رئيس الوزراء: أفريقيا تُوفر فُرصًا واعدةً للتجارة والاستثمار
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال الجلسة رفيعة المستوى الثانية تحت عنوان "التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء"، وذلك ضمن فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين.
جاء ذلك بحضور رفيع المستوى ضم الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس دولة جنوب أفريقيا، ووانج هونينج، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركة بالقمة.
واستهل رئيس الوزراء كلمته في مقر المركز الوطني للمؤتمرات بالعاصمة بكين، بتوجيه الشكر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والرئيس "شي جين بينج"، على حفاوة الاستقبال وكرم الاستضافة للمنتدى التاسع للتعاون بين الصين وأفريقيا، كما تقدم بالتهنئة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة؛ بمناسبة قرب حلول العيد الوطني الـ 75.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتُقيم علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1956، وكان ذلك بمثابة انطلاقة لما يتجاوز نصف قرن من علاقات وثيقة مع دولة صديقة تتشارك مع مصر ومع أفريقيا وشعوب العالم النامي في تطلعاتها لتحقيق التنمية والازدهار والسلام.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم يأتي في سياقٍ عالمي يَمُوج بالأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية على كافة الأصعدة، وهو ما يُحتم تَبَنَّي توجه مختلف أكثر عدالةً وأكثر إنصافاً، يراعي التحولات الدولية والاحتياجات التنموية المتزايدة لدول الجنوب، وعلى الأخص القارة الأفريقية، في إطار من تجديد الالتزام الدولي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها مكافحة الفقر والجوع، وإعادة تصدر أجندة ۲۰۳۰ لأولويات العمل الدولي، مع تحقيق التنسيق والترابط والتكامل بينها وبين أولويات أجندة أفريقيا 2063، والتي تم تدشين خطتها العشرية الثانية فيما يُعرف بعقد تسريع وتيرة التنمية الافريقية.
ولفت إلى أن القارة الأفريقية تتمتع بآفاق رَحْبة للتنمية، لكونها تمتلك أكبر معدلات للنمو السكاني في العالم، حيث تجاوز عدد السكان 1.5 مليار نسمة هذا العام، ولذا تعدُ سوقاً ضخمة تُوفر فُرصًا واعدةً للتجارة والاستثمار، لا سيما بعد التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية ودخولها حيز التنفيذ، وهو الإنجاز الضخم الذي تحقق خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019، مضيفا أن الشعوب الأفريقية كذلك شُعوبٌ شابة، ما يفرض على الحكومات الأفريقية العمل الدؤوب لكي تُوجه جهود هؤلاء الملايين من الشباب في سبيل بناء أوطانهم.
ومن هذا المنطلق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر سعت، بحكم رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للجنة التوجيهية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية - النيباد، الذراع التنفيذي التنموي للاتحاد الأفريقي، إلى توظيف فترة رئاستها لتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف التنموية للاتحاد الأفريقي المتضمنة في أجندة ٢٠٦٣، والعمل مع الأشقاء والشركاء على التغلب على المعوقات الكبيرة التي تُعرقل تنفيذها، وعلى رأسها حشد التمويل للمشروعات الأفريقية الرائدة، مثل سد انجا، وممر التنمية الرابط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا VICMED، والطريق البري القاهرة - كيب تاون، فضلاً عن استكمال شبكة الربط الكهربائي بين مختلف أنحاء القارة، وذلك إيماناً بمحورية مثل هذه المشروعات في دفع جهود التكامل الاقتصادي والاندماج القاري.
واعتبر رئيس الوزراء، أن تحقيق الآمال المشروعة للشعوب الأفريقية في النمو والتنمية والازدهار، والتغلب على المعوقات التي تقف أمام ذلك، هو مسئولية الحكومات والشعوب الأفريقية في المقام الأول بلا جدال، مستدركا بأن ضخامة كل من الفرص والتحديات التي تواجه القارة وشركائها الاستراتيجيين، مثل الصين، يفرض على الجميع التفكير خارج الصندوق وتبني مقاربات جديدة لتحقيق المصالح المشتركة.
وفي هذا الصدد، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين عام 2021، والتي شددت على هدف قيادة الدول النامية لعمليات التنمية الاقتصادية وفقاً لأولوياتها الوطنية، مع فتح الباب على مصراعيه للاستفادة من التجربة الصينية في القضاء على الفقر وتحقيق قفزات عملاقة وسريعة على صعيد التنمية الشاملة والنهضة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر تتفق مع هذا الطرح، ومضيفا أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تتكامل مع أولويات "المبادرة العالمية للتنمية"، ومبادرة الحزام والطريق.
كما أكد رئيس الوزراء، إشادة مصر بالمبادرات العشر التي أعلن عنها الرئيس "شي جين بينج"، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة صباح اليوم، تجاه تعزيز العلاقات الصينية ـ الأفريقية في كافة المجالات.
ومن هذا المنطلق، أشاد رئيس الوزراء بالاختيار الموفق لموضوع نقاش جلسة اليوم "التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء"، للارتباط الوثيق لهذه الموضوعات بتحديات اليوم والغد في مصر وفي القارة الأفريقية، وعلى رأسها توفير فرص العمل للمواطنين، والارتقاء بمستويات معيشتهم، وتلبية طموحاتهم في الحياة الكريمة.
وأكد رئيس الوزراء، أن القارة الأفريقية في حاجة إلى شراكة حقيقية مع الصين التي نجحت في تحقيق طفرة صناعية، وهو ما يقع في إطار أهداف المنتدى الصيني الأفريقي، ويتسق كذلك مع مخرجات قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للتصنيع التي عقدت في نيامي بالنيجر عام 2022، والتي جددت التزام الاتحاد الأفريقي بتنمية وتعزيز هذا القطاع المهم، كما يتسق مع مبادرات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، وعلى رأسها مبادرة تسريع التنمية الصناعية في أفريقيا AIDA.
وأشار إلى ضرورة أن يتضمن ذلك، العمل على رفع قدرات ومهارات العمالة ونقل الخبرات، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتعددة بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التصدير، فضلاً عن تحفيز القطاع العام والخاص الصيني لتوجيه مزيد من الاستثمارات الصينية إلى الدول الأفريقية لدفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من القدرات الكبيرة التي تمتلكها بلدان القارة، وأيضا من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات.
وخلال كلمته، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تتعامل مع تطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، وتسعى مصر جاهدة لتعزيز البنية التحتية الصناعية وتعميق الصناعة من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، موضحاً أن هذه الخطة ترتكز على عدة محاور، تشمل إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تعميق الصناعة، إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوافر تكنولوجيا ومدخلات إنتاجها، وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، فضلاً عن التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
وتستهدف مصر وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030 وهو ضعف العدد الحالي الذي يبلغ 3.5 مليون عامل، بالإضافة إلى محور مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي، وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص وسداد جميع الرسوم مباشرة من موقع واحد فقط.
وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الوزراء، بأوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال الصناعة، وعلى رأسها إقامة منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، معتبراً أن منطقة تيدا تعد نموذجاً ومشروعًا بارزًا يوضح العلاقة بين استراتيجية "الحزام والطريق" في الصين واستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس في مصر.
وأضاف أن منطقة تيدا، أصبحت بعد أكثر من 16 عاما من التطوير والبناء، منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، حيث ساهمت المنطقة حتى نهاية يوليو 2024 في جذب نحو 170 شركة مُستثمرة بالمنطقة في العديد من القطاعات الصناعية المُتنوعة، منها ما يتعلق بقطع غيار السيارات، ومواد البناء، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية، والأجهزة الكهربائية، وتصنيع الماكينات، وغيرها من الصناعات، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار الفعلي للمشروعات بالمنطقة تجاوز 3 مليارات دولار.
فيما بلغ حجم المبيعات أكثر من 5 مليارات دولار، وساهمت المنطقة في توفير ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف فرصة عمل غير مباشرة، هذا، بالإضافة إلى المئات من الشركات الصينية العاملة في مصر، التي تتمتع بالمزايا التي توفرها الحكومة المصرية؛ وعلى رأسها الرخصة الذهبية التي تسهل إجراءات إنشاء المصانع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن تحديث الزراعة لا يقل أهمية عن تحديث الصناعة، لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة، معتبرا أنها إشكالية مُركبة، حيث يتعلق الشق الأول منها بالتحديات التي تواجهنا في "النفاذ" إلى السلع الغذائية والسماد بسبب تذبذب سلاسل الإمداد العالمية واضطراب مسارات الشحن وتأثر إنتاجية القطاع الزراعي في العديد من الدول النامية بتداعيات تغير المناخ، أما الشق الثاني فيتعلق بتحدي "التمويل" الذي تعاني منه الدول النامية؛ المُستورِد الصافي للغذاء على وجه الخصوص، ومنها مصر، إثر ارتفاع فاتورة الاستيراد بالنسبة لها في ظل القفزة القياسية التي شهدتها الأسعار العالمية للسلع الزراعية الاستراتيجية في السنوات الأخيرة، مضيفًا أن الزراعة تُمثل حجر الأساس لاقتصاديات العديد من الدول الإفريقية، بما يُمثل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وأضاف أن قارة أفريقيا، وبرغم أنها تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة بين سائر القارات، فإن نسبة السكان الذين يواجهون الجوع بها تستمر في الارتفاع حتى وصلت لـ 20.4% من إجمالي سكان القارة، وهو ما يُمثل أكثر من نصف الأشخاص الذين يواجهون الجوع في جميع أنحاء العالم.
ومن هنا، أكد رئيس الوزراء، أهمية تحديث الزراعة لمواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية، والتي تعد الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مؤكدا أن مصر تسعى لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي يُقدمها الجانب الصيني؛ من خلال الحصول على الدعم الفني والتكنولوجي وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات: الغابات، ومكافحة التصحر، والمحاصيل المقاومة للجفاف، وإدارة الموارد المائية، ونظم الري الحديث، ومعالجة وتحلية المياه.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، على أن إشكالية ندرة المياه تؤثر على 2.5 مليار نسمة في العالم، وهو ما يتطلب جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتطوير قطاع الزراعة بالدول النامية، وتيسير نقل التكنولوجيا وتوطينها، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، واستحداث أساليب الزراعة ونظم الري المستدامة، وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي لتحقيق المستوى الآمن من الاكتفاء الذاتي.
واعتبر رئيس الوزراء، أن تنامي تداعيات تغير المناخ يمثل تهديدا وجوديا على المدى الطويل، ويُعمق من تحديات أمن الغذاء ومُتطلبات النهوض بقطاع الزراعة في الدول النامية، بما يقتضي التعامل مع هذا التحدي من منظورٍ تنموي واجتماعي شامل، مشيرا إلى أن هذا هو ما دعت مصر لتحقيقه خلال استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP27 والذي أطلق عليه "مؤتمر التنفيذ"، وتضمن اعتماد القرار الخاص بـ "العمل المشترك لتنفيذ العمل المناخي الخاص بالزراعة والأمن الغذائي".
ودعا رئيس الوزراء، إلى التركيز في إطار الرؤية المتكاملة التي يتعين أن تتبناها بلدان القارة، على الرابط الهام بين المناخ والسلم والأمن، وتداعيات التدهور المناخي على التنمية ورخاء واستقرار الشعوب وازدهارها، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية دعم الشركاء فنيا وماليا للمبادرات الأفريقية ذات الصلة، وعلى رأسها مبادرة الاستجابة المناخية من أجل استدامة السلام " CRSP".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تضع مسألة الحفاظ على البيئة في صدارة أولوياتها، وتحتل التنمية الخضراء موقع الصدارة على أجندة التنمية المستدامة، من خلال رؤية 2030 للتنمية المُستدامة، حيث تؤكد مصر في هذا الصدد اهتمامها بالتعاون مع الصين من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات التنمية الخضراء والمُنخفضة الكربون، وانتهاز فرصة التحول العالمي للطاقة لإيجاد نقاطٍ جديدة للنمو في مجال التنمية الخضراء، وتعميق التواصل والتعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وغيرهما، مشيرا إلى أهمية العمل على سرعة تفعيل مركز التميز التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – النيباد لمواجهة التغيرات المناخية، والذي تستضيفه مصر، ودعمه حتى يتمكن من مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة تأثيرات تغير المناخ.
وفي ختام كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن البرامج والتعهدات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس "شي جين بينج"، ستسهم في تعزيز الشراكة الصينية الأفريقية في مختلف المجالات، وبما يساعد فى دفع جهود تحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا، مؤكدًا أن مصر عازمة على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع الصين والأشقاء في الدول الأفريقية من أجل تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين بما يُسهم في تعزيز الارتقاء بمستوى العلاقات الصينية الأفريقية وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار والسلام والاستقرار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قمة منتدى التعاون الصيني أکد الدکتور مصطفى مدبولی الاتحاد الأفریقی القارة الأفریقیة التنمیة الخضراء الصین الشعبیة الدول النامیة الأفریقیة فی رئیس الوزراء فی هذا الصدد وعلى رأسها وهو ما ی أکثر من من خلال إلى أن التی ت أن مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية الوزارة والأنشطة والفعاليات المُنفذة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة؛ لمتابعة استراتيجية عمل الوزارة ونهجها الذي يستهدف تحقيق التأثير الثقافي الإيجابي محليًا ودوليًا وتعزيز الهوية الثقافية المصرية، بالإضافة إلى أهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة.
وأوضح الوزير أن وزارة الثقافة تبتكر نهجًا جديدًا يواكب العصر ويضع الوزارة في المكانة التي تستحقها؛ لتكون قائدة في الفكر والإبداع داخل مصر وخارجها. ويقوم ذلك النهج على ثلاثة محاور رئيسة، وهي: "تحسين الهيكل المؤسسي" والهوية المرئية، و"تطوير أفكار حديثة" لإنشاء بيئة إبداعية وتبنّي استراتيجيات تسويقية جديدة لتقديم مبادرات مؤثرة، و"تحقيق عوائد استثمارية" من خلال استغلال الأصول الحالية وتطوير مصادر مستدامة وبناء شراكات محلية ودولية.
و أفاد الدكتور أحمد فؤاد هنو بأنه بالنسبة للمحور الأول الخاص بتطوير الهوية والتأثير المؤسسي لوزارة الثقافة يستهدف تسليط الضوء على الوزارة باعتبارها حجر الأساس للابتكار في مصر، لكونها تؤدي دورًا رياديًا في تشكيل الهوية الثقافية للبلاد، لافتًا إلى أن ذلك التطوير المؤسسي يتطلب خطوات جديدة من شأنها تعزيز المرونة والتأثير في المشهد الثقافي المحلي والدولي، وتشمل: خلق بيئة عمل تدعم التعاون، وإعادة بناء الهوية البصرية للوزارة، وتبني أهداف ثابتة ولكنها تواكب العصر، وتحديد مكانة الوزارة كمؤسسة مُلهمة.
وأشار وزير الثقافة إلى أن خلق بيئة عمل تدعم التعاون يتحقق من خلال تحسين العمل الداخلي للوزارة والتنسيق بين مؤسساتها على أساس توزيع المهام، والتصدي للبيروقراطية، ورعاية العاملين ودعمهم صحيًا ونفسيًا وتستهدف إعادة بناء الهوية البصرية للوزارة لكي تعكس قيمها وأهدافها، حسبما أوضح وزير الثقافة، تطوير شعار يعبر عن التراث والإبداع معًا، وتوحيد الخطوط والألوان في جميع المطبوعات والمنصات الرقمية، وإطلاق موقع إلكتروني ومنصات رقمية حديثة تكون نموذجًا يُحتذي به في الكفاءة والجاذبية. وعرض الوزير خلال اللقاء عددًا من النماذج البصرية.
وأوضح وزير الثقافة أن العصر الحالي يتطلب تحديثًا في استراتيجية تنفيذ الأهداف لتناسب احتياجات الحاضر وتطلعات الغد، حيث تتحرك تلك الاستراتيجية في 3 أهداف رئيسة، وهي: "توجُه داخلي" يستهدف ثقافة ووعي كل مصري واكتشاف المبدعين للحفاظ على التراث، و"توجُه خارجي" يشمل رسائل موجهة للعالم لتقديم ثقافتنا ومواجهة ما يأتينا من أفكار مغايرة للثقافة المصرية، و"توجُه للصناعات الثقافية" من أجل زيادة التمويل الذاتي من خلال تلك الصناعات.
وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن وزارة الثقافة تُعد مصدر إلهام لكل الوزارات والمؤسسات من حيث الابتكار والأفكار المتجددة، لذا؛ لا بُد من الاهتمام بقضايا دولية وأمور مجتمعية تظهر الوزارة كشريك مسؤول، ودعم العلاقات بين المبدعين وتأكيد التعاون معهم، والتعاون مع الوزارات الأخرى من خلال اتباع نهج يعزز التكامل بين الأنشطة الثقافية واحتياجات الوزارات.
وقال الوزير: أما فيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بـ "تطوير أفكار حديثة"، فيتسنى ذلك من خلال إنشاء فرق دعم من الموظفين لسهولة خلق أفكار جديدة وتنفيذها مثل فريق هيكلة الفعاليات وفريق الدعم اللوجستي وفِرق التسويق الرقمي والإعلامي، وكذا إطلاق خطة للعام من خلال مشروع كبير؛ مثل مشروع "ثقافة مصر" لتثقيف كل مواطن من كل الفئات والشرائح العمرية.
وأضاف: بالنسبة للمحور الثالث والأخير الخاص بـ "تحقيق عوائد استثمارية"، فيُعد المحور الأساسي الذي يمكّن الوزارة من تحقيق رؤيتها، حيث يستهدف ذلك المحور استحداث مصادر تمويل مستدامة ومتنوعة. وبذلك تهدف الوزارة من خلال رؤيتها الجديدة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية والاستدامة الاقتصادية وتحويل المواهب إلى صناعات ثقافية مُربحة.
ولفت الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أنه يمكن تحقيق العوائد الاستثمارية من خلال الأصول المادية والأصول غير المادية، حيث تضم الأصول المادية الأصول الثقافية التي تُدار من قبل الآخرين بشكل تجاري مع مراعاة توجهات الوزارة، أما الأصول غير المادية فتُدار من قبل الوزارة منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات وكيانات لها خبرات في تلك الاستثمارات.
وتابع الوزير أن مشروعات الأصول المادية تتضمن استغلال الأسوار والساحات للمواقع الثقافية التابعة للوزارة بأسلوب يعكس الطابع الثقافي المصري ويحقق عائدًا ماليًا لدعم الأنشطة الثقافية. بالإضافة إلى مشروعات إعادة تشغيل السينمات، والحفلات الغنائية بالأوبرا، وغيرها من مشروعات استغلال الأصول المادية. وأشار وزير الثقافة إلى عدد من نماذج المشروعات التي تتم دراستها أو تنفيذها في هذا الصدد لتحويل الأصول الثقافية غير المُستغلة إلى موارد اقتصادية مستدامة.
وانتقل الدكتور أحمد فؤاد هنو للحديث عن مشروعات الأصول غير المادية، لافتًا إلى أن مصر لديها ثروة من الفنانين والمبدعين الذين يقومون بأعمال ذات قيمة كبيرة معنوية ومادية، منوهًا إلى أن إدارة المحتوى الثقافي المختلف وتسويقه تتحول إلى عائد مادي.
ونوّه وزير الثقافة إلى عدد من المشروعات التي تتضمن تطوير المستنسخات ذات القيمة والكتب ونشرها وبيعها، بالإضافة إلى إنتاج أفلام سينمائية وتعليمية ووثائقية وأفلام رسوم متحركة بتكلفة منخفضة وتسويقها على نطاق واسع.
ولفت الوزير، في السياق ذاته، إلى إطلاق مشروع لصناعة وصيانة الآلات الموسيقية، سعياً لإحياء صناعة الآلات الموسيقية التقليدية والحديثة، وتوفير صيانة عالية الجودة للآلات المستخدمة في مصر والمنطقة، وذلك بغرض تلبية احتياجات الموسيقيين والفنانين المحترفين والهواة.
وانتقل الدكتور أحمد فؤاد هنو للحديث عن مشروع للتعاون مع مصممي أزياء محترفين لتكوين فريق داخلي من مصممي ملابس وازياء العروض لأعمال المسرح والسينما للمؤسسات الخاصة والحكومية، منوها إلى التطلع لأن يصبح هذا المشروع "براند مصري" يصمم مجموعة من الأزياء مستوحاة من التراث المصري، سواء أزياء الفراعنة أو الملابس الشعبية التقليدية أو الإسلامية، مع التركيز على الترويج لهذه المجموعات في الأسواق العالمية، مضيفاً: نستهدف من خلال هذا المشروع سد احتياجات صناعة السينما والمسرح ودمج الأصالة الثقافية المصرية مع الاناقة الحديثة لجذب جمهور عالمي، مع تصدير الهوية المصرية بطريقة عصرية وحديثة من خلال صناعة الأزياء.
وأشار وزير الثقافة إلى فكرة "رحلات في الإنجازات" التي تستهدف تنظيم رحلات مدرسية مميزة تأخذ الطلاب في جولة حية لاكتشاف إنجازات مصر خلال العقد الأخير، بحيث تشمل هذه الرحلات زيارة المشروعات القومية، من طرق حديثة، ومدن جديدة، ومنشآت كبري، ليتعرف الطلاب عن قرب على ما حققته بلادهم، منوها إلى أن الفكرة لا تكتفي بالتعريف بالإنجازات بل تهدف إلى غرس الفخر والانتماء في نفوس الأجيال القادمة ليشعروا بأنهم جزء من هذه النهضة العظيمة.
وتطرق الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال اللقاء، إلى الأنشطة الخاصة بتوعية المجتمع فيما يتعلق بالعديد من القضايا المحلية والدولية، لافتا إلى الاهتمام بمفهوم ثقافة الأم المصرية، وذلك بالنظر لدورها المحوري في تشكيل وعي ابنائها ومعرفتهم بهويتهم وتاريخهم، وكذا فكرة تنظيم حملات توعية للرياضيين والجماهير بالتزامن مع انطلاق الأحداث الرياضية ذات الجماهيرية الكبيرة، هذا إلى جانب إنشاء مراكز ثقافية في داخل النوادي والمراكز الرياضية.
وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى الفكرة الجاري العمل عليها بالتعاون بين وزارتي الثقافة والبيئة لإقامة مهرجان "الفن والطبيعة"، الذي يستهدف الجمع بين الابداع الفني والتوعية البيئية، وبما يسهم في زيادة الوعي بالمشكلات البيئية والاحتفاء بجمال الطبيعة.
وعن العلاقات الثقافية الخارجية، لفت الوزير إلى مشروع "أم كلثوم بيننا"، هذا المشروع الذي يستهدف احياء حفلات السيدة أم كلثوم في مختلف المحافظات المصرية، وبعض الدول العربية، من خلال تقديم تجربة فنية استثنائية باستخدام التقنيات الحديثة، هذا إلى جانب مشروع "مصر الخالدة" الذي يستهدف استثمار الفعاليات الدولية التي تنظمها وزارة الثقافة بالداخل أو التي تشارك فيها خارجياً في الترويج الايجابي للوجه الحقيقي المشرق للحضارة المصرية ومواجهة وتصحيح أي أفكار مغلوطة عنها.
وأشار وزير الثقافة، خلال حديثه عن قطاع الفنون التشكيلية، إلى برنامج خدمات ورش التدريب الذي تم اعتماده للتدريب على المهارات الحرفية التقليدية بأجر مناسب، كذا مسابقة "تفانين في 48 ساعة".
ونوه الوزير إلى جهود إحياء الرموز التراثية، من خلال إطلاق مشروع لتصنيع دمى خشبية مستوحاة من الشخصيات التراثية المحبوبة في مصر وحول العالم، وهو ما يتيح فرصة لإحياء التراث الثقافي عبر اشكال فنية مميزة وجذابة.
وانتقل الدكتور أحمد فؤاد هنو للحديث عن جهود وزارة الثقافة في مجال التحول الرقمي لمواكبة التطور التكنولوجي، وبناء مصر الرقمية، حيث أشار إلى بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها في هذا الشأن بين الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا فضلا عن جهود التطوير المؤسسي أيضا، من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية الخاصة ببناء وتنمية القدرات الرقمية.
وعن أهم المشروعات الجاري تنفيذها، أشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن هناك 54 مشروعا تعمل الوزارة عليها حالياً، تتضمن إنشاء وتطوير المؤسسات الثقافية، ما بين قصور ثقافة، ومسارح، ومكتبات، ومتاحف، ومراكز حرفية وتعليمية، لافتا في هذا الصدد إلى عدد من المشروعات التي تم افتتاحها، ومنها المسرح الصيفي بالطور، وقصر ثقافة الحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر.
وحول أهم الأنشطة التي نفذتها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الجاري أشار وزير الثقافة إلى أن عدد هذه الأنشطة اقترب من 43 ألف نشاط تنوع بين المحاضرات والندوات والاسابيع الثقافية والملتقيات والعروض المسرحية والسينمائية والموسيقية، وبلغ عدد المستفيدين من تلك الأنشطة نحو 1.8 مليون مستفيد.
وتطرق الوزير إلى عدد من الأنشطة والفعاليات الدولية التي شاركت فيها وزارة الثقافة، والتي من بينها مهرجان "جرش"، ومهرجان "فريج الفن والتصميم"، هذا إلى جانب العديد من الأحداث الثقافية لتعزيز التعاون الدولي الثقافي.