طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق دولي بحقّ الجيش الإسرائيلي بشبهة ارتكابه "جرائم حرب" في قطاع غزة بسبب تدميره "غير المبرّر" أحياء بأكملها على طول حدود القطاع الفلسطيني مع إسرائيل من أجل إنشاء منطقة عازلة.

ووفق المنظمة، دمرّ الجيش الإسرائيلي، مستخدمًا الجرافات والمتفجرات المزروعة يدويًا، الأراضي الزراعية والمباني المدنية بشكل غير قانوني، وسوّى أحياءً كاملة بالأرض بكل ما فيها من منازل ومدارس ومساجد.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 28 آلاف روهينغي مسلم يفرون لبنغلاديش بسبب العنف في ميانمارlist 2 of 2رايتس ووتش: تنسيق لبناني قبرصي لتعريض لاجئين للخطر بسورياend of list

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير اليوم الخميس إنّه بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار من هذا العام وعلى طول الخط الحدودي بين القطاع وإسرائيل وبعرض يتراوح بين 1 و1.8 كيلومتر، تعرّض أكثر من 90% من المباني "للتدمير أو لأضرار جسيمة"، و59% من المحاصيل الزراعية للإتلاف.

وتغطي الأضرار ما مجموعه 58 كيلومترا مربّعا، أي ما يقرب من 16% من مساحة قطاع غزة، بحسب التقرير.

وقالت أمنستي إنّه في المناطق الأربع التي أجرت فيها تحقيقاتها "تمّ هدم مبان عمدا وبشكل منهجي" بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها وخارج أي قتال مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقل التقرير عن المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روس قولها إنّ "حملة الخراب المتواصلة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في غزة هي حملة تدمير غير مبرّرة".

وأوضحت أن "إنشاء منطقة عازلة لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال أن يشكّل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق".

وبحسب التقرير، فقد أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة حول هذا الموضوع إلى السلطات الإسرائيلية في مطلع يوليو/تموز الماضي، لكنها لم تحصل على أي ردّ بعد مرور شهرين.

وفي أغسطس/آب الماضي، قالت الأمم المتحدة بدورها إن تقديراتها تشير إلى أن حوالي ثلثي المباني في غزة قدّ تضرّرت أو دمّرت بالكامل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفيما يتعلق بـ"المنطقة العازلة"، شدّدت أمنستي في تقريرها على أنه "لا يمكن لأيّ هدف عسكري أن يبرّر حجم هذا التدمير الشامل والمنهجي"، الذي "ينبغي بالتالي أن يكون موضوع تحقيق بشبهة ارتكاب جريمة حرب".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات الجیش الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

الخارجية اليمنية تندد بجرائم الجمعات التكفيرية بحق المدنيين في الساحل السوري وتطالب بتحقيق دولي فيها

أدانت وزارة الخارجية اليمنية والمغتربين بصنعاء بأشد العبارات جرائم الجماعات التكفيرية بحق مئات المدنيين السوريين في الساحل السوري.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان لها : إن جرائم الجماعات التكفيرية انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتهديد للنسيج الاجتماعي ووحدة وأمن سوريا.

مشددةً على ضرورة توجيه البوصلة للعدو الحقيقي للشعب السوري وللأمة العربية والإسلامية والمتمثل في الكيان الصهيوني.
ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجرائم الشنيعة كما دعت إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في تلك الجرائم.
وطالبت المجتمع الدولي بإجبار الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على سوريا وانتهاك سيادتها وإنهاء احتلاله لأراضيها.
وختمت الخارجية اليمنية بيانها بالقول: نجدد التأكيد على دعم الجمهورية اليمنية لسيادة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط
  • مسلمة متحولة جنسيًا تشعل ضجة بسبب تصريح عن المسيح وسط اتهامات بالتجديف
  • روسيا تدعو إلى تحقيق أممي بشأن جرائم الإبادة في سوريا
  • الخارجية اليمنية تندد بجرائم الجمعات التكفيرية بحق المدنيين في الساحل السوري وتطالب بتحقيق دولي فيها
  • التصعيد الإسرائيلي في سوريا.. ضربات جوية متواصلة وسط صمت دولي
  • سوريا... السلطات تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل و"أمنستي" تطالب بتحقيق دولي
  • بعد لجنة دمشق.. منظمة العفو تُطالب بتحقيق دولي لتقصي حقائق الساحل السوري
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة في ظل توقف الإمدادات
  • مصر تدعو لتكثيف الجهود الدولية لتنفيذ خطة إعمار غزة