بسبب الرئيس الخارق.. تونس تمنع توزيع جون أفريك
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
منعت السلطات التونسية توزيع مجلة "جون أفريك" الشهرية الناطقة الفرنسية قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، مما أثار تساؤلات عن حرية الصحافة في البلاد.
وجاء هذا القرار بعد أن نشرت المجلة تحقيقا مطولا حول الرئيس التونسي قيس سعيد، متهمة إياه بالانزلاق نحو الاستبداد وقمع المعارضة.
وأثار الغلاف الذي حمل عنوان "الرئيس الخارق"، استياءً واسعا لدى السلطات، مما أدى إلى مصادرة نسخ المجلة قبل وصولها إلى أكشاك توزيع الصحف في تونس.
ويعيد هذا الحظر إلى الأذهان حقبة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حيث كانت المجلة تواجه الرقابة بانتظام بسبب تقاريرها الانتقادية.
كما تزامن هذا الحظر مع تصاعد الإجراءات القمعية ضد المرشحين المحتملين في الانتخابات. فبحسب تقارير منظمات حقوقية، تم سجن أو محاكمة العديد من الشخصيات المعارضة للرئيس سعيد، مما يزيد من القلق بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
مستقبل الديمقراطية في تونسمن جهته، أوضح مدير تحرير المجلة مروان بن يحمد أن السلطات التونسية لم تقدم أي تفسير رسمي لمنع بيع المجلة، لكنه ربط ذلك بتغطيتها الشاملة للرئيس سعيد، والتي تناولت كيفية حكمه وتكميم القوى المعارضة، واصفة إياه بـ"الرئيس المتجاوز للحد".
ومنذ اندلاع الثورة في ديسمبير/كانون الأول في 2010، التي أطاحت بنظام بن علي، لم تُمنع المجلة من التوزيع في تونس، مما يجعل هذا الحظر "عودة حزينة" إلى زمن قمع الصحافة، حسب المراقبين.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصاعد الجدل حول مستقبل الديمقراطية في تونس، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.
ويرى المراقبون أن الانتخابات المقبلة قد تكون محسومة مسبقا لصالح الرئيس سعيد، خاصة بعد استبعاد منافسين رئيسيين، وتوجيه التهم إليهم.
وبينما يستعد سعيد لخوض الانتخابات، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت تونس تسير نحو استعادة الديمقراطية أو نحو العودة إلى مظاهر الاستبداد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی تونس
إقرأ أيضاً:
مطالب باستقالة الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء بايرو
دعا زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو والرئيس إيمانويل ماكرون.
وأكد فيليبو أن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الحالي مهم جدا، قبل أن يبدأ الرئيس الفرنسي في ابتزاز المعارضة بإمكانية استخدام سلطة الطوارئ.
وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي لحزب ماكرون modem، برونو ميليان، لقناة BFMTV، إن المعارضة من اليسار واليمين تسعى إلى استقالة الرئيس، مما يخلق فوضى حكومية. وأضاف في الوقت نفسه أن لدى ماكرون الفرصة، في حال "الركود المؤسسي"، للاستفادة من المادة 16 من الدستور التي تمنحه صلاحيات حصرية "لتوليه الحكم وزمام الأمور بنفسه".
وكتب فيليبو على منصة X: "غير معقول! زلة لسان حليف ماكرون، ممثل حزب moDem عندما قال: يمكن أن يبدأ ماكرون في الابتزاز وإساءة استخدام السلطة، أي استغلال المادة 16 وسلطات الطوارئ.. يجب ألا نسمح لماكرون بالتلاعب بهذه الأمور، نحن نطالب باستقالته على الفور!تصويت لصالح حجب الثقة واستقالة بعده!"
كما كتبت ماتيلد بانوت، رئيسة كتلة "فرنسا الأبية – الجبهة الشعبية الجديدة" على موقع X للتواصل الاجتماعي، أن الحكومة الجديدة هي "حكومة الخاسرين في الانتخابات، ومن ساهموا في تدهور وضع بلادنا"، مضيفة أن "مستقبلها واحد وهو حجب الثقة".
وصادق ماكرون يوم الاثنين 23 ديسمبر على تشكيلة الحكومة الجديدة بقيادة الوسطي فرانسوا بايرو البالغ من العمر 73 عاما، حيث عملت الحكومة السابقة لمدة ثلاثة أشهر فقط وتم إقالتها مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه من خلال تصويت بحجب الثقة من المعارضة.
فقد احتفظ وزيرا الخارجية والدفاع جان نويل بارو وسيباستيان لوكورنو بمنصبيهما في الحكومة الجديدة، إضافة إلى وزير الداخلية برونو ريتايو ووزير الدولة للشؤون الأوروبية بنجامين حداد.