محافظ الفيوم يبحث الحلول الإيجابية لمعوقات تنفيذ الأعمال بالقطاعات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال إجتماعه الدوري بالقيادات التنفيذية، على الاستغلال الأمثل لأصول المديريات على أرض المحافظة، لتعظيم موارد الدخل الخاصة بها، مشيراً إلى أهمية العمل على رقمنة الجهات الحكومية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات، موجهاً ببحث الحلول الإيجابية لمعوقات تنفيذ بعض الأعمال بمختلف القطاعات، بهدف الإسراع في توفير الخدمات الملائمة للمواطنين بشتى أنحاء المحافظة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي القطاعات، وشركات المرافق، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على الاستغلال الأمثل لكافة أصول الدولة بمختلف المديريات وجهات الولاية، التى تم حصرها، تبعاً للوائح والأطر القانونية اللازمة، بما يسهم فى تعظيم موارد الدخل لتلك المديريات وهذه الجهات، مثمناً جهود مسئولي المديرية المالية بالفيوم، في تحليل الوضع الراهن ومراجعة اللوائح المالية للأصول الخاصة بمديريتي التربية والتعليم، والصحة والسكان، خلال الأسبوعين الماضيين، موجهاً بوضع الرؤية المالية والقانونية لطرح تلك الأصول للاستثمار خلال أربعة أسابيع، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين المديرية المالية، ومديريتى الزراعة والشباب والرياضة، لدراسة وتحليل الوضع الراهن لأصولهما خلال أسبوعين، للعمل على استغلال تلك الأصول الاستغلال الأمثل، بما يسهم تعظيم موارد الدخل.
رقمنة كافة القطاعاتوقال محافظ الفيوم، نحن نعمل على رقمنة كافة القطاعات الحكومية على أرض المحافظة، في إطار توجه الدولة المصرية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والبعد عن النمطية الإدارية، بما يسهم فى الإسراع بوتيرة العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطن الفيومي، تبعاً لرؤية الدولة وخطتها التنموية المستقبلية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، والعمل على تحقيق معدلات النجاح المطلوبة من خلال العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد بأقصى طاقة ممكنة، مقدماً الشكر للجهات كافة، على الجهد المبذول لوضع الخطة التنفيذية لكل قطاع بمستهدفات واضحة، التى سيتم العمل على رؤيتها على مدار ثلاثة أشهر بداية من الشهر الجاري، وتقييم تنفيذ تلك الخطة مع نهاية المدة المقررة.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه بالتنسيق مع المتخصصين، سوف يتم عقد جلسات عمل، مع مسئولي كل قطاع من القطاعات على أرض المحافظة على حده بداية من الأسبوع القادم، لدراسة الخطة التنفيذية للقطاع، في إطار الخطوات التمهيدية لإطلاق مبادرة رقمية للمحافظة، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، موجهاً برفع قدرات القوى البشرية للعاملين بمختلف المديريات والقطاعات الحكومية، من خلال التدريب على التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة التى توفر الوقت والجهد، وتوظيف طاقات وإمكانيات العاملين بمختلف المديريات والجهات الحكومية التوظيف الأمثل، بما يسهم بشكل كبير فى آداء العمل بالجودة المطلوبة.
وخلال الاجتماع، بحث محافظ الفيوم، آليات وضع الحلول الإيجابية لمختلف المعوقات التى تعترض سير العمل، والتحديات التى تعيق تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات، مؤكداً على العمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد، لتوفير الخدمات للمواطنين بشتى مراكز وقرى المحافظة، مشدداً على وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بتوفير السلع باستمرار "سواء غذائية أو استهلاكية أو مستلزمات مدارس" بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع، خاصة المستلزمات بمعارض "أهلاً مدارس" لبيع المستلزمات الدراسية والزى المدرسي بأسعار مخفضة، موجهاً مسئولي المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن، بالمرور الدوري على منافذ البيع، للتأكد من توافر المستلزمات بها بشكل مستمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ القطاعات معوقات تنفيذ الأعمال محافظ الفیوم بما یسهم
إقرأ أيضاً:
خبراء: التمويلات المصرفية وطرح أسهم المنشآت للتداول بالبورصة من مزايا العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي
أكد خبراء أنّ الاقتصاد غير الرسمى جزء من الدورة الاقتصادية، ووفقاً للتقديرات العالمية يتراوح ما بين 50 و60% من الاقتصاد الفعلى، ولا يقتصر على دولة دون أخرى، موضحين أنّ هناك استفادة كبيرة من العمل فى الاقتصاد الرسمى صاحب المجالات الواسعة والفرص غير المحدودة والتمويلات وصفقات الاستحواذ، بل هناك شركات نجحت فى التوسع خارج مصر لتخترق الأسواق الخليجية بدعم من البورصة المصرية.
«رؤوف»: عدالة التوزيع تقتضى أن يشارك جميع العاملين بالدولة فى الحصيلة الضريبية كما يستفيدون من الخدمات العامةوأوضح سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي المتخصص فى أسواق المال، أن مصر تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى عبر عدة آليات أبرزها خطتها للشمول المالى والتحول الرقمى، بالإضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، والحوافز والمميزات التفضيلية التى تتيحها الأذرع المتعددة للدولة بالجهاز المصرفى والبورصة المصرية وقطاع التأمين وجهاز تنمية المشروعات وغيرها من الأدوات والآليات.
وتابع «رؤوف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عدالة التوزيع تقتضى أن يشارك جميع العاملين بالدولة فى الحصيلة الضريبية كما يستفيد الجميع من الخدمات العامة التى تحرص الدولة على تقديمها، من خلال استقطاع جزء من أرباح الاقتصاد غير الرسمى للضرائب التى يتم إنفاقها على خدمات هم أول المستفيدين منها، ولذلك ظهرت ضريبة الدمغة التى تعالج جزءاً من المشكلة.
وأشار إلى حدوث خلل خلال الفترة التى أعقبت أحداث يناير 2011، أدى إلى زيادة الاعتماد على الاقتصاد الموازى فى مصر لتصل نسبته من إجمالى الاقتصاد الكلى إلى 70% ولكن هذه النسبة بدأت فى التراجع، وهذا ما لفت نظر المعنيين إلى أهمية الاقتصاد الموازى وقدرته على استيعاب حجم كبير من العمالة، ولكن الأمر لا يمكن أن يقاس بالحجم وحده دون إغفال معايير أخرى كالجودة، فالعمالة فى هذا القطاع لا تتمتع بخدمات مثل التأمينات والمعاشات وغيرهما، ناهيك عن عدم العدالة فى توزيع الأجور وغيرها من المشكلات.
وأشار إلى أن تعافى الاقتصاد القومى يتطلب تراجع حجم الاقتصاد غير الرسمى، وبالتدريج نصل إلى حالة التوازن، لافتاً إلى الدور الذى تلعبه الإعفاءات الضريبية والامتيازات والحوافز المشجعة لمنشآت عديدة بغرض الانضمام للاقتصاد الرسمى، موضحاً بعض مزايا العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، مثل الحصول على التمويلات المصرفية، أو طرح أسهم الشركة أو المنشأة للتداول بالبورصة وما يقابل ذلك من الحصول على قدر كبير من السيولة مقابل بيع الأسهم ليدخل إلى محافظ الشركة ويدعم خططها التوسعية: «كل ذلك لن يتأتى لأى منشأة تعمل فى الظل».
وتابع: «البورصة تدخل كآلية تسعير وتمويل وآلية تخارج ولها العديد من الوظائف يمكن أن تستفيد منها الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر عبر الانضمام إلى بورصة النيل التى أسهمت بالفعل فى دخول 29 شركة للقطاع الرسمى حتى الآن، ولابد من الترويج لهذه الأدوات وتوضيح كيف يمكن للعاملين بالظل الاستفادة من الاقتصاد الرسمى، وشركات عديدة انطلقت من بورصة النيل إلى البورصة المصرية ودخلت حيز الشركات المتوسطة والكبيرة فى فترات تتراوح بين 3 و4 سنوات.
واختتم تصريحاته: «هناك استفادة كبيرة من العمل فى الاقتصاد الرسمى صاحب المجالات الواسعة والفرص غير المحدودة والتمويلات وصفقات الاستحواذ بل هناك شركات نجحت فى التوسع خارج مصر لتخترق الأسواق الخليجية بدعم من البورصة المصرية ولابد من الاستفادة من كل هذه المميزات كما يجب على الدولة الترويج لها بصورة أكبر، ولن يتحمل صاحب المنشأة أى عبء سوى الانضباط مع المنظومة الضريبية، فى البداية».
«السيد»: إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات لمنشآت الظل عند استخراجها سجلاً ضريبياً وتجارياًولفت الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن الامتيازات تدفع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى: «منح امتيازات لهذه الفئات مثل تطبيق إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمنشأة مقابل استخراج سجلات ضريبية وتجارية، ضرورة لاستقطاب هذه الكيانات غير الرسمية إلى مظلة الاقتصاد الوطنى هو أمر ملح وفى غاية الأهمية».
وأضاف أن بعض القطاعات تعانى من الصدمات بصورة أكبر من غيرها، وبالتالى يجب أن تدخل المنظومة الرسمية أولاً ثم يتم علاج المشكلات الضريبية أو الربحية لها من خلال إقرار تخفيض أو إعفاء ضريبى لمدة عام أو عامين إلى أن تستقر أوضاع القطاعات التابعة لها تلك المنشآت، مع التوعية بأن التكاليف التى ستتحملها بانضمامها للاقتصاد الرسمى أقل بكثير من العمل بعيداً عن مظلته، طالما المنشأة لا تستهدف من نشاطها التجارى الغش والخداع عبر بيع بضائع متهالكة ومنتهية الصلاحية أو رديئة.
«أنيس»: تنظيمها يساعد فى خفض حجم الدين العام للدولةوكشف الخبير الاقتصادى، الدكتور محمد أنيس، أن الاقتصاد الرسمى القابل للتقنين هو الذى تستهدف الدولة دمجه فى الاقتصاد الرسمى، وليس الأنشطة غير المشروعة التى تدخل تحت مظلة الاقتصاد الرمادى، فهناك أنشطة اقتصادية مشروعة قابلة للتقنين ولها نظير قانونى.
وأشار إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى مسألة تقديرية لأنه حتى الآن لم يتم رصد إحصاءات دقيقة حوله بالشكل الكافى إنما يقدر بنحو 50% من حجم الاقتصاد المصرى، وفقاً لآخر الإحصائيات، وبمجرد دمج هذا الكم فى الاقتصاد الرسمى ستزيد الإيرادات العامة للدولة من الضرائب بنفس النسبة، ومن الناحية الإحصائية، فإن دمج الاقتصاد الموازى سيزيد حجم إجمالى الناتج القومى وتزيد نسبة تحصيل الضرائب تباعاً وفرص العمل المتاحة وتنخفض معدلات الدين العام للدولة مقارنة بإجمالى الناتج المحلى.
ويرى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لا بد أن يتم بشكل تدريجى وليس بهدف تحصيل الضرائب وتعظيم إيرادات الدولة فقط، إنما من خلال وضع آليات محكمة يتم تطبيقها معاً، وهى آليات الشمول المالى والتحول الرقمى التى لا تعطى أى فرصة لمنشآت الظل فى التملص من عملية الدمج والعمل تحت مظلة الدولة والتمتع بالحماية القانونية وما تشمله من مزايا.
وتابع: «أى إجراء بيروقراطى يتم داخل الدولة بشكل إلكترونى، هو تحول رقمى، ومن خلاله يتم استبعاد أى إجراءات ورقية، أما الشمول المالى فهو كل وأى نشاط مالى يتم بشكل إلكترونى، وعند تطبيق آليات الشمول المالى والتحول الرقمى معاً وعدم السماح بالمدفوعات النقدية أو الكاش مقابل الحصول على الخدمات والمنتجات، ورفض التقدم للحصول على أى شىء إلا إلكترونياً والدفع من خلال حسابات بنكية لإتمام المعاملات، فلن يستطيع صاحب أى نشاط تجارى غير رسمى مزاولة عمله إلا من خلال القنوات الرسمية للاقتصاد أى سيكون مجبراً على العمل بتراخيص وسجل تجارى وضريبى وحساب بنكى، ولكنه فى الوقت نفسه سيعظم استفادته من مزايا أبرزها فرص النمو والتوسع فى نشاطه القائم والحصول على تمويلات وإمكانية تصدير منتجاته للخارج».
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر