لماذا انخفض سهم بوينغ 7% في يوم واحد؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شهد سهم شركة بوينغ لتصنيع الطائرات تراجعًا حادًا بنسبة 7% الثلاثاء الماضي الموافق 3 سبتمبر/أيلول 2024، متجاوزًا الأداء الضعيف لشركة إيرباص التي انخفضت أسهمها بنسبة 4%.
ويُعزى هذا التراجع، وفقا لتقرير نشرته فوربس، إلى تخفيض التصنيف الائتماني من قبل إحدى أبرز شركات الأبحاث في وول ستريت، والتي سلطت الضوء على التحديات التي تواجه بوينغ في زيادة الإنتاج وتأخير تحقيق أهداف التدفق النقدي.
وتواجه بوينغ -وفق فوربس- تحديات في زيادة وتيرة إنتاج الطائرات، مما دفع المحللين إلى توقع تأخير هدف الشركة بتحقيق تدفقات نقدية بقيمة 10 مليارات دولار لمدة تصل إلى عامين.
هذا التأخير قد يؤدي إلى ضغط كبير على الأداء المالي للشركة في المستقبل القريب.
بالإضافة إلى التحديات في الإنتاج، أشار تحليل فوربس إلى أن بوينغ قد تحتاج إلى جمع نحو 30 مليار دولار من رأس المال لتطوير منتجات جديدة.
يتزامن هذا مع وجود ديون تزيد عن 45 مليار دولار على الشركة، مما يجعل من جمع هذا التمويل تحديا كبيرا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأظهرت تقارير الإيرادات للنصف الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 11%، حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 33.4 مليار دولار مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت خسائر الشركة لتبلغ 4.04 دولارات للسهم الواحد مقارنة بـ2.08 دولار في النصف الأول من 2023، مما يعكس تدهور الهوامش التشغيلية بنسبة 5.3%.
توقعات النمو المستقبليبالرغم من هذه التحديات، فإن سهم بوينغ يظل جذابا من منظور التقييم. المحللون يتوقعون أن تبلغ إيرادات الشركة 76 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بتعافي بطيء خلال السنوات القادمة.
ومع ذلك، فإن التقدم نحو تحقيق هذا النمو قد يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، إذ من المحتمل أن تصل الشركة إلى هدفها بإنتاج 38 طائرة شهريا بحلول نهاية 2024، على أن تتحقق الزيادة الكاملة في الإنتاج في 2025.
ويواجه سهم بوينغ الآن تحديات أكبر في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة والضغوط المتزايدة من السوق.
ورغم هذه الظروف، يستمر بعض المحللين في التمسك بتقييم إيجابي للسهم، الذي يبلغ حوالي 160 دولارا، ويرون أنه يمكن أن يرتفع إلى 210 دولارات خلال الفترة المقبلة، وفقا لفوربس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حصول الحكومة علي استثمارات غير مباشرة بـ 42.044 مليار جنيه
أعلنت الحكومة المصرية عن نتائج طرح استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 42.044 مليار جنيه لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة، حيث بلغ طلبات الاستثمار 72 طلبا قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف الحكومة المصرية تلك الاستثمارات غير المباشرة من خلال اقتراض سندات خزانة لاستحقاقات عامين و 3 سنوات ذات العائد الثابت و استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغيير.
واستهدفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية الحصول علي ما يقرب من 19 مليار جنيه في صورة استثمارات غير مباشرة من سندات الخزانة خلال عطاء اليوم الإثنين.
وقال التقرير إن الحكومة تلقت طلبات بقيمة 8.512 مليار جنيه للاستثمار في سند خزانة لاستحقاق عامين ذو العائد الثابت، إذ بلغت جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين نحو 31 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 24.734% وأقل سعر بنسبة 23.4% وأعلي سعر بنسبة 35%.
وتلقت وزارة المالية 38 طلبا للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت بقيمة استثمارات تبلغ 19.165 مليار جنيه.
ووصل متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 23.402% وأقل سعر بنسبة 21.8% وأعلي سعر بنسبة 35%.
غي سياق متصل وصلت جملة الاستثمارات المقدمة في استحقاق 3 سنوات ذو العائد المتغير نحو 37 طلبا بقيمة 14.344 مليار جنيه.
وصل متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 34.4% وأقل سعر بنسبة 33.98% وأعلي سعر بنسبة 455%.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية