المالكي: لا تكشفوا سرقات المال العام في الإعلام ..أسترونا!
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 5 شتنبر 2024 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، أن التجاوز على القضاء أو الحكومة أو البرلمان بداية خطيرة لتداعيات ربما تكون أكثر خطورة من الإرهاب. وقال المالكي في كلمة متلفزة ، إن “حديثنا اليوم عن عطاءات الجهاد والدماء والشهداء التي انتجت لنا هذه العملية السياسية الديمقراطية التي نعيش فصولها والتي تأسست على أساس الديمقراطية والفصل بين السلطات من اجل ادامة العمل السياسي وان تحترم السلطات بعضها البعض الاخر والكل يأخذ مداه لأداء الاعمال كل حسب سلطته”.
وأضاف “عبرنا في وقت سابق وفي مناسبات عديدة خلال كتابة الدستور وما بعده من اي شئ يهدد الدولة من خلال اضطراب العلاقة بين السطلات الثلاث وحذرنا ان يحصل عدم سوء تفاهم وضرورة ان تسير الامور وفق الاتصالات والتفاهمات بينها حتى تستقر العملية السياسية ولا يمكن ان تكون سلطة معزولة عن باقي السلطات”.وتابع أن “القضاء له كل الاحترام وهي السلطة التي نعود اليها بكل الازمات وثقتنا بها كاملة ونتمنى ان تستمر هذه الثقة والجهود في عملية ضبط جميع الامور التي تحتاج الى قرار قضائي”، منوها “كما ان السلطة التشريعية لها احترامها في أداء دورها بالتشريع ومراقبة الجهات التنفيذية والمؤسسات وجميع القضايا التي تحتاج الوقوف عندها”.ولفت الى ان “السلطة التنفيذية التي تتحمل ثقل المسؤولية في إدارة العملية التنفيذية في الإدارات والوزارات فلها احترامها”، مشددا على ان “كل طرف منهم يؤدي دوره بحال عمل وفقا لصلاحياته اما اذا حصل تجاوز على السلطات او على القضاء كما رأينا بالإعلام او حصل تجاوز على السطلة التشريعية او التنفيذية فهذه بداية خطيرة ربما تكون اخطر من العمليات الإرهابية على اعتبار ان استهداف البنى التحتية وهي السلطات فهو يهدد اساسيات النظام الثلاثية كما حصل مع الأسف الان وكما يحصل في بعض المناطق التي تشكو من تدخل في شؤون سلطة أخرى”.واكد على “ضرورة احترام القضاء وما حصل من احداث أخيرة لا نتكلم عنها بالسلب او الايجاب بل ننتظر قرار القضاء ولا نحتاج الى استباق الاحداث قبل انتهاء التحقيقات”، مستدركا بالقول “اما الجانب التشريعي محترم وعلى الجميع داخل قبة البرلمان التماسك لحماية السلطة التشريعية لأننا نسمع عن حالات عدم تماسك وخلافات بين النواب وعلى الجميع ان يتذكر الانتماء للسلطة التشريعية ونفس الحال يعود على السلطة التنفيذية المطالبة بالتعاون مع باقي السلطات”.ودعا المالكي مسؤولي الأحزاب والقوى السياسية الى “احترام السلطات وعدم التجاوز عليها بعمل او اعلام لان هذا يضعف الحكومة والعملية السياسية وعلينا الارتقاء لان هكذا أمور لا يمكن معالجتها بالمصالحة او غيرها لانها أساسيات ودونها تنهار العملية السياسية التي ناضلنا من اجلها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
تعرّف على العوامل السياسية والاقتصادية التي تشجع الإسرائيليين على الهجرة
شهدت وسائل الإعلام العبرية بالشهور الأخيرة، تركيزا لافتا، حول تنامي رغبة الشباب المتعلّمين ممّن لديهم عائلات على مغادرة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما قد يضرّ باقتصادها وتركيبتها الاجتماعية، بجانب أسباب المغادرة الأخرى المتمثلة بعدم الاستقرار السياسي، والوضع الاقتصادي، وتكاليف المعيشة، والتوترات الاجتماعية، والمخاوف بشأن الانقلاب القانوني.
وأكد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، ليؤورا مينكا، أنّ: "ما قدمه المكتب المركزي للإحصاء عن بيانات الإسرائيليين المغادرين، يترافق مع ما تمتلئ به شبكة الإنترنت من منشورات الهجرة الجماعية العكسية".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الغضب الرسمي من هؤلاء المهاجرين ليس خطة عمل، ومن المؤكد أن احتقارهم لا يوفر حلاً للتحديات في هذا المجال، في ضوء الزيادة الكبيرة في أعدادهم، التي بلغت 82 ألفاً، سواء هجرة مؤقتة أو كاملة".
"لكن الإحصائية التي ينبغي أن تثير قلقنا حقاً هي أعمارهم، حيث أن 48% منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، و27% من الأطفال والمراهقين، وتبقى الغالبية العظمى منهم تقل أعمارهم عن 45 عاماً" بحسب المقال نفسه.
وأشار إلى أن "الاتجاه المتزايد نحو مغادرة المتعلمين الذين لديهم عائلات من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي والتركيبة الاجتماعية للدولة، وبالتالي فإن إدانة من يغادرون الدولة، والانتقاد المهين لهم، لا يحلّ المشكلة حقًا، بل قد يزيدها سوءًا، لأن الاستطلاعات التي تحاول الوصول لجذور أسباب الهجرة تتحدث عن عدم الاستقرار السياسي، وحالة الحرب، والتوترات الاجتماعية، والصراعات الإيديولوجية، وهناك أيضًا مخاوف بشأن مستقبل النظام السياسي".
وأكد أنه "ليس هناك جدوى من مناقشة ما إذا كان هناك أساس واقعي لهذه المخاوف، لأن مجرد وجود هذا الشعور بين المهاجرين يتطلب اتخاذ إجراءات استباقية من جانب صناع القرار".
وأبرز: "خاصة وأن من بين الأسباب الأساسية هي بحثهم عن جودة الحياة، أي الوضع الاقتصادي وتكلفة المعيشة، وصعوبة الحصول على السكن والتوظيف، فالإسرائيليون مهتمون بمكان يمكنهم أن يعيشوا فيه حياة أكثر سلاماً، مع قدر أكبر من القدرة على الوصول للخدمات العامة الجيدة".
وأردف "إذا أرادت الدولة المحافظة على وجود إسرائيليين متعلمين فيها، يساهمون في الاقتصاد والأمن، فيتعين عليها أن تتحرك، وتفهم بعمق الأسباب التي تدفعهم للمغادرة، وتجري البحوث حولهم، وتحلل ملفاتهم، وتدرس الآثار المترتبة على ذلك على المدى الطويل".
"لأن تداعيات هذه الهجرة العكسية على إسرائيل كبيرة، ما يستدعي من الحكومة في عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الظاهرة إلى الحقائق، وليس المنشورات الشعبوية على الإنترنت، وبجانب التحليل المتعمق، من المهم تقديم حلول عملية" تابع المقال.
وختم بالقول إن "التصدي لظاهرة الهجرة العكسية من داخل إسرائيل تتطلب من الحكومة والمجتمع أن يعملا معا لمعالجة جذور المشكلة، وتهدئة الخطاب الاستقطابي، وخلق إجماع واسع النطاق حول القضايا المثيرة للجدل، والعمل نحو إيجاد حلول أكثر إنصافا، وتقاسم الأعباء بين مختلف الإسرائيليين، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم لمن يواجهون صعوبات الحياة، وتنمية الشعور بالانتماء للدولة وثقافتها، في ضوء تراجع الارتباط بها".
في سياق متصل، تواصل المحافل السياسية الاسرائيلية إبداء قلقها من تزايد معدلات الهجرة العكسية من دولة الاحتلال، دون وجود وصفة جاهزة للحيلولة دون وقف تمدد هذه الظاهرة، خاصة وأن هؤلاء المهاجرين، تتركز تصنيفاتهم بأنهم "نخبة" الدولة من الأطباء والتقنيين ورجال الأعمال، وعلاقة ذلك بتراجع ارتباطهم وفقدانهم للجذور الصهيونية.
وأوضح رئيس سلاح المدفعية الأسبق، عوديد تيرا، أنه "علم بمغادرة أكثر من خمسمائة طبيب للدولة مؤخرًا لأسباب مختلفة، بعضهم بسبب الحرب الجارية، والبعض الآخر بسبب الانقلاب القانوني، ودون الخوض في عمق الدوافع وراء هذه الخطوة".
"لكن هناك أمر واحد واضح، وهو أن هذه الظاهرة تكشف عن فجوة كبيرة في القيم الصهيونية، وفجوة في الثقة بالدولة، وصلاحية مسارها، حيث يبحث المهاجرون عن مكان أكثر راحة وأمانًا للعيش فيه، وفي نهاية المطاف، قد يجدون مكانًا أفضل، وينتقلون إليه" بحسب تيرا.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21" أن "تمدد هذه الظاهرة داخل إسرائيل تعني عودة "اليهودي" بصفته الأولى المتمثلة في التجوال حول العالم بحثًا عن الراحة والمال، وهو الذي سعت الحركة الصهيونية لعلاجه، وجعله مرتبط بدولة الاحتلال من خلال الانخراط في صناعاتها المتقدمة والزراعة والأمن بدلاً من الماس والسندات والأوراق المالية التي يمكن وضعها في الجيوب، والتجول فيها".
وأوضح: "لا أحكم على من يهاجر، ولا أريد إرضائهم حتى يبقوا، لأنه لن يفيد، ولن يكون مفيداً حتى لو أقنعت أحدهم بالبقاء لفترة أطول داخل إسرائيل، لأن من لا يحوز الولاء والانتماء اللازمين للبقاء ضمن المجموعة الوطنية اليهودية فلا فائدة ترتجى من محاولة إقناعه".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة