آخر تحديث: 5 شتنبر 2024 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الخميس، إن موقف الحكومة العراقية ضعيفا أمام الانتهاكات التركية على الأراضي العراقية.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “بيانات الاستنكار ومذكرات الاحتجاج لن تغير من الواقع شيء، ولن تدفع القوات التركية للخروج من العراق”.

وأضاف، ان “تركيا تمارس ضغطا كبيرا على العراق وتملك الأوراق الكافية لإدامة هذا الضغط”.وبين ان “موقف الحكومة العراقية ما زال ضعيفا امام الجانب التركي، مشيرا الى امتلاك تركية أكثر من ورقة ضغط على العراق منها ورقة المياه وطريق التنمية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية

بغداد اليوم - بغداد

في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير. 

هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة

أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك

وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه". 

وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".

وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".

ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.

وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.

إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.

وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تتخذ 4 خطوات بشأن ضرائب ترامب
  • تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
  • مصدر سياسي:التغييرات السياسية في الجبهة التركمانية تنفذ بالتنسيق مع الحكومة التركية
  • من بين أكثر 5 دول تضررا.. ما جهود الحكومة العراقية لمواجهة الجفاف؟
  • النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
  • نيجيرفان بارزاني يطالب الحكومة الاتحادية العراقية بأن تعوض الكورد الفيليين من كل الجوانب
  • حكومة طوارئ أم انقلاب باسم الأزمة؟
  • مسرور بارزاني: الحكومة العراقية ملزَمة دستورياً وقانونياً بإنصاف ذوي ضحايا الكورد الفيليين
  • المندلاوي لمسؤول أمريكي: ضرورة إيقاف الانتهاكات على دول المنطقة
  • جهود الحكومة العراقية في مكافحة فقر النساء