رسالة "انفجارية" من الكونغرس الأمريكي لبايدن: العراق يهرب النفط الإيراني والوزير قد يكون متهماً
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه الكونغرس الأمريكي، رسالة "مهمة" الى الرئيس بايدن حول حول تهريب النفط الإيراني بواسطة العراق، فيما لوح بفرض عقوبات واسعة ضد النفط العراقي.
وذكر الكونغرس في رسالته الموجهة لبايدن، وأطلعت عليها "الاقتصاد نيوز": نكتب بشأن الزيارة الوشيكة التي سيقوم بها حيان عبد الغني، وزير النفط في حكومة العراق، حيث هناك العديد من التقارير العامة التي تزعم أن عبد الغني ومسؤولين آخرين في الحكومة العراقية متورطون في التهرب من العقوبات على نطاق واسع نيابة عن النظام في إيران".
وأضاف: "بالنظر إلى هذه التقارير، نطلب بكل احترام أن تمنع إدارتكم الوزير عبد الغني من حضور الفعاليات في الولايات المتحدة لحين يتم التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم النتائج إلى الكونغرس. علاوة على ذلك، و إذا تم التحقق من ذلك، فإننا نحثك على وضع هؤلاء الأفراد والكيانات، على العقوبات ووبحسب ما هو مناسب". وبينت الرسالة: "نحن نشعر بالقلق إزاء هذه التقارير المعلنة والخاصة على حد سواء بأن قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها الميليشيات والحرس الثوري الإسلامي الإيراني بتمويل الارهاب".
وذكر تقريراً صدر مؤخرا عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن "حجم بعض هذه العمليات كبيرا جدا ويقدر بصاف ما يقرب من مليار دولار سنويا، وسيمكن هذا الكيانات الإرهابية التي حددتها الولايات المتحدة من تسهيل التهرب من العقوبات وذلك من خلال السماح لصادرات النفط الإيراني بالوصول إلى السوق العالمية وتحت غطاء بأنه نفط عراقي".
وتابع الكونغرس: "نشعر بالقلق من أن المخطط قد يشمل إساءة استخدام وصول العراق إلى الدولار الأمريكي من خلال مبيعات النفط لمنح إيران إمكانية الوصول غير المشروع إلى الدولار، ويساورنا القلق أيضا من أن كبار المسؤولين العراقيين وأسرهم، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، متورطون وبشكل مباشر".
ويشمل ذلك التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط الأسود من قبل شركات "تملكها و تسيطر عليها مليشيات ترعاها إيران وتعتبرها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية وإرهابية عالمية محددة بشكل خاص".
وأشار الكونغرس الى، ان "هناك تقارير معلنة أخرى أن النفط الأسود قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المقصودة وبدلا من ذلك يتم تهريبه إلى السوق الدولية، مما يعود بالفائدة إلى الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في العراق، مبيناً أنه "ثمة مصدر قلق آخر هو أن حكومة العراق قد تسهل عمليات التهرب من العقوبات الإيرانية من خلال السماح للنفط الخام الإيراني بدخول مناطق تحميل النفط البحرية في العراق، حيث يخلط مع النفط العراقي المهرب من قبل الإرهابيين ويصنف على أنه منتجات عراقية".
واكد، أن "هذا العمليات تم التحقيق بها من قبل إدارة بايدن وأثارت قلقا كبيرا في الماضي، يزيد هذا المخطط من اسعار النفط الخام الإيراني المعاقب ولصالح إيران والحرس الثوري الإيراني، ومن المحتمل جدا أن يكون المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء العراقي ووزارة النفط العراقية والشركة العامة لتسويق النفط (SOMO) ووزارة النقل على دراية بآلية التهرب من العقوبات هذه ومتواطئين فيها".
وبيان الكونغرس: "نشعر أيضا بقلق عميق من أن إيران، كجزء من هذه العمليات غير المشروعة، تستغل وصول العراق العام إلى تجارة النفط المعتمدة بالدولار للوصول لنفسها والحصىول على الدولار الأمريكي. استنادا إلى هذه التقارير".
طالب الكونغرس، الرئيس الامريكي، بـ"التحقيق وتقييم ما إذا كانت وزارة النفط، والمؤسسة الحكومية لتسويق النفط، وشركة توزيع المنتجات النفطية، والشركة العامة لموانئ العراق، والشركة الحكومية للصناعات المعدنية، وأي من كبار المسؤولين في تلك الدوائر الحكومية، بما في ذلك الوزير حيان عبد الغني، قد شاركوا في فعاليات قابلة للعقوبات أو تسبب لشخص أمريكي لمخالفة العقوبات، وبالتالي التورط في سلوكيات محظورة. بالنظر إلى الحجم والإطار الزمني المحتمل لعمليات التهرب هذه، فمن والتي يبدو انه أن تكون قد تم تطويرها و توسيعها خلال فترة ولاية الوزير عبد الغني، وبالاعتماد على معرفته وخبرته كمدير سابق لشركة نفط البصرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط العراقی عبد الغنی من خلال
إقرأ أيضاً:
إيران وروسيا.. الاتفاق على صفقات نفطية بقيمة أربعة مليارات دولار
أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن “توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية”.
وأكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الجمعة، ” من بين المحاور المهمة في التعاون مع وروسيا، هو استيراد الغاز الروسي في المرحلة الأولى، وبعدها تصديره إلى دول أخرى من خلال آلية “المقايضة” أو “الترانزيت”.
وبحسب وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، قال محسن باك نجاد: “إن حجم التبادل التجاري السنوي الحالي بين البلدين يبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وهناك خطط لرفعه إلى عشرة مليارات دولار، بناء على الأسس الموضوعة للتعاون”.
وكشف عن “توقيع 4 اتفاقيات مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم القابلة للتحول إلى اتفاقيات رسمية، والتي تخضع حاليا لمفاوضات مكثفة لإنجازها”.
وأوضح وزير النفط الإيراني أن “المفاوضات بشأن استيراد الغاز الروسي ومقايضته لا تزال مستمرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من النقاط العالقة، على أن يُعلَن عن تفاصيل الكمية في المرحلة الأولى فور الانتهاء من التفاهمات النهائية”.
ومن جانبه، أكد سعيد توكلي، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن “مشروع استيراد الغاز الروسي يهدف إلى تلبية احتياجات المناطق الشمالية من إيران التي تعاني من انخفاض الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الإسهام في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة”.
وأشار توكلي إلى أن “التفاهمات مع الجانب الروسي وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تفعيل استراتيجية إيران في مجال الطاقة ضمن أهداف “البرنامج التنموي السابع”.
ولفت إلى أن “المشروع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات الدقيقة، لكن التفاهمات الجارية تسير في مسار إيجابي، وتُعد داعما رئيسيا في تسهيل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، منوها إلى أن التعاون مع دول الجوار الغربي، خصوصا العراق، يُعتبر مكملا للشراكات مع الشرق، بما يعزز بناء شبكة إقليمية فعّالة لنقل الغاز”.
وفي وقت سابق، التقى وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، الذي يزور موسكو للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مساء الخميس وأجرى محادثات معه”.
واستعرض وزير النفط الايراني ونائب رئيس الوزراء الروسي، في الاجتماع الذي حضره سفير ايران في موسكو كاظم جلالي، وسفير روسيا في طهران أليكسي ديدوف، ومجموعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، “سبل تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد والخطط المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة”.
هذا “ويعد التعاون بين إيران وروسيا في مجال النفط من المحاور الرئيسية في علاقاتهما الاقتصادية، وتعد كلتا الدولتين من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، ما يعزز من إمكانية تعاونهما في تطوير البنية التحتية النفطية وتبادل التكنولوجيا والمعرفة”.
بالإضافة إلى ذلك، “هناك العديد من العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها لتطوير مشاريع مشتركة في حقول النفط والغاز، بالإضافة إلى التنسيق داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لضبط مستويات الإنتاج وأسعار النفط في السوق العالمية، حيث يسهم هذا التعاون في تعزيز استقرار السوق وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجههما على الصعيد الدولي”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا