لهذا السبب.. دعوات اقتصادية لمراجعة قوانين الضريبة وتطوير نظام الجباية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
مع ارتفاع حجم نفقات الدولة في الموازنة العامة، يدور الحديث منذ سنوات حول موضوع تعظيم الإيرادات غير النفطية وإصلاح النظام الضريبي في العراق ورفع قيمة الضرائب على الأثرياء، وهو أمر يحتاج فعليًا إلى معالجة القوانين الحالية الخاصة بالضريبة وضبط عمليات الاستيراد ومنع تهريب البضائع عبر المنافذ الحدودية.
وفي هذا الشأن، كشف الخبير الاقتصادي والمالي صفوان قصي عن تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء لمراجعة قوانين الضريبة، خاصة قانون ضريبة الدخل الصادر في عام 1982، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى مراجعة لتعديل بعض السماحات بما يتناسب مع معدلات الدخل الحالية وتطوير نظام الجباية الضريبية للحد من التهرب الضريبي.
وأشار إلى أن “الزيادة المقترحة في الضريبة تهدف إلى إيقاف التلاعب في الفواتير المتعلقة بعمليات الاستيراد والحد من التهرب الضريبي”. كما أكد قصي أن “اللجنة تدرس إدخال تعديلات على ضرائب الأملاك والعقارات، خصوصًا فيما يتعلق بانتقال الممتلكات بين الأفراد”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يعفي البدل النقدي لبدل وجبة عاملي إستاد القاهرة من الضريبة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية.
قالت الجمعية في فتواها، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو دون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين.
وأضافت الجمعية في فتواها، أن هيئة استاد القاهرة تصرف للعاملين بها مقابلًا ماديًا بديلًاعن الوجبات الغذائية المقررة لهم كمزية عينية، وكان المقرر وفقًا لحكم المادة (13/5/أ) من القانون رقم (91) لسنة 2005 المشار إليه أن الوجبات الغذائية باعتبارها من المزايا العينية الجماعية معفاة من الضريبة على الدخل، ومن ثم فإن ما يسرى على الوجبات الغذائية من إعفاء يسرى أيضًا على المقابل النقدي المقرر عنها.