خبر يهمّ المضمونين بشأن تعرفة الأدوية.. هذا ما تقرر مؤخراً
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان اليوم، أنه "عقد جلسة إستثنائية مشتركة حضورية وعن بعد نهار الثلاثاء الواقع فيه 3/9/2024، في الساعة الثالثة من بعد الظهر في مقر المجلس في المركز الرئيسي برئاسة رئيس مجلس الإدارة بالإنابة السيد غازي يحيى وحضور ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين كل من: جورج علم ومارون السيقلي وهاني أبو جودة وابراهيم الدوي ومحمد حرقوص ود .
هذا ونوه مجلس الإدارة، في البيان، بـ"الجهود المبذولة من قبل جهاز أمانة سر الصندوق ممثلة بالمدير العام وفريق عمله وجهاز اللجنة الفنية مقدرا الأداء العلمي والإحترافي في سبيل استعادة دور الصندوق الريادي وتأمين التقديمات التي نصت عليها " شرعة حقوق الإنسان بمؤازرة ورعاية معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم وفريق عمله وإشرافه الدؤوب بكل صدقية وشفافية إنسجاما مع رؤية الصندوق ورسالته في اعتبار المضمونين كافة طائفة واحدة ، لإعطاء كل ذي حق حقه حفاظا على ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كصمام أمان إجتماعي يحوي تحت مظلته ثلث الشعب بيروت في 3/9/2024 اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللجنة الفنیة مجلس الإدارة فی المئة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان
يشكل قانون الإجراءات الجنائية الجديد محور اهتمام كبير مع اقتراب انعقاد الدورة الأخيرة لمجلس النواب، هذا القانون الذي حظي بجدل واسع النطاق بين مختلف الجهات المعنية، يعد من أهم التشريعات التي تم طرحها خلال الدورة الحالية، وبعد مناقشات مطولة استمرت قرابة العامين، أقرته اللجنة التشريعية في مجلس النواب بشكل نهائي، ما يجعله على أعتاب المصادقة عليه.
وطالبت عدد من الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية، باعادة النظر في القانون قبل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب من خلال حوار مجتمعي، وتمسكت اللجنة التشريعية بحقها في أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في التشريع والرأي النهائي، وأن قانون الإجراءات الجنائية الذي أخرجته اللجنة، انتصر لحقوق الإنسان وتضمن مميزات غير مسبوقة.
تحديث النظام القانونيمجلس النواب أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يساهم في تحديث النظام القانوني في مصر، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، حيث أصبحت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا لحكم المادة (189) من الدستور.
وتعزز مواد القانون التي وافقت عليه اللجنة ضمانات حقوق الإنسان، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
حماية الشهود وتسهيلات لذوي الهمميتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيما متكاملا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتسهيلات لذوى الهمم، فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
والتأكيد على صدور الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة.
وتضمنت مواد قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق الاستحقاقات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات للأفراد، فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى وضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب ، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق مع التطور التقنى والتكنولوجى، مع الإبقاء على وسائل الإعلان ، وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف و تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقا للتقنيات الحديثة، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، وتنظيم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وكفالة حق التقاضى على درجتين فى الجنح والجنايات.
مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلاتقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب في بيان رسمي، «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع».
يؤكد أن المجلس منفتح على كل الآراء، بهدف الوصول لأفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف الطماوي، أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء علي مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر