حماس: استمرار عمليات الاحتلال في الضفة الغربية جريمة حرب وحملة إبادة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اتهمت حركة حماس الحكومة الإسرائيلية بممارسة جريمة حرب مستمرة في الضفة الغربية، ووصفت الحملة العسكرية التي تشنها ضد قطاع غزة والضفة الغربية بأنها "حملة إبادة".
وفي بيان أصدرته اليوم، قالت حماس إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه وتصفية قضيته. وأكدت الحركة أن استمرار هذه العمليات يمثل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
ودعت حماس الشعب الفلسطيني إلى التصعيد ضد المستوطنين في كافة أنحاء الأراضي المحتلة، مؤكدة على ضرورة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين وتغيير واقع الأرض.
وأضافت الحركة في بيانها أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الأوضاع الحالية لتكثيف اعتداءاتها، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية ضيقة على حساب معاناة الشعب الفلسطيني.
مخاوف إسرائيلية من تطور العلاقات بين السيسي وأردوغان
قال المحلل الإسرائيلي تسفي بارئيل، المتخصص في الشؤون المصرية، إن التقارب الأخير بين مصر وتركيا لا يصب في صالح تل أبيب.
وأضاف برائيل، أن "القاهرة لا تتقبل الاتهامات التي توجهها لها إسرائيل، وتعمل على تطوير قنوات سياسية جديدة لتمركزها في المنطقة، على رأسها التقارب مع تركيا لمواجهة السياسات الإسرائيلية الأخيرة".
وأكد بارئيل، خلال مقال له بصحيفة هاآرتس، أن القاهرة سئمت من اتهامات إسرائيل لها بأنها لم تمنع دخول الأسلحة والذخائر والمتفجرات عبر معبر رفح ومحور فيلادلفيا.
وأوضح أن وزارة الخارجية المصرية نشرت بيانا استثنائيا في حدته جاء فيه "إن تصريحات نتنياهو (فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا) تهدف إلى عرقلة صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، وهي تهدف إلى عرقلة جهود الوساطة".
واستطرد قائلا: "مصر وقطر والولايات المتحدة ترفض كل الادعاءات التي تسمعها من المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن، وترى أن هدفها تبرير السياسة العدوانية والتحريض الذي سيؤدي إلى التصعيد في المنطقة".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن تركيا ترفض اتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لمصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة.
وأكد أردوغان قائلا: "تناولنا في محادثاتنا قضايا المنطقة وحلها وأبرزها الوضع في غزة... الأولوية الآن هي لوقف المجازر في قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار.. سياسات حكومة نتنياهو تدفع المنطقة والعالم كله إلى الخطر".
وقال الرئيس التركي إن "إلقاء إسرائيل آلاف أطنان القنابل على غزة جاء لإخضاع الشعب الفلسطيني بعد أن عجزت عن كسر إرادته.. نواصل مساعينا من أجل أن يحاكم المسؤولون الإسرائيليون عن ارتكاب المجازر في غزة.. إسرائيل تمنع وصول المساعدات لشعب غزة وهذه جريمة أخرى تضاف لسجل جرائمها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة حماس الحكومة الإسرائيلية بممارسة جريمة حرب مستمرة الضفة الغربية تشنها ضد قطاع غزة حملة إبادة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
استشهادُ 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بقطاع غزة .. وإعتقال 20 شخصا في الضفة الغربية
غزة القدس "العُمانية" "رويترز": استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال على خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، وعمليات نسف للمنازل والبنايات السكنية بمدينتي غزة ورفح.
إعتقالات بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية 20 فلسطينيًّا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة من الضّفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في مدينة الخليل، ونابلس، ورام الله، وسلفيت، وبيت لحم، والقدس، لافتًا إلى مواصلة عدوان الاحتلال على مدينتي جنين وطولكرم منذ عدة أشهر، ترافق ذلك مع عمليات اعتقال وتحقيق ميداني. وأشار إلى أن حالات الاعتقال في مدينة جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح بلغت نحو 600 حالة، أما في مدينة طولكرم ومخيمها فقد بلغت أكثر من 250 حالة اعتقال.
ارتفاع الحصيلة
ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51.240 شهيدًا، و116.931 مصابًا. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " عن مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1864 شهيدا، و4890 مصابا منذ 18 مارس الماضي. وقالت إن 39 شهيدًا و62 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضحت أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.
قال رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اليوم إن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه جاءت بعد رفضه تلبية طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد.
وفي إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا، أضاف بار أن الخطوة التي اتخذها نتنياهو في مارس آذار الماضي لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تتحقق بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
وردا على ذلك، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيُصدر قريبا تفاصيل تدحض إفادة بار التي وصفها بأنها "كاذبة".
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل لكن المحكمة العليا علقت قرار الإقالة بعد أن قالت هيئات رقابية سياسية ونواب في المعارضة إن الخطوة مخالفة للقانون.
ويقول منتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتهدد أسس "الديمقراطية" الإسرائيلية. واتهم حزب ليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الشاباك إلى "ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة".
ودعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة في بار بسبب عدم قدرة الجهاز على منع وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وهو خرق أمني أدى إلى واحد من أكثر الأيام دموية في إسرائيل.
ولكن في الجزء غير السري من إفادته قال بار إن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. وأشار إلى سلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025 قال إنها دفعت رئيس الوزراء على ما يبدو إلى اتخاذ خطوات ضده.
وتشمل تلك الأحداث تحقيقات الجهاز في تسريب وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام وعلاقات محتملة بين مساعدي نتنياهو وقطر وتحقيق الشاباك في إخفاقات الجهاز نفسه، والذي أشار أيضا إلى تجاهل الحكومة لتحذيرات سبقت الهجوم وإخفاقات تتعلق بسياسات رئيس الوزراء قبل وقوعه.
وقال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني كان يهدف إلى عدم استمرار نتنياهو في الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد. وبدأ نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، الإدلاء بشهادته في القضية في ديسمبر كانون الأول.
وأشار بار أيضا إلى ما وصفه بمطالبة نتنياهو للجهاز بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وهو ما قوبل بالرفض.
وأقر بار بفشل الجهاز في منع هجوم حماس وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
ولم تصدر المحكمة العليا قرارها في القضية بعد. وكانت المحكمة استمعت في الثامن من أبريل نيسان إلى مرافعات مؤسسات رقابية ونواب من المعارضة قالوا إن إقالة بار تمثل انتهاكا للإجراءات القانونية ويشوبها تضارب المصالح.