آمنة الضحاك: محطات براكة تقوم بدور رئيس في تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن محطات براكة للطاقة النووية، تمثل إنجازا كبيرا للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي تمكن من تطوير قدرات محلية مهمة في هذا القطاع، وقدم نموذجا عالميا فيما يتعلق بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وقالت معالي آمنة الضحاك “تعد محطات براكة الآن أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس التزام الدولة بالحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، حيث تنتج محطات براكة كهرباء آمنة ونظيفة وموثوقة على مدار الساعة، وتدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لدولتنا إلى جانب مواجهة التغير المناخي”.
وأضافت معاليها أنه نتيجة لذلك، أصبحت محطات براكة رائدة في مجال الاستدامة، وتقود جهود تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات ترسخ مكانتها الريادية في المسيرة العالمية، للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أضافت دولة الإمارات نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة سنويا، أكثر من أي دولة أخرى، حيث تم إنتاج أكثر من 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة.
وأوضحت معاليها أن الطلب المتزايد على الكهرباء، الذي حفزته التطورات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا أشباه الموصلات، يؤكد على الدور الكبير للطاقة النووية، باعتبارها مصدرا موثوقا للطاقة النظيفة، ومساهما محوريا في خفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر تواصل جهودها لتقليل الانبعاثات الكربونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تواصل جهودها للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأضاف مدبولي خلال كلمته في احتفالية يوم المدن العالمي في الإسكندرية، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، نسعى لدعم هذا التحول من خلال السياسات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات المهمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أكبر تحدي أمام الخطط الطموحة للتنمية المستدامة هو توفير التمويل، وفي خطوة تهدف لتحقيق الاستدامة المالية أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي تعتبر مرجعًا أساسيًا؛ لضمان توافق السياسات المالية مع احتياجات التنمية في المدن.
وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية تعزز من التوازن بين المحافظات وتهيئ بيئة ملائمة لتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن مدينة الإسكندرية نجحت في جذب استثمارات خاصة لمشروعات مرتبطة بالمرونة المناخية.
ونوه بأن مصر مستمرة منذ قمة المناخ عام 2022 في تمثيل القارة الإفريقية بجهود حثيثة لتعزيز الالتزام بالاستدامة الحضارية لمواجهة التحديات المتلاحقة التي تواجه المجتمع المحلي وتحويلها إلى فرص اقتصادية كبيرة لتطوير مشروعات جديدة لتوفير وظائف ودعم الاقتصاد المحلي.