وزير الزراعة يستقبل بعثة البنك الدولي لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعثة البنك الدولي، برئاسة «رابح كراكي» مدير الممارسات الزراعية والغذائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك، والوفد المرافق له، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الزراعة والبنك الدولي.
وجاء اللقاء بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك، ومن بينها مشروع «التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ» CRAFT، المقترح تمويله من البنك الدولي، للتعرف على تفاصيل وآلية وخطط عمل المشروع وكيفية تنفيذ الأنشطة المقترحة.
وأكد وزير الزراعة، أهمية أن يركز المشروع على دعم صغار المزارعين، ومساعدتهم لتحقيق أعلى إنتاجية زراعية، وتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه، فضلا عن دعم الميكنة الزراعية الحديثة، إضافة إلى رفع قدرات وتأهيل المزارعين، فضلا عن الدعم الفني والإرشاد الزراعي، واتباع الممارسات الخاصة بترشيد استخدامات المياه.
وأشار «فاروق» إلى أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة وقيام المؤسسات الدولية بمساعدة هذا القطاع لدعم تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.
وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع، فيما يتعلق بتحسين نظم الري، وتعزيز خدمات الإرشاد من خلال المراكز الإرشادية المتوافرة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن تشجيع اعتماد التكنولوجيات الزراعية، وتطوير خدمات الأعمال التجارية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للسوق، وتطوير نظم المعلومات الزراعية، وإدارة المخاطر الزراعية.
وكلف فاروق فريق عمل وزارة الزراعة باستمرار المناقشات الفنية مع البنك الدولي بالتعاون والتنسيق مع كلا من وزارة الري والتعاون الدولي والجهات المعنية الأخرى لتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع.
ومن جانبه أشار «كاراكي» إلى أهمية تنفيذ البنك الزراعي المصري لخط الأقراض ومشاركة الجهات المعنية لتنفيذ باقي المكونات للاستفادة من جميع الأنشطة المزمع تنفيذها، مما يؤدى إلى زيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف أن فريق عمل البنك سيقوم بالتعاون مع فريق الزراعة والري للاتفاق على خطة عمل المشروع والتي تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية للاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير قطاع الزراعة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة الإصلاح الزراعي وصندوق الأراضي
وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تصل لـ 3.6 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي قطاع الزراعة بعثة البنك الدولي علاء فاروق وزير الزراعة وزیر الزراعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية