المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يوافق على إنشاء هيئة عربية للدواء ومقرها القاهرة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، على إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) واعتماد آلية عملها، وفقاً للمقترح المقدم من جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك في القرار الصادر عن أعمال الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، والتي عقد اليوم الخميس، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، والوزراء المعنيين في الدول العربية.
وأكد القرار على عدم إلزام الدول العربية بشراء الأدوية بشكل موحد أو بالتسجيل الموحد للأدوية أو اعتماد مصانع الأدوية بشكل موحد وبما لا يخالف الأنظمة المعمول بها في الدول العربية، إلا في حال توافقت الدول العربية على غير ذلك.
ورحب المجلس باستضافة جمهورية مصر العربية لمقر الوكالة العربية للدواء، وتقديم الشكر لمصر على ما اتخذته من خطوات في سبيل تفعيل إنشائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية أبو الغيط المجلس الاقتصادي جامعة الدول العربية للجامعة العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب