وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي وصندوق الأراضي التابعة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومجلس إدارة صندوق الأراضي التابع للهيئة، لمناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي.
واستعرض الاجتماع، موقف عمليات التطوير بالجمعيات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية، حيث أكد وزير الزراعة، على ضرورة ان تشهد عمليات التطوير والتحديث، تحسين الأداء، وتعميق دورها، بحيث تقدم الخدمات للمزارعين والمنتفعين، ومن بينها توفير الميكنة الزراعية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والمكافحة، وتوفير مستلزمات الانتاج وخاصة المبيدات والتقاوي المنتقاه والمحسنة، فضلا عن الخدمات التسويقية للمحاصيل الزراعية.
وأكد على استغلال كافة الأصول والموارد التابعة للهيئة واستغلالها الاستغلال الامثل، واستثمارها بحيث تحقق العائد الإقتصادي المناسب، بما يحقق المصلحة العامة، وزيادة الايرادات.
وشدد وزير الزراعة أيضا على التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وعلاج المشاكل التي تواجههم، وسرعة انجاز العقود، وتسليمها للمنتفعين، كذلك إنجاز ملفات تقنين الأوضاع، وتحصيل كافة المتأخرات، ومستحقات الهيئة.
وأكد فاروق ضرورة بحث السبل لتوفير التمويل اللازم، لدعم المشروعات الانتاجية للجمعيات التابعة للاصلاح الزراعي، في المجالات التي تساهم في زيادة الانتاجية، ودعم المزارعين، وتوفير مستلزمات الانتاج لهم.
واستعرض الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ما تم انجازه من أعمال تطوير لجمعيات الإصلاح الزراعي، حيث تم الانتهاء من تطوير 239 جمعية على مستوى المديريات بنسبة 42% من اجمالى عدد الجمعيات، لافتا إلى إنه من المقرر الانتهاء من تطوير عدد 332 جمعية بحلول منتصف اكتوبر المقبل، ليصل اجمالى الجمعيات التي سيتم تطويرها 571 جمعية.
وقال إنه فيما يتعلق بإنهاء عقود الملكية وتسليمها للمنتفعين، بلغ اجمالي عدد العقود التي تم اعتمادها مؤخرا، ١٩٣ عقد، كذلك هناك ٤٠٠ عقد آخرين، جاري إنهاء اجراءات اعتمادها خلال هذه الفترة.
واضاف رئيس الهيئة، ان اجمالي عدد طلبات التقنين من بداية يوليو الماضي وحتى نهاية أغسطس، تحت المليون جنيه، بلغت ٦٨٢ طلب، بقيمة إجمالية بلغت نحو ١٨٨ مليون و٨٦٩ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين خلال نفس الفترة وفوق المليون جنيه، بلغت ٧٢ طلب بقيمة إجمالية نحو ١٤٨ مليون جنيه.
واوضح أن اجمالي المبلغ الذي تم سداده لحساب حق الشعب لأراضي الهيئة بلغ نحو ٦٧ مليون و٣٦١ ألف جنيه، فيما بلغ اجمالي الإيرادات المحصلة من بداية يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت نحو ١٩٠ مليون و٧٥٠ ألف جنيه، من بينها ١٧٤ مليون جنيه للهيئة، و١٦ مليون و٧٥٠ ألف جنيه لصندوق الأراضي.
وتابع إنه بذلك بلغ اجمالي المتحصلات خلال العام المالي من يوليو ٢٠٢٣ وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٤، نحو ١ مليار و٢١٨ مليون و٨٧١ ألف جنيه، من بينها ١ مليار و٦٠ مليون جنيه للهيئة، و١٥٨ مليون و٧٨١ ألف جنيه للصندوق.
فيما تم خلال الإجتماع ايضا اعتماد الحساب الختامى للمجلس والصندوق، كذلك الموافقة علي اعمال الفرز المشاع التى تتم من خلال وزاره العدل لتجنيبها لصالح الهيئة واعتماد اجراءت التقنين طبقا للقانون ١٨٢ لعام ٢٠٢٢.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأمن الغذائي أهم التحديات التي تواجة دول العالم الثالث، فى هذا السياق ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق الحوار حول المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على رعايته إطلاق تقرير المتابعة.
كما أشاد "فاروق" بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، خاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة .
تولي برنامج منصة نوفى الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات خطوة هامة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم مشروعات مكينة النظم الزراعية وتحديث ألياتها على النحو الذي يساهم في زيادة الانتاج ويقلل الجهد المبذول.
ويضيف"صيام": لازال المزارعون يستخدمون آليات وطرق قديمة ولكن التحديث خلال الفترة الحالية ضرورة هامة لمواكبة تأثيرات وتداعيات تغير المناخ حيث يحتاج المزارع للنصائح المرتبطة بالطقس والمناخ وتوقيات الري وغيرها وصولا إلى كيفية مكافحة الأمراض. علاوة على أهيمية البحث عن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بحيث تكون لديها القدرة على منافسة الصادرات الزراعية من البلدان الأخري.
وذكر"وزير الزراعة": نسعى لإعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير
واشار الى انه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية في تحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي أثناء الري بالغمر مع ضرورة وضع في الاعتبار ما تكاليف تحويل منظومة الري إلى الرش أو التنقيط تحتاج ما يزيد عن 50 ألف جنية للفدان الواحد علاوة عن التركيب المحصولي الذي يناسب هذة الآلية من الري.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بمشروع كروان(CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
ويضيف "رضا": علينا توسيع شريحة المستفيدين خاصة أن هذة الأرقام غير كافية علاوة عن أهمية برامج الإرشاد الزراعي في رفع وعي المزارعين في اتخاذ القرارت الزراعية الصائبة في ظل هذا التخبط المناخي ما سبب مشكلات وتراجع في الانتاجية والليمون البلدي التي جاوزت أسعارة لـ120 جينه أكبر دليل. كما طالبنا كثيرًا بأهيمة التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وذلك ظهر في محصول الطماطم الذي كاد المزارعون أن يتركوه بدون جمع بسبب رخص ثمنه هنا تأتي أهمية التصنيع الغذائي.
في ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بما يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعي.