محافظ الفيوم يبحث الحلول الإيجابية لمعوقات تنفيذ الأعمال بالقطاعات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال إجتماعه الدوري بالقيادات التنفيذية، على الاستغلال الأمثل لأصول المديريات على أرض المحافظة، لتعظيم موارد الدخل الخاصة بها، مشيراً إلى أهمية العمل على رقمنة الجهات الحكومية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات، موجهاً ببحث الحلول الإيجابية لمعوقات تنفيذ بعض الأعمال بمختلف القطاعات، بهدف الإسراع في توفير الخدمات الملائمة للمواطنين بشتى أنحاء المحافظة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي القطاعات، وشركات المرافق، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على الاستغلال الأمثل لكافة أصول الدولة بمختلف المديريات وجهات الولاية، التى تم حصرها، تبعاً للوائح والأطر القانونية اللازمة، بما يسهم فى تعظيم موارد الدخل لتلك المديريات وهذه الجهات، مثمناً جهود مسئولي المديرية المالية بالفيوم، في تحليل الوضع الراهن ومراجعة اللوائح المالية للأصول الخاصة بمديريتي التربية والتعليم، والصحة والسكان، خلال الأسبوعين الماضيين، موجهاً بوضع الرؤية المالية والقانونية لطرح تلك الأصول للاستثمار خلال أربعة أسابيع، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين المديرية المالية، ومديريتى الزراعة والشباب والرياضة، لدراسة وتحليل الوضع الراهن لأصولهما خلال أسبوعين، للعمل على استغلال تلك الأصول الاستغلال الأمثل، بما يسهم تعظيم موارد الدخل.
رقمنة كافة القطاعاتوقال محافظ الفيوم، نحن نعمل على رقمنة كافة القطاعات الحكومية على أرض المحافظة، في إطار توجه الدولة المصرية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والبعد عن النمطية الإدارية، بما يسهم فى الإسراع بوتيرة العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطن الفيومي، تبعاً لرؤية الدولة وخطتها التنموية المستقبلية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، والعمل على تحقيق معدلات النجاح المطلوبة من خلال العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد بأقصى طاقة ممكنة، مقدماً الشكر للجهات كافة، على الجهد المبذول لوضع الخطة التنفيذية لكل قطاع بمستهدفات واضحة، التى سيتم العمل على رؤيتها على مدار ثلاثة أشهر بداية من الشهر الجاري، وتقييم تنفيذ تلك الخطة مع نهاية المدة المقررة.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه بالتنسيق مع المتخصصين، سوف يتم عقد جلسات عمل، مع مسئولي كل قطاع من القطاعات على أرض المحافظة على حده بداية من الأسبوع القادم، لدراسة الخطة التنفيذية للقطاع، في إطار الخطوات التمهيدية لإطلاق مبادرة رقمية للمحافظة، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، موجهاً برفع قدرات القوى البشرية للعاملين بمختلف المديريات والقطاعات الحكومية، من خلال التدريب على التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة التى توفر الوقت والجهد، وتوظيف طاقات وإمكانيات العاملين بمختلف المديريات والجهات الحكومية التوظيف الأمثل، بما يسهم بشكل كبير فى آداء العمل بالجودة المطلوبة.
وخلال الاجتماع، بحث محافظ الفيوم، آليات وضع الحلول الإيجابية لمختلف المعوقات التى تعترض سير العمل، والتحديات التى تعيق تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات، مؤكداً على العمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد، لتوفير الخدمات للمواطنين بشتى مراكز وقرى المحافظة، مشدداً على وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بتوفير السلع باستمرار "سواء غذائية أو استهلاكية أو مستلزمات مدارس" بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع، خاصة المستلزمات بمعارض "أهلاً مدارس" لبيع المستلزمات الدراسية والزى المدرسي بأسعار مخفضة، موجهاً مسئولي المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن، بالمرور الدوري على منافذ البيع، للتأكد من توافر المستلزمات بها بشكل مستمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ القطاعات معوقات تنفيذ الأعمال محافظ الفیوم بما یسهم
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تنفيذ سياسات جديدة بقطاعات النقل والتصنيع والغذاء
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعاً، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ورئيس إنفستوبيا، وبحضور سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، وناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات، ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذه القطاعات الحيوية.
جاء ذلك ضمن أعمال النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025»، والتي أُقيمت في أبوظبي، تحت شعار «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة». وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين في مجالات الاقتصاد الدائري
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تتواصل الجهود الوطنية في تطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف معاليه: «مثّل هذا الاجتماع أهمية خاصة، كونه عقد تحت مظلة «مجتمعات إنفستوبيا»، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري».
وأوضح معاليه أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل «إنفستوبيا»، يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
ومن جانبها، قالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «يُعدّ الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق. إن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي».
وأضافت سموها: «يمثل إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج «لونشباد» التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً. هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة. من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون».
وأضافت: «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد التزاماً استراتيجياً بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع. هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية، فهي تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري كمحرّك رئيسي للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية. من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية».
إضافة إلى ذلك، بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما بحث المجلس سُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل