وسط توقعات بالتثبيت للمرة الثالثة.. المركزى يعقد اجتماع أسعار الفائدة وقرارات حاسمة قد تغير المشهد

 

 

 

مع اجتماع أسعار الفائدة اليوم..  تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لـ بحث أسعار الفائدة، وسط توقعات من قبل المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.

تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري وسط ترقب للقرارات المقبلة بشأن أسعار الفائدة، حيث تستعد لجنة السياسة النقدية لعقد اجتماعها الدوري الخامس لهذا العام برئاسة المحافظ حسن عبدالله.

أهمية الاجتماع  وقرارات حاسمة قد تغير مشهد أسعار الفائدة في مصر

يعكس الاجتماع المرتقب أهمية متابعة المستجدات الاقتصادية، وخاصة:

معدلات التضخم الأساسية: التي تمثل أحد العناصر الرئيسية في توجيه السياسات النقدية.
أهداف البنك المركزي: المحددة بين 5% و9%، والتي يسعى البنك لتحقيقها لضمان استقرار الأسعار.

التوقعات

يتوقع المراقبون أن تتأثر قرارات لجنة السياسة النقدية بالظروف الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك التحديات الناتجة عن الصراعات الإقليمية والضغوط التضخمية.

 

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
 

ما حجم سعر الفائدة في مصر؟

ووفقًا لآخر قرارات البنك المركزي المصري فإن سعر الفائدة يبلغ 27.25٪ و28.25٪ على الودائع والإقراض على الترتيب.

ويأتي الاجتماع هذه المرة مصحوبًا بالعديد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 46.5 مليار دولار بنهاية يوليو/ 2024 وانخفاض معدلات التضخم الأساسي إلى 24.4% بعد أن بلغت ذروتها في يونيو/ 2023 عند 41%.

 اجتماع البنك المركزي المصري 

 

وفي ظل سعي العديد من المؤسسات والأفراد لإيجاد فرص استثمارية آمنة تحقق عوائد مجزية على المدى القصير لاستثمار هذه العوائد، يستعرض هذا التقرير الودائع "قصيرة الأجل" باعتبارها أحد الخيارات الأكثر جاذبية، كونها توفر مرونة في الاستثمار مع عوائد تنافسية.

وتختلف الودائع عن بقية الأوعية الادخارية في أنها لها أجل محدد ولا يمكن سحب أي مبلغ منها قبل تاريخ الاستحقاق، وفي حال السحب قبل الأجل يؤدي ذلك إلى خسارة في العوائد. ويقدم البنك الأهلي المصري ودائع قصيرة الأجل تبدأ من أسبوع وتصل إلى عام بعائد يصل إلى 13% وبحد أدنى لربط الوديعة ألف جنيه.

 

بنك مصر والقاهرة 

 

يقدم وديعة بعائد يصل إلى 22٪ بحد أدنى 50 ألف جنيه لمدة 6 أشهر. كما يقدم بنك الاستثمار العربى وديعة قصيرة الأجل بعائد حتى 21٪ بحد أدنى 500 ألف جنيه لمدة 3 أشهر، ووديعة لمدة سنة بعائد 8٪ وبحد أدنى 500 جنيه. بنك الإسكندرية يطرح وديعة قصيرة الأجل لمدة 3 أشهر بعائد يصل إلى 19٪ وبحد أدنى 1000 جنيه.

 

كما تشترط المصارف بعض المستندات لشراء وديعة، منها صورة من بطاقة الرقم القومي، وفتح حساب بنكي، وأصل البطاقة، على أن تكون البطاقة سارية، وألا يقل عمر العميل عن 21 سنة. كما تتيح البنوك لولي الأمر شراء الشهادة لأبنائهم أقل من 21 سنة، وتودع الأرباح في الحساب الشخصي للفرد.

خبراء: توقعات اجتماع البنك المركزيوسعر الفائدة 

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي إن السيناريو الأكثر توقعا هو اتجاه لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل إلى تثبيت سعر الفائدة، موضحا أن الاجتماع القادم يعد الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري

 

 موضحا أن استمرار تراجع معدل التضخم خلال الشهر الرابع على التوالي والذي بلع 27.1 % على أساس سنوي لشهر يونيو الماضي مقابل 27.4% خلال مايو الماضي، وفقا للاحصائيات الرسمية ما يشير إلى أن التثبيت قد يكون الأكثر توقعا.

 

واوضح  غراب، في تصريحات صحفيه له،  أن توقعه باتجاه البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير يرجع إلى أن لجنة السياسة النقدية قد رفعت سعر الفائدة بمقدار كبير في اجتماعها في السادس من مارس الماضي بنحو 600 نقطة أساس مرة واحدة ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب،

 

 وبالتالي قد يلجأ للتثبيت في اجتماعه المقبل كما ثبته الاجتماع الماضي، موضحا أن خفض الفائدة لازال مستبعدا خاصة أن معدلات التضخم لازالت مرتفعة ولم نصل لمعدل يسمح بالخفض رغم استمرار انخفاضه تدريجيا للشهر الرابع على التوالي.

البنك المركزى المصرى وتوقعات سعر الفائدة 

واختتم غراب أن التوقعات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة في الفترة الحالية وهو الأفضل للتأكد من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مضيفا أن الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعا هي رسالة تعني السيطرة على معدلات التضخم، لأنه لازال فوق مستهدفات البنك المركزي 7% بزيادة أو نقص 2%، إضافة إلى أن هناك اتجاها عالميا لتثبيت سعر الفائدة من أجل التحوط ضد الموجة التضخمية العالمية.

 

تفاصيل اجتماعات البنك المركزي اليوم 2024

 

منذ بداية العام، عقدت اللجنة أربعة اجتماعات اتخذت خلالها قرارات برفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، ففي اجتماعها الأول في فبراير 2024، رفعت اللجنة الفائدة بنسبة 2%، ثم تلاه اجتماع استثنائي في مارس، حيث رفعت الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25%، وعلى الإقراض إلى 28.25%. كما قامت اللجنة بتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.

وفي الاجتماعين الأخيرين، في 23 مايو و18 يوليو، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات، وهو ما اعتبرته مناسبًا لتعزيز المسار النزولي للتضخم، كما يستمر البنك المركزي في تقييم تأثير قراراته على الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل الظروف النقدية الحالية.

 

توقعات نتائج اجتماع اليوم 

 

وتشير توقعات المحللين الاقتصاديين إلى أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الخامس، نظرًا للتحديات الاقتصادية المستمرة ورغبة البنك في الحفاظ على استقرار السياسة النقدية، وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي 24.38% في يوليو، مقابل 26.6% في يونيو 2024، بينما تراجع التضخم العام إلى 25.67% في يوليو الماضي.

 التزام البنك المركزي المصري باستقرار الأسعار

 

أكد البنك المركزي المصري، مرارًا، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشددًا على أهمية التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم كمرتكز رئيسي للسياسة النقدية، مع السماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ويأتي هذا ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الدوليين، لضمان توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

 ما أهمية توحيد سعر الصرف؟

 

أشار البنك المركزي إلى أهمية توحيد سعر الصرف كإجراء حيوي للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، خاصة بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، ويأتي هذا التوجه كجزء من جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

 تشكيل لجنة السياسة النقدية

 

 

وتتألف لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتخذ هؤلاء الأعضاء القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بناءً على تقييم دقيق للأوضاع الاقتصادية الراهنة.

 

ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري اليوم 5 سبتمبر 2024، يترقب الجميع تأثير القرارات المتوقعة على أسعار الفائدة، خاصة بعد التحركات الكبيرة التي شهدتها السياسة النقدية منذ بداية العام، كما يعكس هذا الاجتماع أهمية متابعة التطورات الاقتصادية وتحديد المسار الأمثل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.

 

 

المصدر: بوابة الفجر