بسبب الرئيس الخارق.. تونس تمنع توزيع جون أفريك
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
منعت السلطات التونسية توزيع مجلة "جون أفريك" الشهرية الناطقة الفرنسية قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، مما أثار تساؤلات عن حرية الصحافة في البلاد.
وجاء هذا القرار بعد أن نشرت المجلة تحقيقا مطولا حول الرئيس التونسي قيس سعيد، متهمة إياه بالانزلاق نحو الاستبداد وقمع المعارضة.
وأثار الغلاف الذي حمل عنوان "الرئيس الخارق"، استياءً واسعا لدى السلطات، مما أدى إلى مصادرة نسخ المجلة قبل وصولها إلى أكشاك توزيع الصحف في تونس.
ويعيد هذا الحظر إلى الأذهان حقبة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حيث كانت المجلة تواجه الرقابة بانتظام بسبب تقاريرها الانتقادية.
كما تزامن هذا الحظر مع تصاعد الإجراءات القمعية ضد المرشحين المحتملين في الانتخابات. فبحسب تقارير منظمات حقوقية، تم سجن أو محاكمة العديد من الشخصيات المعارضة للرئيس سعيد، مما يزيد من القلق بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
مستقبل الديمقراطية في تونسمن جهته، أوضح مدير تحرير المجلة مروان بن يحمد أن السلطات التونسية لم تقدم أي تفسير رسمي لمنع بيع المجلة، لكنه ربط ذلك بتغطيتها الشاملة للرئيس سعيد، والتي تناولت كيفية حكمه وتكميم القوى المعارضة، واصفة إياه بـ"الرئيس المتجاوز للحد".
ومنذ اندلاع الثورة في ديسمبير/كانون الأول في 2010، التي أطاحت بنظام بن علي، لم تُمنع المجلة من التوزيع في تونس، مما يجعل هذا الحظر "عودة حزينة" إلى زمن قمع الصحافة، حسب المراقبين.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصاعد الجدل حول مستقبل الديمقراطية في تونس، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.
ويرى المراقبون أن الانتخابات المقبلة قد تكون محسومة مسبقا لصالح الرئيس سعيد، خاصة بعد استبعاد منافسين رئيسيين، وتوجيه التهم إليهم.
وبينما يستعد سعيد لخوض الانتخابات، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت تونس تسير نحو استعادة الديمقراطية أو نحو العودة إلى مظاهر الاستبداد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی تونس
إقرأ أيضاً:
كيف سيؤثر برنامج إيلون ماسك الاقتصادي على العالم؟
نشرت مجلة "الكونفيدينسيال" تقريراً سلط الضوء على تأثير السياسات الاقتصادية التي يروج لها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على الاقتصاد العالمي.
وأشارت المجلة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن ماسك، الذي يحظى بدعم واهتمام كبيرين من الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب، سيواجه تحدياً كبيراً لتوفيق رؤيته الاقتصادية النيوليبرالية مع السياسات الحمائية التي يدعمها ترامب. هذه الموازنة تثير الكثير من التساؤلات حول إمكانية نجاح هذا النهج وسط المشهد السياسي المعقد.
وأوضحت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن وصول ماسك إلى البيت الأبيض بدعم ترامب قوبل بترحيب واسع في أوساط التيار اليميني، سواء داخل الحزب الجمهوري أو بين قاعدته الشعبية. وأضافت أن ماسك يروج لفكرة أن "إلغاء القيود وتقليص الإنفاق العام يؤديان إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي"، وهو توجه يعكس المعتقدات النيوليبرالية التي تجد صدى واسعاً بين مؤيديه.
ولفتت المجلة إلى أن "منشار ميلي" أصبح رمزاً لهذه السياسات النيوليبرالية، خاصة بعد ظهور صورة جمعت ماسك مع الرئيسة الأرجنتينية جورجيا ميلوني، ما عزز من تقديم نموذج ميلي كمرجع في السياسات الاقتصادية. ويدعم هذا النهج في الولايات المتحدة رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، الذي يسعى إلى تبني سياسات مشابهة ولكن بإطار أكثر قوة وفعالية.
وأبرزت المجلة أن رؤية ماسك الاقتصادية تعكس توجهًا سائدًا بين بعض المقربين من ترامب، خاصة في مجالات التكنولوجيا وإدارة الأصول. ومع ذلك، فإن الجناح الحمائي يواجه تحديات كبيرة في التمثيل داخل الإدارة الجديدة. وأكدت المجلة أن التكهنات تدور حول تعيين روبرت لايتهايزر وزيراً للخزانة، وهو قرار يمكن أن يشير إلى توجهات الإدارة المقبلة، رغم أنه لا يبدو الخيار الأول على قائمة المرشحين.
الطريقان المختلفان: أي مستقبل ينتظر الاقتصاد الأمريكي؟
وأفادت المجلة بأن البرنامج الاقتصادي الذي وعد به الرئيس السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية يعتمد على محورين رئيسيين: خفض الضرائب وتعزيز السياسات الحمائية. وتهدف هذه السياسات إلى دعم الصناعة الأمريكية وحماية السوق المحلية من المنافسة الأجنبية. ومع ذلك، فإن هناك خيارين لتطبيق هذا البرنامج، الذي يبدو متناقضًا في جوهره:
الخيار الأول- يتمثل في التمسك التام بالسياسات الحمائية، وهو ما يشير إلى العودة إلى نموذج اقتصادي شبيه بما كان سائداً في الولايات المتحدة أواخر القرن التاسع عشر، حينما سيطر من يُعرفون بـ"بارونات النهب" على الاقتصاد، ما أدى إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية.
أما الخيار الثاني- فيسعى إلى الحفاظ على الهيكل النيوليبرالي داخل الولايات المتحدة، مع استخدام التعريفات الجمركية كأداة ضغط على الأسواق الخارجية. هذا الخيار، وفق الصحيفة، يشبه النموذج البريطاني في القرن التاسع عشر، حيث تُصدّر الدولة إنتاجها، بدءاً من الطاقة وصولاً إلى التكنولوجيا، عبر علاقات اقتصادية مهيمنة مع الدول الأخرى.
وبينت المجلة أن أيًّا من الخيارين لا يبدو عمليًّا أو جذابًا بالنظر إلى التحديات الواقعية. فالالتزام الصارم بالحمائية قد يعيد الولايات المتحدة إلى نموذج اقتصادي غير ملائم للعصر الحالي، بينما قد يؤدي الخيار الثاني إلى ضغوط شديدة على الدول الأخرى، خاصة أوروبا، التي ستكون في مقدمة المتضررين من هذه السياسات، ما يضيف أبعاداً جديدة لتعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.
عوائد "الأرض": هل الاقتصاد الريعي هو الحل؟
وأفادت المجلةبأن الأرقام الاقتصادية التي يروج لها إيلون ماسك وأنصاره، وعلى رأسهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، قد تبدو واعدة ظاهرياً، لكنها لا تعكس الواقع الاقتصادي الصعب في الأرجنتين. إذ تعاني البلاد من ارتفاع معدلات الفقر بين شريحة كبيرة من السكان، إلى جانب التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة في ظل سياسات التقشف النيوليبرالية. وهذه الآثار ليست مجرد تداعيات جانبية، بل تمثل نتيجة حتمية لهذه السياسات، مشيرة إلى تجربة تشيلي تحت حكم أوغستو بينوشيه، التي أسفرت عن نتائج مشابهة تسببت في أزمات اجتماعية واقتصادية عميقة.
وأوضحت المجلة أن العوائد الاقتصادية التي تحققها بعض النخب في الأرجنتين تتركز في قطاعات محددة، مثل العقارات والبنية التحتية والموارد الطبيعية. ويعكس ذلك اعتمادًا على نموذج اقتصادي ريعي يتيح لقوى المال السيطرة على مسار التنمية، على حساب الصناعات التكنولوجية والصناعية.
وهذا النموذج أدى إلى تهميش القطاعات الصناعية الكبرى، خصوصًا تلك التي تتطلب استثمارات طويلة الأجل، ما يعمّق الفجوة بين الإمكانات الاقتصادية والتحديات الواقعية التي تواجه البلاد.
السمك الكبير يأكل السمك الصغير: كيف تتأثر أوروبا بالتحولات الاقتصادية الأمريكية؟
ونوهت المجلة في تقريرها إلى أن نجاح السياسات الحمائية في الولايات المتحدة يعتمد على قدرتها على تحويل الاقتصاد الأمريكي من نموذج ريعي إلى نظام إنتاجي صناعي. ولكن في حال فشل هذا التحول، فإن هذه السياسات ستعمل على تصدير الأزمات الاقتصادية من القوي إلى الضعيف، سواء داخل الولايات المتحدة أو على المستوى الدولي، وستكون أوروبا، وخاصة ألمانيا، في صدارة المتضررين إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صارم.
وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا تواجه بالفعل ضغوطاً كبيرة نتيجة فقدانها لمصدر الطاقة الرخيصة من روسيا، والارتفاع في الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب المنافسة المتزايدة من الصين. ودفعت هذه التحديات ألمانيا إلى مفترق طرق حاسم، حيث يتعين عليها اتخاذ قرارات استراتيجية لضمان بقاء صناعتها قوية في خضم ما وصفته بـ"الحرب الباردة الاقتصادية الجديدة".
وفي ختام التقرير؛ أكدت المجلة أن أوروبا تعيش معضلة معقدة في كيفية التعامل مع التحولات الجذرية في النظام الاقتصادي العالمي. ومع الخيارات المحدودة، تجد القارة نفسها مضطرة إلى التكيف بشكل فعال مع هذه التحولات، لا سيما في ظل احتدام الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.
للاطلاع على النص الأصلي (هنا)
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات