الرقابة المالية تصدر تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزًا لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ألزم القرار الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية:
1- القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.
2- أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.
3- متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.
يأتي القرار استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي، مع استهداف
وضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت.
كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقًا به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.
وأجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.
تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وفا: الحكومة الفلسطينية تصدر قرارًا بوقف بث وتجميد أعمال الجزيرة في فلسطين
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم، قرارًا بوقف بث فضائية الجزيرة في الأراضي الفلسطينية وتجميد جميع أعمال المكتب التابع لها في فلسطين، جاء القرار في ظل ما وصفته الحكومة بمخالفة القوانين والأنظمة الفلسطينية، وأكدت أنه جاء نتيجة لإصرار الفضائية على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة.
وقالت وكالة وفا الفلسطينية في تقريرها أن الحكومة الفلسطينية أكدت أن فضائية الجزيرة أخلّت بالمعايير المهنية والأخلاقية في تغطيتها للأحداث الفلسطينية، مشيرة إلى أن التقارير التي بثتها الجزيرة كانت تحمل رسائل تستهدف وحدة الشعب الفلسطيني وتدخل في الشؤون الداخلية للسلطة الفلسطينية، وذكرت الحكومة في قرارها أن الفضائية "فشلت في الالتزام بالقوانين الفلسطينية التي تحكم عمل وسائل الإعلام في فلسطين".
وأضافت الحكومة الفلسطينية أن القرار يشمل تجميد كافة الأنشطة التي تقوم بها فضائية الجزيرة في فلسطين، بما في ذلك تغطية الأحداث والأنشطة السياسية، واعتبرت أن هناك تأثيرًا سلبيًا ناتجًا عن تغطيات الجزيرة والتي تؤثر على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
ويعد هذا القرار خطوة غير مسبوقة في مواجهة وسائل الإعلام الأجنبية في الأراضي الفلسطينية، ويأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين السلطة الفلسطينية وفضائية الجزيرة توترًا مستمرًا على خلفية تقاريرها الميدانية والتحليلية، الحكومة الفلسطينية اتهمت الجزيرة بالترويج لأجندات تخدم مصالح أطراف معينة، دون مراعاة الحيادية أو تقديم صورة دقيقة لما يحدث في فلسطين.
في السياق ذاته، رفضت الجزيرة الاتهامات الموجهة إليها واعتبرت القرار بأنه يهدف إلى تقييد حرية الصحافة في فلسطين، وذكرت الفضائية في بيان لها أنها ستواصل تقديم تقاريرها من فلسطين وستسعى للحصول على تفسيرات قانونية من الجهات الفلسطينية المعنية.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس يشهد فيه الفلسطينيون توترات سياسية في ظل الأوضاع الداخلية المتأزمة والتحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية في مختلف المجالات.
مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بقطاع غزة: لا ملابس ولا أغطية كافية تقي النازحين برد الشتاء
أدلى مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور مروان الهمص، بتصريحات مأساوية اليوم حول الوضع الصحي والإنساني الذي يعاني منه السكان في القطاع نتيجة البرد القارس ونقص الإمدادات الطبية.
وقال الهمص: "لا توجد ملابس كافية ولا أغطية تحمي النازحين من برد الشتاء القاسي، ونحن في حاجة ماسة إلى دعم عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية التي تقيهم من الموت بسبب البرودة"، وأضاف: "لقد توفي 7 أطفال رضع بسبب البرد الشديد نتيجة عدم توفر الحليب الكافي والملابس الواقية لهم".
وأشار الهمص إلى أن الوضع الصحي في قطاع غزة يزداد سوءًا مع استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول الحليب والمواد الأساسية اللازمة للأطفال الرضع، "نحن نواجه صعوبة كبيرة في توفير الحليب، والاحتلال يمنع دخوله إلى القطاع، مما يعرض حياة الأطفال الرضع لمخاطر صحية جسيمة".
وفيما يتعلق بالوضع الطبي، أكد الهمص أن هناك حاجة ماسة إلى وقف الحرب فورًا، "نحن نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المنشآت الطبية من الهجمات، التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية للمرضى والجرحى".
كما أضاف: "نحن بحاجة إلى المزيد من الطواقم الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأطباء والممرضين بسبب الظروف الصعبة في القطاع".
الهمص حذر من أن الوضع في قطاع غزة يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن الخسائر الإنسانية تتفاقم بسبب نقص الإمدادات الأساسية والتهديدات المستمرة للبنية التحتية الطبية، وأكد أن القطاع يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة تحتاج إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي للضغط من أجل توفير المساعدات وحماية المدنيين.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق