بينهم سجناء رأي.. البحرين تُفرج عن 457 سجينا بموجب عفو ملكي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت وكالة أنباء البحرين، الأربعاء، الإفراج عن 457 سجينا، بموجب عفو ملكي، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم، مضيفة أن "ذلك يعكس حرص الملك على تماسك وصلابة المجتمع البحريني".
وأوضحت الوكالة: "أصدر مرسوما ملكيا ساميا شاملا بالعفو عن 457 محكوما". فيما لم لم تحدد ما إذا كان سجناء سياسيون من بين المشمولين بالعفو؛ غير أن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، أكّد أن "ما لا يقلّ عن مئة سجين رأي هم من بين المفرج عنهم".
وبحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، فإن العفو الأخير يشمل "المتظاهر علي صنقور الذي التُقطت له صورة وهو عاري الصدر أمام دبابات الجيش البحريني خلال الحركة الاحتجاجية عام 2011".
وقال سيد الوداعي، وهو مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، لوكالة "فرانس برس" "نقدّر أن نحو مئة سجين سياسي اتّصلوا بعائلاتهم".
واعتبر الوداعي العفو "خطوة مهمة إلى الأمام"، داعيا في الوقت ذاته، السلطات، إلى "الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة؛ الذين يقبعون خلف القضبان فقط لأنهم مارسوا حقوقهم الأساسية"، مردفا أن "تحريرهم سيسمح بطي صفحة حقبة مظلمة".
وفي السياق نفسه، رجّت مواقع التواصل الاجتماعي، في البحرين، اليوم الخميس، بعدد من مقاطع فيديو، التي توثّق لحظات لمّ شمل العائلات بالمُفرج عنهم في خيمة نُصبت أمام سجن جو.
وفي أحد الفيديوهات، يظهر رجل تستقبله نساء يرتدينَ عباءات سوداء بالزغاريد والعناق والدموع، فيما رحن يتبادلن التهاني. فيما قالت وكالة "فرانس برس" إنّه لم يتسنّ لها بعد التحقق من صحة هذه الفيديوهات.
والشهر الماضي، دعا ثلاثة مقررين أمميين، البحرين، إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل ضمان حقوق المحتجزين في "سجن جو"، بعد ادّعاءات مفادها أنهم "يواجهون ظروف اعتقال سيئة، الأمر الذي نفته السلطات البحرينية التي تؤكد عدم وجود سجناء رأي في المملكة".
تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2011، عاشت البحرين، وهي أصغر دولة في الشرق الأوسط، على إيقاع ما وصف آنذاك بـ"حملة قمع مدعومة بقوة عسكرية سعودية ضد متظاهرين طالبوا بملكية دستورية ورئيس وزراء منتخب".
إلى ذلك، أوقفت السلطات، آنذاك، مئات الناشطين والسياسيين المعارضين، وتمّت محاكمتهم، وأصدرت بحقّهم عقوبات بينها الإعدام والسجن المؤبّد، كما تمّ تجريد بعضهم من الجنسية.
ويُحتجز معظمهم في مركز الإصلاح والتأهيل المعروف باسم "سجن جو" حيث يُعلنون بين الحين والآخر، عن تنفيذ إضرابات عن الطعام، احتجاجا على ظروف اعتقالهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية البحرين عفو ملكي حقوق الإنسان حقوق الإنسان البحرين المنامة عفو ملكي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أهالي معتقلين سياسيين يروون أشكال انتهاكات النظام المصري ضدهم
نظمت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر يومًا تضامنيًا مع سجناء الرأي مساء الخميس، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، حيث نجح عدد من السياسيين في عقد مؤتمر صحفي بحضور أهالي السجناء السياسيين للمطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء هذا الملف الشائك.
ومنذ سنوات، اقتصرت مناقشة قضية السجناء السياسيين على الدوائر المقربة من النظام أو تلك التي أنشأها بنفسه، مثل لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني، بينما اقتصرت مناقشات المعارضة والحقوقيين على بيانات شجب وإدانة وتصريحات فردية على منصات التواصل الاجتماعي.
خلال المؤتمر، تحدثت الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح الذي يخوض إضرابًا عن الطعام لأكثر من 135 يومًا للمطالبة بحريته، مؤكدة أنها لا تستطيع التراجع عن قرارها بالإضراب عن الطعام رغم محاولات إقناعها بذلك، قائلة: "أنا أشتري حياة أولادي".
وأضافت أنها عاشت حياة غنية في المجال الأكاديمي والعمل العام، لكن حياة أبنائها "علاء ومنى وسناء" متوقفة منذ نحو عشر سنوات، حيث يقبع علاء في السجون بينما تعيش شقيقتاه في حالة من التوقف بسبب وجود سجين سياسي في العائلة.
وأعربت عن أملها في وضع حد لهذا الوضع، حتى لو كان الثمن حياتها، معربة عن تفاؤلها بسيناريو يخرج فيه علاء من السجن لتنهي إضرابها وتنعم بحياة هادئة مع أبنائها وأحفادها في بريطانيا.
كما تحدثت زوجة الناشط السياسي محمد عادل، رفيدة حمدي، عن معاناة أهالي السجناء، وخاصة النساء، سواء كن زوجات أو أخوات أو أمهات، حيث تتحمل المرأة عبئًا كبيرًا لا يُطاق.
وسردت تفاصيل حالات مأساوية لأطفال وأسر سجناء سياسيين قابلتهم خلال زياراتها للسجون مع زوجها منذ 11 عامًا. وأشارت إلى أن زوجها، الذي أمضى مدة حكمه كاملة، تعرض لانتهاكات بشعة في سجن جمصة شديد الحراسة، بما في ذلك المنع من الدراسة والكانتين والحبس مع المجرمين.
وأضافت أنها طرقت كل الأبواب للحصول على عفو رئاسي لزوجها دون جدوى، وما زالت تناشد رئيس النظام الإفراج عنه.
من جانبها، تحدثت زوجة الناشط العمالي شادي محمد، سلوى رشيد، عن تغريب زوجها من سجن العاشر إلى سجن برج العرب "سيئ السمعة"، وإضرابه عن الطعام منذ 29 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأوضحت أن قضية زوجها تثير السخرية في ظل الدعوات للتضامن مع فلسطين، حيث إنه متهم "بتعليق لافتة لدعم فلسطين"، وهي تهمة تعتبرها عقابًا على مواقفه السابقة.
وأعربت عن قلقها الشديد على سلامة زوجها بعد تسعة أيام من انقطاع أخباره بسبب إضرابه عن الطعام، داعية المسؤولين إلى طمأنتها على حاله والإفراج عنه، ومطالبة بالحرية لجميع سجناء الرأي، وخاصة سجناء التضامن مع فلسطين.
كما تحدثت زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، ندى مغيث، عن أن ما يحدث يتجاوز الخصومة السياسية ليصبح انتهاكًا يوميًا موجهًا ضد أهالي السجناء السياسيين، الذين باتوا ممنوعين من الاعتراض أو التعبير عن آلامهم.
وأشارت والدة السجين السياسي سامي الجندي، المحبوس احتياطيًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على خلفية المظاهرات الداعمة لفلسطين، إلى أن السلطات المصرية "لا تحترم القوانين رغم أن احترام القانون هو بداية الأمن والأمان لأي مجتمع".
وأوضحت أنها سلكت كل السبل القانونية للإفراج عن ابنها، بما في ذلك تقديم تظلم للنائب العام، الذي أحال شكواها إلى نيابة أمن الدولة العليا، مستنكرة أن تكون هي "الخصم والحكم في الشكوى".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين