نفقة المرأة على الرجل تجلب انتقادات حادة لوزير العدل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
لا يكاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي يخرج من دوامة جدل بسبب تصريحاته أو قراراته، حتى يدخل في أخرى.
هذه المرة يتعلق الأمر بتصريحات أطلقها عبر القناة الثانية ، وتحدث فيها عن عزمه إلزام النساء بدفع النفقة لأزواجهن السابقين في بعض حالات الطلاق.
و يرى وهبي ، أن هذا المقترح يندرج ضمن رؤية أوسع للمساواة بين الجنسين، حيث يكون توزيع المسؤوليات المالية عادلا بين الرجل والمرأة.
حاليا، الوضع في المغرب هو أن الرجل هو الذي يُطلب منه دائما دفع النفقة بعد الطلاق، حتى لو كانت المرأة ذات دخل أعلى.
فيما يرى وهبي أن هذا الأمر غير عادل ويقترح أنه في الحالات التي تكسب فيها المرأة أكثر من زوجها السابق، يجب عليها دفع النفقة للأخير.
ووفقا له، فإن هذا الإجراء من شأنه أن يوازن بشكل أفضل العبئ المالي بين الزوجين بعد الطلاق.
وشدد وهبي على أهمية المسؤولية المالية المشتركة في إطار الزواج، وهي مسؤولية ينبغي أن تستمر بعد فسخ الزواج.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليا كيفية إدماج هذا المقترح في مدونة الأسرة.
و بحسب مهتمين ومتتبعين ، فإن من شأن هذا الاقتراح، في حال اعتماده، أن يمثل تغييرا اجتماعيا كبيرا في المغرب، حيث أنه من المتعارف حسب الدين والعرف أن الرجل هو الذي يدفع النفقة لزوجته المطلقة.
وأثار اقتراح وهبي ردود فعل متباينة ويرى البعض أنها خطوة هامة نحو المساواة الحقيقية بين الجنسين، في حين يخشى آخرون أنه سيكون من الصعب تنفيذها في سياق ثقافي لا تزال فيه الأدوار التقليدية حاضرة بقوة.
وتأتي دعوة وهبي على خلفية إصلاحات أوسع تهدف إلى تعديل مدونة الأسرة في المغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب تزويرها مستندات لزيادة النفقة
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بالتحايل بتزوير مستندات رسمية لإثبات أن دخله الشهري يتجاوز 90 ألف جنيه -خلافا للحقيقة، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية وإثبات خروجها عن طاعته، ليؤكد:" عشت 5 سنوات مع زوجتي، خسرت فيهم كل ما أملكه بسبب طمعها وتعنتها، لأعيش في عذاب".
وأشار الزوج:" زوجتي هجرتني ورفضت العودة لمسكن الزوجية رغم أنها من أخطأت في حقي، وتقاضت شهرياً ما يزيد عن 24 ألف جنيه وفقاً للمستندات والتحويلات البنكية التي بحوزتي، إلا أنها عاقبتني وفقاً لكلامها، وحاولت زيادة النفقة بالغش والتحايل وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية ".
وأكد الزوج: "رفضت زوجتي كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر- رغم أن الإساءة من جانبها- لأعيش في جحيم بسبب ملاحقتها لي بعشرات القضايا، وعندما شكوتها لعائلتها كادت أن تفتك بي، وانهالت علي بالضرب، فلم أتخيل أن زوجتي بتلك الجبروت بعد أن قبلت أن تسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وقابلت كل ما فعلته لها بالحجود وحاولت الانتقام مني ودمرت زواجنا".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون