بسبب الرئيس الخارق.. تونس تمنع توزيع جون أفريك
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
منعت السلطات التونسية توزيع مجلة "جون أفريك" الشهرية الناطقة الفرنسية قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، مما أثار تساؤلات عن حرية الصحافة في البلاد.
وجاء هذا القرار بعد أن نشرت المجلة تحقيقا مطولا حول الرئيس التونسي قيس سعيد، متهمة إياه بالانزلاق نحو الاستبداد وقمع المعارضة.
وأثار الغلاف الذي حمل عنوان "الرئيس الخارق"، استياءً واسعا لدى السلطات، مما أدى إلى مصادرة نسخ المجلة قبل وصولها إلى أكشاك توزيع الصحف في تونس.
ويعيد هذا الحظر إلى الأذهان حقبة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حيث كانت المجلة تواجه الرقابة بانتظام بسبب تقاريرها الانتقادية.
كما تزامن هذا الحظر مع تصاعد الإجراءات القمعية ضد المرشحين المحتملين في الانتخابات. فبحسب تقارير منظمات حقوقية، تم سجن أو محاكمة العديد من الشخصيات المعارضة للرئيس سعيد، مما يزيد من القلق بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
مستقبل الديمقراطية في تونسمن جهته، أوضح مدير تحرير المجلة مروان بن يحمد أن السلطات التونسية لم تقدم أي تفسير رسمي لمنع بيع المجلة، لكنه ربط ذلك بتغطيتها الشاملة للرئيس سعيد، والتي تناولت كيفية حكمه وتكميم القوى المعارضة، واصفة إياه بـ"الرئيس المتجاوز للحد".
ومنذ اندلاع الثورة في ديسمبير/كانون الأول في 2010، التي أطاحت بنظام بن علي، لم تُمنع المجلة من التوزيع في تونس، مما يجعل هذا الحظر "عودة حزينة" إلى زمن قمع الصحافة، حسب المراقبين.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصاعد الجدل حول مستقبل الديمقراطية في تونس، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.
ويرى المراقبون أن الانتخابات المقبلة قد تكون محسومة مسبقا لصالح الرئيس سعيد، خاصة بعد استبعاد منافسين رئيسيين، وتوجيه التهم إليهم.
وبينما يستعد سعيد لخوض الانتخابات، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت تونس تسير نحو استعادة الديمقراطية أو نحو العودة إلى مظاهر الاستبداد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی تونس
إقرأ أيضاً:
رئيس جزر القمر يعلن نيته تسليم السلطة لابنه
أعلن رئيس جزر القمر غزالي عثماني صراحة لأول مرة اعتزامه تسليم السلطة إلى نجله نور الفتح عندما يترك المنصب في 2029 ليؤكد اتهامات من منتقديه بأنه يعد ابنه منذ فترة طويلة لتولي الحكم.
وعين عثماني، الذي شابت إعادة انتخابه قبل عام اتهامات بتزوير الانتخابات، نجله مسؤولا عن تنسيق الشؤون الحكومية ومنحه سلطات واسعة على مجلس الوزراء.
وقال عثماني الخميس في كلمة أمام أنصاره بجزيرة موهيلي "سيحل ابني محلي رئيسا للدولة والحزب" مشيرا إلى موعد تركه للسلطة.
وفاز حزب عثماني الحاكم فوزا حاسما في الانتخابات البرلمانية هذا الشهر رغم أن أحزاب المعارضة إما قاطعت التصويت أو رفضت النتائج وقالت إن الاقتراع شابه التزوير.
وقال عبد الله محمد داود المتحدث باسم ائتلاف المعارضة "بهذا التصريح، أعلن فحسب رسميا عما نعرفه بالفعل".
وأضاف داود: "لكن غزالي يخدع نفسه.. شعب جزر القمر والسياسيون لن يقبلوا بفرض نظام حكم بالتوريث ولا ملكية في جزر القمر".
ويبلغ عدد سكان جزر القمر، وهي عبارة عن أرخبيل مكون من ثلاث جزر في المحيط الهندي قبالة ساحل شرق أفريقيا، نحو 800 ألف نسمة. وقد شهدت نحو 20 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا في 1975.
ووصل عثماني إلى السلطة لأول مرة في 1999 عن طريق انقلاب وفاز بالرئاسة في أربعة انتخابات منذ 2002.
ومددت تعديلات دستورية في 2018 متطلبات تناوب الرئاسة بين الجزر الثلاث الرئيسية من كل خمس إلى كل عشر سنوات.
وعلى هذا الأساس لن يكون الفتح مؤهلا لخلافة والده في نهاية فترته الرئاسية في 2029 إلا إذا تم تعديل الدستور مرة أخرى.