إغلاق الاكتتاب على أسهم «إن إم دي سي إينيرجي» مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت “مجموعة إن إم دي سي”، الرائدة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز(NMDC)، اليوم إغلاق الاكتتاب على أسهم شركتها التابعة «إن إم دي سي إينيرجي»، بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة.
وشهد الطرح العام الأولي، طلبا قويا، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.
وتم طرح أسهم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر2.8 درهم للسهم الواحد.
وشهدت عملية الطرح العام الأولي إقبالا كبيرا في جميع القطاعات، وتجاوز الطلب على الأسهم المتاحة خلال الساعات الأولى من أول أيام الطرح، الذي انطلق في 30 أغسطس.
ومع إغلاق فترة الاكتتاب، فاق الطلب على المعروض لشريحة الأفراد 600 مرة، ولشريحة المحترفين 16.7 مرة.
ومن المتوقع أن تحصل «مجموعة إن إم دي سي» من عملية الطرح العام الأولي للأسهم، على نحو 3.22 مليار درهم.
وقال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إن إم دي سي” لا تقتصر أهمية هذا الطرح العام الأولي على كونه إنجازا ماليا لافتا فحسب، بل يجسد القوّة الكامنة في هوية المجموعة والآفاق الواعدة لرؤيتها الطموحة للمستقبل.
وأضاف أن حجم الاقبال الاستثنائي الذي أبداه المستثمرون يعكس الثقة العالية في عمليات المجموعة ضمن الأسواق، ويؤكد على قدرة ’مجموعة إن إم دي سي‘ على قيادة صناعات الغد.
وقال إنه بهذه الخطوة، يتم التأسيس لإرث يتخطى حدود الربحية، وصولا لترسيخ النمو المستدام، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتخطي الحدود المألوفة في قطاع الطاقة.
وقال “نحن على ثقة بالمستقبل الواعد الذي ينتظر ’إن إم دي سي إينيرجي‘، حيث ستواصل حرصها على ابتكار الحلول التي تمد مختلف القطاعات بسبل الدعم والتمكين، وترتقي بمجتمعات المنطقة والعالم، وبينما نتطلع بطموح عالٍ نحو المرحلة المقبلة، أشعر بثقة كبيرة بأن ’إن إم دي سي إينيرجي‘ ماضية بإرساء معايير جديدة والوفاء بمسؤولياتها لدفع عجلة التقدم الإيجابي لدولة الإمارات والعالم بأسره”.
وقال أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي إينيرجي: “يجسد الاهتمام الهائل من جانب المستثمرين بطرحنا العام الأولي بجلاء إمكانات «إن إم دي سي إينيرجي» وأهميتها في السوق، حيث يسهم هذا التطور الجديد في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في توفير احتياجات العالم من الطاقة، وسنمضي قدماً، ونحن على اعتاب مرحلة جديدة كشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في البناء على هذا الإنجاز من خلال تعزيز النمو العضوي وغير العضوي، وتوسيع النطاق الجغرافي لأعمالنا، والارتقاء بالتعاون والتآزر بين مختلف قطاعات أعمالنا لتحقيق المزيد من التطور والابتكار في كافة مجالات العمل”.
ومن المقرر أن يلتئم اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» يوم الاثنين المقبل، مع توقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، حيث سيتم تداول الأسهم تحت الرمز (NMDCENR).
وتولى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع المسؤولية الرئيسة في إدارة واستقبال الطلبات والاستثمارات المتعلقة بالاكتتاب العام، إلى جانب البنوك المتلقية الأخرى، بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ويو بنك ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ذ.م.م. أما وكيل التوزيع ومستشار الإدراج لشركة “إن إم دي سي إينيرجي” فهو الدولية للأوراق المالية ذ.م.م.، بينما تولت شركة هادف وشركاه تقديم المشورة القانونية والإرشادات المتعلقة بعملية الاكتتاب.
وتقدم «إن إم دي سي إينيرجي»، بما تزخر به من خبرات عالمية غنية، تزيد على 50 عاما، حلولا متكاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك خدمات الهندسة والتوريدات والبناء.
وتدير الشركة مرافق تصنيع حديثة في أبوظبي، تمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع.
وبلغت قيمة مجموعة المشاريع أو الطلبات التي لم يتم تنفيذها بعد، ولكنها مُجدولة للتنفيذ من قبل الشركة، اعتبارا من 30 يونيو 2024، نحو 54 مليار درهم، وتشمل قطاعات ومناطق متنوعة.
وتمتلك الشركة محفظة أعمال دولية متنوعة وحضورا قويا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والهند وتايوان.
وتعمل الشركة حاليا على تطوير قدراتها وتوسيعها بشكل أكبر عبر تشييد منشأة تصنيع جديدة على مساحة 400 ألف متر مربع في ميناء رأس الخير في المملكة العربية السعودية.
وتحظى «مجموعة إن إم دي سي» بدعم “ألفا ظبي القابضة”، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نموا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتابعة لـ “الشركة العالمية القابضة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطرح العام الأولی للأوراق المالیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تحقق نمواً خلال 2024
أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024 حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023 ، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.
ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية.
وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية.
وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات.
أخبار ذات صلةوأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
من جانبه قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن جمارك أبوظبي، تعمل بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع "رؤية الإمارة طويلة المدى".
وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات، مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً.
المصدر: وام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا