الرقابة المالية تصدر تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزًا لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ألزم القرار الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية:
1- القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.
2- أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.
3- متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.
يأتي القرار استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي، مع استهداف
وضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت.
كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقًا به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.
وأجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.
تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تزايد الخسائر في قطاع التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض خلال تعاملات، اليوم الاثنين، (بداية تداولات الأسبوع)، وسط حالة من عدم اليقين العالمية بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية.
وتراجعت أسهم التكنولوجيا في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 3.1% لتصل إلى 4.16 نقطة، بعد أن تراجعت نظيراتها الأمريكية وسط مخاوف من الرسوم الجمركية، فيما أنهت أسهم شركات صناعة السيارات التعاملات مرتفعة بنسبة 1.24% بدعم من "بورشه" و"ستيلانتس".
وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.8% حيث أظهرت بيانات التصدير المؤقتة للبلاد تراجعا، وفي الوقت نفسه، خسر مؤشر كاك 40 الفرنسي ومؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.9%، كما انحسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.4%.
كما سيكون هناك المزيد من التحركات الجيوسياسية خلال الأسبوع الجاري، حيث سيجتمع مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم الأوكرانيين في المملكة العربية السعودية غدا.
وقالت الولايات المتحدة إن الاجتماع الذي سيعقد في جدة سيسمح لها بقياس ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات ذات معنى من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا لإنهاء الحرب من عدمه.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون