تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد حرائق الغابات والمساحات المتضررة بالمغرب خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأن المغرب شهد انخفاضا ملحوظا في عدد حرائق الغابات والمساحات المتضررة خلال سنة 2024، حيث بلغ إجمالي المساحة المحروقة 780 هكتارا، مقابل 6.100 هكتار أتت عليها الحرائق خلال سنة 2023، أي أقل بسبع مرات.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ حول حرائق الغابات التي اندلعت خلال الفترة ما بين 1 يناير و31 غشت 2024، أنه “تم تسجيل 270 حريقا على الصعيد الوطني، أتت على مساحة إجمالية تبلغ 780 هكتارا، بمعدل 2.
وأضافت أن هذه المساحة المحروقة تتكون من 430 هكتارا من الأشجار (55 بالمائة) و350 هكتارا من أنواع ثانوية ونباتات عشبية (45 في المائة).
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
ويتضمن القانون المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وأضاف سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وقال إن هذه التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب