النيابة العامة تحقق في واقعة محاولة طالبة التخلص من حياتها بالبلينا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
فتحت النيابة العامة تحقيقا حول وصول طالبة في السابعة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج للمستشفى المركزي مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بمنزلهم لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .
وكان اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "إيمان .
ه . ف . ا" 17 سنة طالبة تقيم بدائرة المركز مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .
إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدها "هاني . ف . ا . س" 45 سنة مزارع يقيم بذات الناحية أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما أدى لإصابتها لسوء حالتها النفسية ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات .
وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي حاصلة على معهد في العقد الثاني من العمر وزوجة عمها ربة منزل تبلغ من العمر 27 سنة تقيمان بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابتين برش خرطوش بالوجه والجبهة أثناء تواجدهما أمام المنزل أصابهما حداد حال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابتهما عن طريق الخطأ وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصابتين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول كل من : "أسماء . ا . ا . ا" 20 سنة حاصلة علي معهد إلى مستشفى البلينا المركزي مصابة برش خرطوش بالوجه وزوجة عمها "حلاوتهم . ع . ا . ع" 27 سنة ربة منزل مصابة برش خرطوش بالجبهة تقيمان بدائرة المركز وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .
وبسؤال والد الأولي شقيق زوج الثانية " أبو السعود . ا . ا . ج' 52 تاجر يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء تواجد المذكورتين أمام المنزل وحال قيام جارهم "أحمد . ا . ا . ع"- سن 23 حداد– ومقيم بذات الناحية بالعبث بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابتهما دون قصد منه .
تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة عن طريق الخطأ وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة محاولة طالبة بحالة تسمم اثر تناولها قرص لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة محافظة سوهاج بوابة الوفد الإلكترونية سوهاج الجامعي الجديدة لمستشفى سوهاج الجامعی الجدیدة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا