“شباب شرطة أبوظبي” ينظم محاضرة عن القوانين المنظمة لتراخيص الأسلحة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استعرضت محاضرة توعوية عقدها مجلس شباب شرطة أبوظبي (رواد أمن المستقبل) القوانين المنظمة لتراخيص الاسلحة والشروط المتبعة على تصاريح شرائها من المعرض الدولي للصيد والفروسية الذي تقام دورته الـ(21) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) تحت شعار “استدامة وتراث… بروح متجددة”، خلال الفترة من 31 أغسطس ولغاية 8 سبتمبر 2024م.
وأوضح المقدم سالم غريب الكتبي رئيس قسم تصاريح الاسلحة بإدارة الاسلحة والمتفجرات بشرطة أبوظبي القوانين المنظمة للتراخيص مشيراً إلى دور المختبر الباليستي التابع لقسم الآلات والاسلحة بإدارة الأدلة الجنائية ومهامه في انهاء متطلبات تسجيل بصمة السلاح وتوثيق المعلومات الاساسية للأسلحة التي تم شرائها من قبل الجمهور في معرض الصيد والفروسية بشكل أسرع.
وأثنى على جهود مركز أبوظبي الوطني للمعارض في التنظيم وتقديم الخدمات المختلفة للجمهور خلال فترة انعقاد المعرض، مؤكداً دور الافراد والمؤسسات في نشر المعرفة والثقافة حول تراخيص الاسلحة وللرجوع الى ادارة الاسلحة والمتفجرات بشرطة أبوظبي للتعرف على الخدمات المختلفة ذات الصلة.
وقدم الشكر لأعضاء مجلس شباب شرطة أبوظبي والجمهور للمشاركة في دعم مبادرات الشباب الهادفة الى التوعية ونقل المعرفة بين المجتمع تحقيقاً للخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي ضمن جهودها المتواصلة في نشر الوعي الأمني وتعزيز التواصل المجتمعي في جعل امارة أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“ماتقيش ولدي” تثمن الأحكام ضد مغتصبي طفلة قلعة السراغنة وتدعو لتشديد العقوبات
أعلنت منظمة “ماتقيش ولدي” عن تثمينها للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي قضت بإدانة ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، تعاني من اضطرابات نفسية، بإقليم قلعة السراغنة.
واعتبرت المنظمة، الحكم الذي تضمن عقوبات بالسجن النافذ بلغت مجموعها 24 سنة، خطوة إيجابية، لكنها أكدت أنه “غير كافٍ أمام جسامة الفعل”، مجددة مطالبتها بتشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال.
المنظمة عبرت في بلاغها عن تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، داعية إلى ضرورة توفير مواكبة نفسية واجتماعية للطفلة التي تعرضت لهذه الجريمة البشعة.
كما أشادت “ماتقيش ولدي” بالدور الذي قامت به الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤازرة الضحية والدفاع عن حقوقها.
وتوجهت المنظمة بالشكر إلى المحامي مولاي الحسين الراجي، الذي يمثل المنظمة بهيئة مراكش، وإلى كافة المحامين والحقوقيين الذين دعموا القضية وساهموا في تقديم المساعدة القانونية للضحية.
وجددت “ماتقيش ولدي” مطلبها بتفعيل آليات حماية الأطفال، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددة على ضرورة تشديد المراقبة وتطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال، كما أكدت رفضها القاطع لجميع أشكال الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب والانتهاكات الجنسية للأطفال.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا