"السياسة النقدية" تجتمع اليوم لحسم مصير الفائدة.. البنك المركزي في مواجهة التحديات بسياسات مدروسة وتوقعات إيجابية للمستقبل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس 5 سبتمبر 2024، اجتماعها السادس لهذا العام، وذلك لحسم مصير سعر الفائدة.
يتساءل الكثيرون عما إذا كان القرار سيكون بتثبيت أسعار الفائدة، رفعها، أو خفضها.
يأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية، ما يجعل قرار لجنة السياسة النقدية حاسمًا على صعيد الاقتصاد المصري.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري لتحديد سياسات أسعار الفائدة، حيث يشمل ذلك قرارات تتعلق بعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
في ظل الضغوط التضخمية التي تعاني منها مصر والعالم بشكل عام، يعتبر هذا الاجتماع فرصة للنظر في التحديات الاقتصادية الحالية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية في 2024خلال اجتماعها السابق الذي عُقد في يوليو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند:
27.25% لعائد الإيداع28.25% لعائد الإقراضكما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، هذا التثبيت جاء نتيجة دراسة مستفيضة للوضع الاقتصادي والتضخمي في مصر، حيث يعتبر القرار جزءًا من جهود الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد المصري.
رفع سعر الفائدة في مارس 2024في اجتماع استثنائي عقدته لجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024، تم اتخاذ قرار برفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس.
هذا القرار جاء نتيجة لمواجهة تحديات ارتفاع معدلات التضخم. وقد جاءت التفاصيل كما يلي:
27.25% لعائد الإيداع28.25% لعائد الإقراض27.75% لسعر العملية الرئيسيةكما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
هذا الرفع الكبير في أسعار الفائدة كان نتيجة الحاجة لمواجهة التضخم وزيادة التكاليف الاقتصادية، خاصة مع استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
ما التوقعات لقرار اليوم؟مع اقتراب موعد الاجتماع السادس لعام 2024، يتزايد الاهتمام بقرار لجنة السياسة النقدية.
وعلى الرغم من التوقعات المتفاوتة، فإن الكثير من الخبراء يرون أن التثبيت سيكون الخيار الأكثر احتمالًا، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية.
ويتمثل التحدي الأكبر في الحفاظ على التوازن بين خفض التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
رفع سعر الفائدة قد يكون خيارًا آخر مطروحًا، حيث يهدف إلى تقليل الضغوط التضخمية وزيادة القوة الشرائية للجنيه المصري، ومع ذلك، فإن هذا الخيار قد يؤثر على معدلات الاستثمار الداخلي ويزيد من تكاليف الاقتراض.خفض سعر الفائدة هو الخيار الأقل توقعًا في هذه المرحلة، إلا أنه قد يكون مطروحًا إذا أرادت اللجنة تحفيز النمو الاقتصادي على حساب التضخم، لكن الظروف الحالية تشير إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.أهمية اجتماع البنك المركزي وتأثيره على الاقتصاد المصريقرار لجنة السياسة النقدية في هذا الاجتماع سيكون له تأثير كبير على كافة القطاعات الاقتصادية في مصر.
يؤثر سعر الفائدة بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض، معدلات التضخم، وحركة الاستثمار، وفي حال تم رفع سعر الفائدة، فإن ذلك سيساهم في السيطرة على التضخم ولكنه قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.
أما في حالة التثبيت، فقد يشير ذلك إلى استقرار نسبي في الاقتصاد، مع الحفاظ على سياسات معتدلة تحاول الحفاظ على التوازن بين النمو ومكافحة التضخم.
في حين أن خفض الفائدة قد يكون مؤشرا على محاولة تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية في 2024حسب جدول مواعيد اجتماعات البنك المركزي لعام 2024، هناك ثلاث اجتماعات متبقية ستُعقد لمراجعة أسعار الفائدة وهي كالتالي:
الاجتماع السابع: سيُعقد يوم 17 أكتوبر 2024.الاجتماع الثامن: سيُعقد يوم 21 نوفمبر 2024.الاجتماع الأخير: سيُعقد يوم 26 ديسمبر 2024.هذه الاجتماعات تمثل فرصة لمراجعة سياسات البنك المركزي في ضوء التغيرات الاقتصادية التي قد تحدث في الأشهر المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
تأثير القرار على حياة المواطنين والقطاع المصرفيقرار البنك المركزي بخصوص سعر الفائدة يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالقروض والإيداعات.
رفع الفائدة يعني زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما يؤثر على القروض الشخصية، السكنية، وقروض الشركات، ومن ناحية أخرى، تثبيت أو خفض الفائدة قد يساهم في تشجيع الإنفاق وزيادة النشاط الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري سعر الفائدة في مصر رفع الفائدة في مصر تثبيت سعر الفائدة الاقتصاد المصري التضخم وسعر الفائدة لجنة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة الحفاظ على رفع سعر
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية