لتهربه الضريبي.. السجن 3 سنوات لمدير شركة استيراد وتصدير بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيري، ووليد أبوالمعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسجن 3 سنوات لمدير شركة استيراد وتصدير بتهمة التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم "ماجد.ي.ك" - 48 سنة مدير شركة الفراعنة للاستيراد والتصدير والتوريدات العموميه - مقيم 19 شارع الارمناري - حدائق القبة - القاهرة - في القضية رقم 9508 لسنة 2024 ج اول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1310 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنه في غضون عام 2019 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية بصفته المسئول عن شركة " الفراعنه للاستيراد والتصدير والتوريدات العمومية "المسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها استيراد و تصدير، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه المار بيانه بأن باع سلعاً، دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التهرب الضريبي محكمة اخبار الحوادث جنايات شبرا شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة