المالكي: لا تكشفوا سرقات المال العام في الإعلام ..أسترونا!
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 5 شتنبر 2024 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، أن التجاوز على القضاء أو الحكومة أو البرلمان بداية خطيرة لتداعيات ربما تكون أكثر خطورة من الإرهاب. وقال المالكي في كلمة متلفزة ، إن “حديثنا اليوم عن عطاءات الجهاد والدماء والشهداء التي انتجت لنا هذه العملية السياسية الديمقراطية التي نعيش فصولها والتي تأسست على أساس الديمقراطية والفصل بين السلطات من اجل ادامة العمل السياسي وان تحترم السلطات بعضها البعض الاخر والكل يأخذ مداه لأداء الاعمال كل حسب سلطته”.
وأضاف “عبرنا في وقت سابق وفي مناسبات عديدة خلال كتابة الدستور وما بعده من اي شئ يهدد الدولة من خلال اضطراب العلاقة بين السطلات الثلاث وحذرنا ان يحصل عدم سوء تفاهم وضرورة ان تسير الامور وفق الاتصالات والتفاهمات بينها حتى تستقر العملية السياسية ولا يمكن ان تكون سلطة معزولة عن باقي السلطات”.وتابع أن “القضاء له كل الاحترام وهي السلطة التي نعود اليها بكل الازمات وثقتنا بها كاملة ونتمنى ان تستمر هذه الثقة والجهود في عملية ضبط جميع الامور التي تحتاج الى قرار قضائي”، منوها “كما ان السلطة التشريعية لها احترامها في أداء دورها بالتشريع ومراقبة الجهات التنفيذية والمؤسسات وجميع القضايا التي تحتاج الوقوف عندها”.ولفت الى ان “السلطة التنفيذية التي تتحمل ثقل المسؤولية في إدارة العملية التنفيذية في الإدارات والوزارات فلها احترامها”، مشددا على ان “كل طرف منهم يؤدي دوره بحال عمل وفقا لصلاحياته اما اذا حصل تجاوز على السلطات او على القضاء كما رأينا بالإعلام او حصل تجاوز على السطلة التشريعية او التنفيذية فهذه بداية خطيرة ربما تكون اخطر من العمليات الإرهابية على اعتبار ان استهداف البنى التحتية وهي السلطات فهو يهدد اساسيات النظام الثلاثية كما حصل مع الأسف الان وكما يحصل في بعض المناطق التي تشكو من تدخل في شؤون سلطة أخرى”.واكد على “ضرورة احترام القضاء وما حصل من احداث أخيرة لا نتكلم عنها بالسلب او الايجاب بل ننتظر قرار القضاء ولا نحتاج الى استباق الاحداث قبل انتهاء التحقيقات”، مستدركا بالقول “اما الجانب التشريعي محترم وعلى الجميع داخل قبة البرلمان التماسك لحماية السلطة التشريعية لأننا نسمع عن حالات عدم تماسك وخلافات بين النواب وعلى الجميع ان يتذكر الانتماء للسلطة التشريعية ونفس الحال يعود على السلطة التنفيذية المطالبة بالتعاون مع باقي السلطات”.ودعا المالكي مسؤولي الأحزاب والقوى السياسية الى “احترام السلطات وعدم التجاوز عليها بعمل او اعلام لان هذا يضعف الحكومة والعملية السياسية وعلينا الارتقاء لان هكذا أمور لا يمكن معالجتها بالمصالحة او غيرها لانها أساسيات ودونها تنهار العملية السياسية التي ناضلنا من اجلها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 1200 ميجاوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتحالف المكون من شركة ابوظبي لطاقة المستقبل "مصدر "الإماراتية وشركة انفنتى باور وشركة حسن علام للمقاولات لبحث ومتابعة الخطوات التنفيذية لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 1200 ميجاوات، بالإضافة إلى بطاريات التخزين الخاصة بهما، وكذلك إقامة محطات تخزين منفصلة لدعم الشبكة الكهربائية فى عدد من المناطق، وذلك فى ضوء استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة والتوسع فى مشروعاتها وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، بحضور محمد جميل الرمحي المدير التنفيذي لشركة مصدر، وعلى الشمرى نائب المدير ، ومحمد منصور رئيس شركة إنفينيتي، وعمرو علام رئيس شركة حسن علام، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضح الدكتور محمود عصمت الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى إستراتيجية الطاقة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أن خطة العمل تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040، وذلك فى إطار برنامج عمل الوزارة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي فى مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم كافة أوجه الدعم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء فى التحالف الذى تقوده شركة مصدر الإماراتية وأنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف الدكتور محمود عصمت أن المشروعات التى نتابع مستجدات تنفيذها ومجريات العمل بها، ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، موضحا العمل فى إطار برنامج طموح للنهوض بقطاع الكهرباء في شتى المجالات وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال موجهاً بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة بواسطة تقنيات البطاريات لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمتطلبات استراتيجية الطاقة وتنفيذ مشروعاتها، وإضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة، وخطة العمل والجداول الزمنية للربط على الشبكة الموحدة،