرهم
10- العامل في القطاع غير الرسمي: كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة أو خارجها بشكل غير رسمي أو مستتر
11- السخرة: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.
12- الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها
13- التوجيه المهني: مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.
14- التدريب: عملية تمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب
15- التلمذة الصناعية: شكل من أشكال التعلم أو تنمية المهارات داخل العمل أو خارجه، يمكن الفرد من اكتساب المهارات والمعارف والجدارات اللازمة للعمل في مهنة أو صنعة أو حرفة من خلال تدريب منظم مقابل أجر.
16- مجالس المهارات القطاعية: كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع الاقتصادي من العمالة الفنية الماهرة.
شركات اختيار العمال
17- وكالات التشغيل الخاصة: شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون
18-الوكلاء المفوضين: كل شخص أنابه أو فوضه صاحب العمل في إدارة المنشأة أو شاغلي الوظائف الرئيسية العليا بها الذين يمارسون بعض أو كل سلطات صاحب العمل.
19-المفاوضة الجماعية: الحوار الذي يجري بين صاحب عمل، أو منظمة أصحاب أعمال، أو أكثر من جهة، ومنظمة نقابية عمالية، أو أكثر من جهة أخرى بغرض التوافق لتحقيق مصالح الطرفين.
20-المنازعة الجماعية: كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة أصحاب أعمال أو منظماتهم وبين جميع عمال المنشأة أو فريق منهم أو منظماتهم النقابية المعنية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل.
21-الشركاء الاجتماعيون:أطراف العملية الإنتاجية (الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية).
22-المفوض العمالي: أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تفويضه بموجب سند رسمي لتمثيلهم أمام صاحب العمل في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بها
23- اتفاقية العمل الجماعية: اتفاق مكتوبينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.
24-التوفيق: وسيلة يلجأ إليها أحد طرفي منازعة العمل الجماعية طالبًا تدخل الجهة الإدارية المختصة بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهما.
25-الوساطة: وسيلة ودية لفض منازعات العمل الجماعية، يتفق بموجبها طرفا النزاع على إسناد مهمة اقتراح التسوية إلى شخص ثالث حيادي، يدعى (وسيط النزاع)، يشتركان في اختياره من القائمة المعدة لذلك.
26- التحكيم: وسيلة اتفاقية لإنهاء النزاع الجماعي القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية ويتولى القيام به مُحكم أو أكثر يتم اختيارهم من القائمة المعدة لذلك
27- شرط التحكيم: اتفاق مكتوب بين طرفي علاقة العمل على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العلاقة بواسطة التحكيم.
28- مشارطة التحكيم: اتفاق مكتوب بين طرفي علاقة العمل بعد نشوء النزاع
29- الإضراب عن العمل: اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تعذر التسوية الودية، في حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا
30-إصابة العمل والأمراض المزمنة: التعريفات الواردة لها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
31- التحرش: كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضًا للغير بإتيان أمور أو إيجاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
32- التنمر: كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى
33-المنشأة: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أيًا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الـمادة (243) من هذا القانون
34-موقع العمل: هو المكان الذي يمارس فيه العامل العمل المكلف به، أو يُحتمل تواجده فيه بسببه
35-المهنة أو الحرفة: كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محددة، ولا ينظم مزاولته قانون خاص.
36- الوزير المختص: الوزير المعني بشئون العمل.
37- الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل.
38- الجهة الإدارية المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل ومديرياتها وإداراتها التابعة لها على مستوى الجمهورية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه