أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي توقع أول معاهدة دولية للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
"رويترز": قال مجلس أوروبا، المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، إن أول معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن الذكاء الاصطناعي ستكون مفتوحة للتوقيع من جانب الدول التي تفاوضت بخصوصها ومن بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.
وتتناول المعاهدة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الابتكار المسؤول.
وقالت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود في بيان "هذه المعاهدة تشكل خطوة رئيسية لضمان إمكانية الاستفادة من التقنيات الجديدة دون المساس بقيمنا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وتركز معاهدة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على حماية حقوق المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي منفصلة عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ويتضمن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي لوائح شاملة بشأن تطوير ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
هل اتخذ الاتحاد الأوروبي قراره بالفعل بشأن تركيا؟
أنقرة (زمان التركية) – ذكر المعلق الاقتصادي العالمي الشهير مارتن وولف، أن أوروبا اقتنعت أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لم تعد ممكنة وأنها انحرفت عن المسار الديمقراطي الليبرالي، وأصبح هذا نوعًا من الواقع المقبول.
وأجاب مارتن وولف على أسئلة النائب اللندني بيرفو غوفن في برنامج ”التوقعات العالمية“ على قناة CNBC-e. وذكر وولف، الذي يتابع الاقتصاد التركي عن كثب منذ 40 عامًا، أنه لا يجد التطورات الأخيرة مفاجئة أو واعدة.
وقال وولف إن عدم تفاعل أوروبا مع التطورات في تركيا ليس فقط لأنها تتعامل مع مشاكل كبيرة مثل الحرب الأوكرانية وترامب، ولكن أيضًا لأنها فقدت الأمل في تركيا.
وأكد وولف أن أوروبا قبلت أن تركيا ليس لديها فرصة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأنها انحرفت عن الخط الديمقراطي الليبرالي، ووصف وولف هذا الوضع بأنه ”واقعية مقبولة“.
وأشار وولف إلى أن الهيكل السياسي في تركيا مختلف تمامًا عن الفترات السابقة وأن الحكومة الحالية استفادت من إصلاحات وزير المالية السابق كمال درويش وأن تأثير هذه الإصلاحات كان واضحًا تمامًا خلال زياراته المتكررة لتركيا. وقال إنه في عهد السيد أردوغان، واصل سياسيون مثل علي باباجان ومحمد شيمشك هذا الإرث، لكنه تآكل إلى حد كبير. ومع ذلك، أشار إلى أن وزير المالية الحالي محمد شيمشك أحرز تقدماً إيجابياً في الإدارة الاقتصادية.
وذكر مارتن وولف أن تركيا لديها إمكانات كبيرة، ولكن تحقيق هذه الإمكانات يعتمد على السياسات التي سيتم تنفيذها.
وأكد أنه على الرغم من أن تركيا تتمتع بمزايا مثل موقعها الاستراتيجي والشعب المجتهد والسوق المحلية الكبيرة، إلا أن التناقضات في السياسة النقدية والتضخم تحول دون تحقيق هذه الإمكانات. وعلى الرغم من حدوث بعض التطورات الإيجابية في الإدارة الاقتصادية مع تعيين محمد شيمشك، إلا أن السيطرة السياسية المطلقة لرئيس الجمهورية أدت إلى مشاكل في الثقة والاستقرار على المستوى العالمي، فغياب الديمقراطية هو العامل الرئيسي الذي يخلق حالة من عدم اليقين.
Tags: اسطنبولالاتحاد الأوروبيتركياعضوية الاتحاد الأوروبي
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا