عاجل.. مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2024 ( الاوكازيون الصيفي) حتى يوم 30/9/2024.
كما نص القرار على التزام الجهات المشاركة بالحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.
كما تضمن القرار ضرورة أن تكون المحال المشاركة بالتصفيات موضح بها نسبة الخصم وضرورة وضع الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة لبدء الاوكازيون، مع وضع السعر خلال الاوكازيون.
وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، على ان الوزارة والجهات التابعة ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرًا إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية التموين الاوكازيون الصيفي التجارة الداخلية الاوكازيون الحصول على الجهات المشاركة التموين والتجارة حملات تخفيض اوكازيون الصيف المشارك الموج الشهر الجاري
إقرأ أيضاً:
تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار