أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي توقع أول معاهدة دولية للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
"رويترز": قال مجلس أوروبا، المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، إن أول معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن الذكاء الاصطناعي ستكون مفتوحة للتوقيع من جانب الدول التي تفاوضت بخصوصها ومن بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.
وتتناول المعاهدة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الابتكار المسؤول.
وقالت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود في بيان "هذه المعاهدة تشكل خطوة رئيسية لضمان إمكانية الاستفادة من التقنيات الجديدة دون المساس بقيمنا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وتركز معاهدة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على حماية حقوق المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي منفصلة عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ويتضمن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي لوائح شاملة بشأن تطوير ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: توصيات الحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية» تكريس لمبادئ العدالة
ثمن وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، توصيات الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون.
جودة: الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعيوأوضح «جودة»، في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر، حيث يجمع كافة الأطياف السياسية والمجتمعية لطرح رؤى بنّاءة تسهم في صياغة قوانين تواكب المتطلبات الحالية.
وأشار الربان وليد جودة، إلى أن دمج توصيات الحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية، يعكس حرص الدولة على ترسيخ حقوق المواطنين وضمان محاكمات عادلة وسريعة.
ولفت أمين مساعد المؤتمر، إلى أن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني ضرورة تعزيز حقوق الدفاع وتوفير ضمانات أكبر للمحتجزين قيد التحقيق، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص على صياغة مقترحات تتماشى معالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
واختتم الربان وليد جودة، تصريحاته، بتأكيد أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر