نفقة المرأة على الرجل تجلب انتقادات حادة لوزير العدل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
لا يكاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي يخرج من دوامة جدل بسبب تصريحاته أو قراراته، حتى يدخل في أخرى.
هذه المرة يتعلق الأمر بتصريحات أطلقها عبر القناة الثانية ، وتحدث فيها عن عزمه إلزام النساء بدفع النفقة لأزواجهن السابقين في بعض حالات الطلاق.
و يرى وهبي ، أن هذا المقترح يندرج ضمن رؤية أوسع للمساواة بين الجنسين، حيث يكون توزيع المسؤوليات المالية عادلا بين الرجل والمرأة.
حاليا، الوضع في المغرب هو أن الرجل هو الذي يُطلب منه دائما دفع النفقة بعد الطلاق، حتى لو كانت المرأة ذات دخل أعلى.
فيما يرى وهبي أن هذا الأمر غير عادل ويقترح أنه في الحالات التي تكسب فيها المرأة أكثر من زوجها السابق، يجب عليها دفع النفقة للأخير.
ووفقا له، فإن هذا الإجراء من شأنه أن يوازن بشكل أفضل العبئ المالي بين الزوجين بعد الطلاق.
وشدد وهبي على أهمية المسؤولية المالية المشتركة في إطار الزواج، وهي مسؤولية ينبغي أن تستمر بعد فسخ الزواج.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليا كيفية إدماج هذا المقترح في مدونة الأسرة.
و بحسب مهتمين ومتتبعين ، فإن من شأن هذا الاقتراح، في حال اعتماده، أن يمثل تغييرا اجتماعيا كبيرا في المغرب، حيث أنه من المتعارف حسب الدين والعرف أن الرجل هو الذي يدفع النفقة لزوجته المطلقة.
وأثار اقتراح وهبي ردود فعل متباينة ويرى البعض أنها خطوة هامة نحو المساواة الحقيقية بين الجنسين، في حين يخشى آخرون أنه سيكون من الصعب تنفيذها في سياق ثقافي لا تزال فيه الأدوار التقليدية حاضرة بقوة.
وتأتي دعوة وهبي على خلفية إصلاحات أوسع تهدف إلى تعديل مدونة الأسرة في المغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي: المقترح الأميركي لا يحمي مصالحنا
عواصم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، إنه وجه وزراءه بعدم الموافقة على اتفاق مقترح يمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن النادرة في أوكرانيا، لأن وثيقة الاتفاق المقترح كانت تركز بشكل مفرط على المصالح الأميركية، وكانت جزءاً رئيسياً من محادثات زيلينسكي مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة الماضي. لكن الاتفاق المقترح لم يشتمل على أي ضمانات أمنية محددة في المقابل، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين مطلعين على المحادثات. ووصف مسؤول كبير في البيت الأبيض قرار زيلينسكي بعدم قبول المقترح، على الأقل في الوقت الحالي، بأنه «قصير النظر». وقال زيلينسكي لوسائل إعلام، أول أمس: «لم أسمح للوزراء بتوقيع الاتفاق، لأنه في رأيي ليس كافياً لحماية مصالحنا».
وتمتلك أوكرانيا احتياطيات هائلة من المعادن الاستراتيجية التي تستخدم في صناعات الطيران والدفاع والطاقة النووية. وأعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اهتمامها بالوصول إلى هذه المعادن لتقليل الاعتماد على الصين، لكن زيلينسكي أكد أن أي استغلال لهذه الموارد يجب أن يكون مرتبطاً بضمانات أمنية تحمي أوكرانيا من أي عمل عسكري روسي مستقبلاً. وقال الرئيس الأوكراني: «بالنسبة لي، من المهم جداً الربط بين نوع ما من الضمانات الأمنية وشكل ما من أشكال الاستثمارات».
وفي الأثناء دعا رئيس فنلندا، ألكسندر ستوب، أمس، خلال مناقشات مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى إعادة تسليح أوكرانيا وفرض «ضغط على روسيا» في الفترة التي تسبق المفاوضات المحتملة التي تسعى الولايات المتحدة لإجرائها من أجل إنهاء الحرب.
وأعلن الرئيس الأميركي هذا الأسبوع أنه سيلتقي بوتين لبدء مفاوضات بشأن أوكرانيا، حيث تدخل الحرب عامها الرابع في الـ24 من شهر فبراير الجاري.
وبينما تستعد فرنسا لاستضافة اجتماع يهدف إلى تعزيز رد أوروبا على الدبلوماسية الأميركية الجديدة بشأن أوكرانيا، سعى الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، وقادة أوروبيون آخرون، في اليوم الأخير من مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى التخطيط لكيفية انتقال الاتحاد الأوروبي من الأقوال إلى مزيد من الأفعال والبقاء على صلة بالأحداث، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لوقف الحرب. وحدد ستوب ثلاث مراحل هي: «ما قبل التفاوض»، ووقف إطلاق النار، ومفاوضات السلام طويلة الأمد. وأضاف ستوب قائلاً: «المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل المفاوضات، وهذه هي اللحظة التي نحتاج فيها إلى إعادة تسليح أوكرانيا وممارسة أقصى قدر من الضغط على روسيا، وهذا يعني فرض عقوبات، وتجميد الأصول، حتى تبدأ أوكرانيا هذه المفاوضات من موقع قوة».