قبل اجتماع البنك المركزي.. سبب اتجاه أنظار خبراء الاقتصاد لـ تثبيت سعر الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي.. تناقش لجنة السياسات النقدية في اجتماع البنك المركزي اليوم، الخميس، في اجتماعها الخامس الدوري لـ اجتماعات البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة.
ويعد اجتماع البنك المركزي، اليوم هو الاجتماع الخامس من أصل 8 اجتماعات سنوية يعقدها أعضاء لجنة السياسة النقدية لبحث مؤشرات السوق ودراسة معدلات التضخم ومن ثم تحديد سعر الفائدة بما يناسب حالة السوق المحلي وبما يحقق التوازن المطلوب اقتصاديا.
كانت قد قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأول الذي انعقد لـ تحديد سعر الفائدة في 1 فبراير رفع سعر الفائدة بـ مقدار 200 نقطة أساس.
وجاء قرار اجتماع البنك المركزي المصري في اجتماعه الثاني لـ تحديد سعر الفائدة في 6 مارس 2024 رفع سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس، مرة واحدة ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
الاجتماع الثالث لـ البنك المركزي المصريفيما قرر البنك المركزي في اجتماعه الثالث لـ تحديد سعر الفائدة في 23 مايو 2024 الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وأبقى البنك المركزي في اجتماعه الرابع الدوري لـ عام 2024 على سعر الفائدة دون تغيير، وفقا لما ارتأته لجنة السياسة النقدية بعد قرتاءة مؤشرات السوق المحلي الاقتصادية.
البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي اليومويأتي اجتماع البنك المركزي المصري اليوم وسط توقعات بـ اتجاه البنك المركزي بـ تثبيت سعر الفائدة، فيما اتجهت أنظار بعض خبراء المال والاقتصاد في تصلاريحات سابقة لـ «الأسبوع» نحو خروج البنك المركزي بـ قرار خفض لـ سعر الفائدة، حيث تلجأ في الوقت الحالي اقتصاديات الدول الكبرى لـ خفض سعر الفائدة في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
تثبيت سعر الفائدةوتوقع الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ «الأسبوع»، أن يتجه البنك المركزي اليوم بـ تثبيت سعر الفائدة بنسبة مؤكدة، لافتا إلى أن معدلات التضخم على الرغم من تراجعها بشكل لافت إلا أن البنك المركزي لن يلجأ إلى التخفيض والذي تتجه أغلب خبراء الاقتصاد والمال إلى التوقع بإمكانية الاتجاه له من المركزي المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاتجاه إلى تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة الحالية على الرغم من إنه المسار المعتمد من أغلب صناع السياسة الاقتصادية في الدول الكبرى إلا أ أنه لا يناسب متطلبات السوق المصري في الوقت الحالي، حيث على الأغلب يمكن أن يتسبب ذلك في قلة السيولة المالية بالمصارف واتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في استثمارات ذات عوائد مرتفعة مما قد يتسبب في حدوث التضخم.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
قبل اجتماع البنك المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 في البنوك
هل يُخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه غدا؟.. خبير يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزى سعر الفائدة معدلات التضخم قرار البنك المركزي فائدة البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المقبل قرار اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قرار اجتماع البنك المركزي اليوم قرار البنك المركزى اجتماع البنك المركزي الاول اجتماع البنك المركزي الثاني اجتماع البنك المركزي الثالث اجتماع البنك المركزي الرابع لـ البنک المرکزی المصری اجتماع البنک المرکزی تحدید سعر الفائدة تثبیت سعر الفائدة سعر الفائدة فی فی اجتماعه فی اجتماع المصری فی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يخصص الطرح الثاني أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتغطية استحقاقات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت الوزارة قد كشفت سابقًا عن استهدافها طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه. وتتوزع الطروحات بين 16 عطاءً للأذون بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً للسندات بقيمة 52 مليار جنيه.
وفقًا للخطة، سيتم طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما ستطرح أذونًا أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، إلى جانب أذون بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما على صعيد السندات، فمن المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 4 عطاءات لنفس الأجل بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين آخرين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الحكومية، التي يتم طرحها بصفة دورية لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطرح من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، على أن يُعاد بيع جزء من هذه الطروحات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات