العراق.. تفكيك شبكة إرهابية في كردستان
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على كافة أفرادها في إقليم كردستان بشمال البلاد.
وقالت وزارة الداخلية في العراق، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعملية نوعية اتسمت بالدقة والسرعة، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على كافة أفرادها".
وأوضحت أن "مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك) تمكنت من تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم 3 متهمين ضمن مناطق إقليم كردستان، ولدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات إرهابية ضمن محافظات (كركوك، صلاح الدين وديالى)".
بسم الله الرحمن الرحيم (( وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )) صدق الله العلي العظيم
ان نتائج العمل المشترك وتضافر الجهود، كانت لها الاثر الفعّال بتجفيف منابع الارهاب والقبض على عناصره المهزومةhttps://t.co/SBqhfPLj3W pic.twitter.com/Uoh96pSeAd
وأضافت أن "هذه الجهود التي تقدمها مفاصل وزارة الداخلية البطلة تؤكد على أنها الدرع الحصين للبلد وأنها على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها بحفظ أمن الوطن والمواطن، كما ستبقى هي العيون الساهرة والمضحية، من أجل تعزيز الأمن والأمان وملاحقة الخارجين عن القانون".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العراق كردستان كركوك العراق كردستان العراق كركوك تفکیک شبکة إرهابیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.