الداخلية تكشف تفاصيل مقاطع فيديو تتضمن ظهور 4 داخل غرفة تشبه غرف مراكز الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نجحت أجهزة الامن فى كشف ملابسات مقاطع فيديو تمثيلية تم تداولها عبر تطبيق "تيك توك" تتضمن ظهور عدد من الأشخاص داخل غرفة تشبه غرف مراكز الإصلاح والتأهيل.
فقد تم تداول مقاطع فيديو تمثيلية عبر تطبيق "تيك توك" تتضمن ظهور (أحد الأشخاص – مقيم بالمنيا – له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه فى إحدى القضايا) وبصحبته (3 آخرين – لهم معلومات جنائية) والإدعاء بأنها من داخل إحدى غرف مراكز الإصلاح والتأهيل وتدوين تعليقات تتضمن إستعراض حياته اليومية داخل محبسه.
وبالفحص تبين أن الأشخاص الظاهرين بتلك المقاطع المشار إليها قاموا بتمثيلها داخل إحدى المنازل "تحت الإنشاء" وبثها عبر تطبيق "تيك توك" لزيادة نسب المشاهدة لتحقيق المكاسب المادية.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مقاطع فيديو عبر التيك توك الداخلية
إقرأ أيضاً:
النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوي إلي القائم علي إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
وجاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.
وقال النائب عبد العليم داوود، " التاريخ يقص لنا أن هناك بعض الاستغاثات لا يستمع إليها أحد، والتعديل يأتي لاسيما وأن هناك شكاوى قد يتم رفضها أو أهمالها".
الأمر الذي عقب عليه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة تضمن حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفقرة الثانية تجيز لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025