وزيرة التنمية المحلية توجه بالإسراع في تنفيذ مشروعات مصرف كيتشنر
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الخميس مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة، وتذليل التحديات والمعوقات للإسراع بتنفيذ المشروع والانتهاء منه في التوقيتات المحددة وتذليل المعوقات الخاصة بالإجراءات اللازمة لنجاح المشروع.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية، والدكتور عبده محمدين مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر، وأحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات الصلبة والدكتورة منى شهاب، منسق مشروع إدارة تلوث الهواء بالبنك الدولي وعدد من قيادات الوزارة والمحافظات الثلاث.
وتم خلال اللقاء، استعراض جميع المشروعات الاستثمارية المقترحة، والتي سيتم تنفيذها في إطار المشروع، في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة في نطاق مشروع تطهير مصرف كيتشنر والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي ويخص مكون المخلفات الصلبة والذي تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو ستخصص لإدارة منظومة متكاملة في كامل نطاق المصرف بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، بما يخدم 182 قرية واقعة عليه.
وأكدت الدكتورة منال عوض، الأهمية التي توليها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لسرعة الانتهاء من هذا المشروع لما له من أهمية كبرى في تحسين نوعية مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى والمناطق الواقعة في نطاقه، وإتاحة كمية المياه الصالحة للاستخدامات الزراعية وتخليص نطاق المصرف من التلوث الراهن ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحي الآمن بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة، مشيرة إلى أن هذا يعد ثاني أكبر برنامج تدوير مخلفات صلبة على مستوى العالم يموله البنك الأوروبي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة الدائم على ضرورة سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التي تنفذها الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى للتكامل بين المشروعات المنفذة في هذا المشروع والمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتابع تنفيذها رئيس الوزراء، حيث يتضمن المشروع شراء معدات لجميع المخلفات الأولية وإعادة تأهيل وبناء عدد من المحطات الوسيطة ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمدافن الصحية الآمنة المحكومة.
ووجهت الدكتورة منال عوض، بأهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة على أرض محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية وسرعة دخولها للخدمة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على ضرورة الاهتمام بتذليل التحديات والمعوقات للإسراع بتنفيذ المشروع والانتهاء منه في التوقيتات المحددة وتذليل المعوقات الخاصة بالإجراءات اللازمة لنجاح المشروع، مؤكدًة أهمية عنصر الوقت والزمن وجودة الأعمال المطلوب تنفيذها في إطار هذا المشروع المهم والذي يتكامل مع منظومة المخلفات الجديدة، وتحقيق أقصى استفادة للمحافظات الثلاث.
وأشادت الدكتورة منال عوض، بالتجربة الناجحة التي تميزت بها محافظة الدقهلية لتطوير المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية للمساهمة في تحقيق أهداف منظومة المخلفات الصلبة البلدية، والتي ساعدت على تعزيز قدرات القدرة المؤسسية للمنظومة في المحافظة وإحداث تحول جذري في اتجاه اقتصادات خضراء وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة في محافظة الدقهلية وإيجاد فرص استثمارية وتشغيلية للكوادر الوطنية في برنامج البنية التحتية وعقود التشغيل والإدارة والتطوير المؤسسي للمنظومة، مطالبة بتطبيق التجربة على محافظتي الغربية وكفر الشيخ حتى يتم تعميمها على باقي المحافظات حتى يعود النفع على الجميع.
وشهد الاجتماع استعراض المحافظين للوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في مراكز كل محافظة وعرض ومناقشة كل خطط المشروعات الاستثمارية المقترحة لمشروع تطوير المصرف في الغربية والدقهلية وكفر الشيخ التي تتضمن إنشاء مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات وإغلاق المقالب العشوائية ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات وذلك بمشاركة استشاري دعم تنفيذ المشروع، وتم الأخذ بعين الاعتبار للمشروعات الممولة من المحافظات الثلاث والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بمشروع مصرف كيتشنر، مشيرًا إلى أنه تم تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ وهما مصنع بلقاس بمحافظة الدقهلية، و3 مصانع بمحافظة كفر الشيخ وهم "الحامول وكفر الشيخ ودسوق" بطاقة 600 طن/ يوم بتكلفة 38,8 مليون يورو وتم التنفيذ بالتعاون مع الشركة العربية البريطانية، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 2 محطة وسيطة وهما (نبشيل مركز قطور محافظة الغربية – ومحطة نبروه الدقهلية) بتكلفة 38 مليون يورو بالتعاون مع الشركة الثلاثية للإعمار.
كما تم إغلاق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو بمحافظة الدقهلية، وتأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بالمحافظات الثلاث وتم الطرح والانتهاء من تقديم القروض الفنية، فضلا عن طرح وتقييم العروض الفنية لمصنع تدوير دفرة بمحافظة الغربية وجار إعداد تقرير للمرحلة الأولى تمهيدًا لطرح المرحلة الثانية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور عبده محمدين، مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر، تجربة محافظة الدقهلية المتميزة في مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة والتي بدأ تنفيذها من عام تقريبًا وركزت على تفعيل المبادئ الرشيدة للمنظومة والتي تتعدى مفاهيم المصنع والأدوات والعمالة ولكن تعكس فكرا متكاملا يبدأ بالجمع والتدوير والدفن وما يمكن إعادة استخدامه مرة أخرى لتحويله لموارد ذات قيمة اقتصادية مرة أخرى.
وأشار إلى أن هذه التجربة تمت من خلال إعداد هيكل تنظيمي وبطاقات وظيفية، كما تم تحديث الخطة المحلية الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة في ضوء المتغيرات، بالإضافة إلى إعداد دليل إجراءات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، كما تم الانتهاء من تطوير وربط لوحة التحكم بوحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة بجميع مصانع التدوير في المحافظة وذلك من خلال تطبيق على الموبايل لكل فريق العمل يتم من خلاله المتابعة المستمرة ورصد كميات المخلفات والمرفوضات ومتابعة السيارات الواردة إلى المصانع بشكل لحظي، بالإضافة إلى أنه تم تطوير أداة تخطيط وإدارة مالية.
وتابع مدير تطوير مصرف كيتشنر: تم إعداد برنامج تدريبي للعاملين بمنظومة المخلفات الصلبة لبناء القدرات الوظيفية للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة للمنظومة الجديدة من خلال دورات تدريبية وورش عمل بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لكل المستويات بالمحافظة والوحدات المحلية وصولا إلى الوحدات القروية، كما تم تدريب المختصين بالمحافظة على استخدام المعلومات الجغرافية في التخطيط لإدارة المخلفات بكفاءة وفاعلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض منظومة المخلفات الصلبة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض محافظة الدقهلیة تنفیذ المشروع بالإضافة إلى مصرف کیتشنر وکفر الشیخ من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتورة منى شهاب نائبا عن وزيرة التنمية المحلية، والدكتور توبياس جيرلاش منسق مجموعة GIZ فى مصر، الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU، وقد أدار الجلسة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام ٢٠١٥ بعد تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات، كما تم العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة إلى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من ١٠ مليار جنيه بتكلفة عام ٢٠١٩، وهو ما أتاح لنا كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء ٢٨ مدفن صحي بعد أن كان هناك عدد ٢ مدفن صحي على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء ما يقرب من أكثر من ٦٠ محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة على أن بناء المنظومة كان لا بد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذى تم إصداره في شهر مايو الماضي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية بناء المنظومة ساعدت فى بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا ان بناء تلك المنظومة ساعد فى تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
ووجهت وزيرة البيئة الشكر للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي شارك في المنظومة منذ بدايتها، كما وجهت الشكر لشركاء التنمية من الجانب الألماني والسويسري والاتحاد الأوروبي.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتى تسعى وزارة البيئة لتطبيقها، ستعمل على ضبط السوق وسيكون لها مردود قوى، وذلك لكون المولد مسئول عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالى سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتى سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجارى.
وأشارت الوزيرة فيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة فى هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذى تم افتتاحه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضًا فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار فى المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة على أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة فى ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجًا إقليميًا في هذا المجال؛لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، مما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى شهاب نائب وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة عملت من خلال التعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية على عدد من البرامج فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ومنها تنمية قدرات ومهارات عدد من الشركات المحلية للعمل بمنظومة المخلفات من جمع ونقل وتدوير واعمال نظافة الشوارع، كما تم العمل على خلق كوادر محلية داخل المحليات وانشاء وحدة للمخلفات داخل المحليات بكافة محافظات الجمهورية، وتم العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تشجيعا للعمل بالأيدي المصرية بالمنظومة، مشيدة بالتعاون البناء مع وزارة البيئة والذى اسفر عن تحقيق العديد من النجاحات فى مجال المخلفات.
في حين، أعرب الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU عن سعادته بالمجهودات النى تقوم بها وزيرة البيئة والبرنامج الوطنى للمخلفات لتحسين منظومة المخلفات فى مصر، وخاصة فى مجال مخلفات RDF، حيث تعتبر مصر رائدة فى الشرق الاوسط وافريقيا فى انتاج هذا الوقود ، خاصة بعد قرار وزيرة البيئة بإلزام مصانع الاسمنت بإستخدام مزيج طاقة لايقل عن 10%، مما ساهم فى جعل صناعة RDF فى مصر صناعة وتكنولوجيا مستقرة ، تحسن جودة المنتج تدريجيًا، تزايد الطلب عليه فى السوق، آملًا فى تحقيق نفس النجاح على مستوى نوع أخر من القمامة وهو المفرزوات لانتاج السماد العضوى، والتى تمثل نسبة اقل من 0.5% فى جميع مرافق المعالجة فى مصر، ويعتبر حوالى 99.5% من المفروزات صناعة مستقرة لها مؤسستها نأمل فى تحويلها لمنظومة مؤسسية.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط