سهيل المزروعي: التشغيل التجاري لمحطة براكة الرابعة يعزز أمن الطاقة والاستدامة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أشاد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات لضمان أمن الطاقة والاستدامة، مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية.
وأكد معاليه أهمية مساهمة محطات براكة في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية، بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودورها في تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة، القادرة على تلبية احتياجات التنمية المستقبلية، حيث تنتج محطات براكة الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنويا، وتوفر ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو ما يسهم في ضمان أمن الطاقة المستدامة للأجيال الحالية والقادمة، إلى جانب العوائد الاقتصادية المتعددة ومن بينها انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي لمستوى ما قبل 13 عاما، بفضل كمية الكهرباء التي أنتجتها محطات براكة، التي وفرت ما قيمته 8 مليارات دولار من الغاز الطبيعي المسال.
وقال معاليه”فخورون بأن نشهد هذا الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات، وقطاع الطاقة النووية العالمي، والتشغيل التجاري الناجح للمحطة الرابعة في براكة، يمثل لحظة مهمة لأمن الطاقة والاستدامة في دولتنا، ويفي بالالتزام الذي تم التعهد به في عام 2008، لتوفير كهرباء نظيفة وآمنة ووفيرة للدولة”.
وأضاف ” نثمن تفاني وخبرات كل من شارك في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة، والمساهمة في الجهود العالمية نحو كوكب أنظف وأكثر استدامة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن تتواصل مع "التمثيل التجاري" لمعرفة احتياجات الأسواق الدولية
قررت شعبة الذهب و المجوهرات و المعادن الثمينة، في اتحاد الصناعات المصرية، مخاطبة التمثيل التجاري المصري، لمعرفة احتياجات عدد من الأسواق الدولية في قطاعات صناعات الذهب والمعادن الثمينة، وذلك للاستفادة من تقارير التمثيل التجاري عند صياغة الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الشعبة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية.
وقال إيهاب واصف رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن التمثيل التجاري المصري لديه من المعلومات عن احتياجات الأسواق الدولية ما يمكن الاستعانة به خلال فترة صياغة الاستراتيجية الوطنية لنمو صادرات المشغولات الذهب بنسبة لا تقل عن 15% وخاصة للمشغولات الذهب.
وأكد "واصف" في بيان صادر عن شعبة المعادن الثمينة، أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات المصدرة واستغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.
وشدد رئيس شعبة المعادن، على أن قطاع الذهب يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية التي تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات 145 مليار دولار بحلول 2030، حيث تسعى الشعبة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى دعم خطط الدولة لتحقيق هذه المستهدفات.
وبحسب "واصف"، تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسية، يجرى العمل عليها بقوة حاليًا والتي نستعرضها كالتالي:
تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب: يشمل هذا المحور دعم البحث والتطوير في مجال تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التدريب والتأهيل: ويستهدف هذا المحور إنشاء مراكزًا للتدريب ويكون هدفه الرئيسي هو تأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، وأنه يجرى البحث عن مصادر لتمويل هذا المركز.
تنويع الأسواق التصديرية: تسعى الاستراتيجية إلى تنويع الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
تسهيل الإجراءات: تسهدف الاستراتيجية الجديدة تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع المشغولات الذهب، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم صادرات الذهب، مثل تخفيض رسوم التثمين وتقديم الدعم اللوجستي.
تعزيز الجودة والمواصفات القياسية: تسعى الاستراتيجية إلى استمرار رفع جودة المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير الإنتاج بصورة مستمرة وأصبح لدينا منتجات بمواصفات عالمية بأيادي مصرية.
وأشار واصف، إلى عددًا من الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها والتي تستهدف بصورة مباشرة عدد من النقاط منها، زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الذهب، لأنه أحد القطاعات كثيفة العمالة مما يساهم في تعزيز خطة الدولة المصرية لمواجهة البطالة.
وشدد رئيس شعبة المعادن، على الهدف الأهم للاستراتيجية، وهو زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع الاتجاه نحو بناء مدينة مصرية لصناعة الذهب، مما يجعل هذه الاستراتيجية قاعدة انطلاق لبناء مدينة لصناعة الذهب.
وأكد واصف، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتجاوز بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى بجانب إزالة التحديات البيروقراطية وسهولة الاشتراك في المعارض الدولية وإيجاد برنامج حقيقي لرد الأعباء التصديرية في صناعة الذهب.
وشدد رئيس الشعبة، على أن هناك فرصًا كبيرة أمام قطاع الذهب المصري، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة