"السياسة النقدية" تجتمع اليوم لحسم مصير الفائدة.. البنك المركزي في مواجهة التحديات بسياسات مدروسة وتوقعات إيجابية للمستقبل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس 5 سبتمبر 2024، اجتماعها السادس لهذا العام، وذلك لحسم مصير سعر الفائدة.
يتساءل الكثيرون عما إذا كان القرار سيكون بتثبيت أسعار الفائدة، رفعها، أو خفضها.
يأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية، ما يجعل قرار لجنة السياسة النقدية حاسمًا على صعيد الاقتصاد المصري.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري لتحديد سياسات أسعار الفائدة، حيث يشمل ذلك قرارات تتعلق بعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
في ظل الضغوط التضخمية التي تعاني منها مصر والعالم بشكل عام، يعتبر هذا الاجتماع فرصة للنظر في التحديات الاقتصادية الحالية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية في 2024خلال اجتماعها السابق الذي عُقد في يوليو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند:
27.25% لعائد الإيداع28.25% لعائد الإقراضكما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، هذا التثبيت جاء نتيجة دراسة مستفيضة للوضع الاقتصادي والتضخمي في مصر، حيث يعتبر القرار جزءًا من جهود الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد المصري.
رفع سعر الفائدة في مارس 2024في اجتماع استثنائي عقدته لجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024، تم اتخاذ قرار برفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس.
هذا القرار جاء نتيجة لمواجهة تحديات ارتفاع معدلات التضخم. وقد جاءت التفاصيل كما يلي:
27.25% لعائد الإيداع28.25% لعائد الإقراض27.75% لسعر العملية الرئيسيةكما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
هذا الرفع الكبير في أسعار الفائدة كان نتيجة الحاجة لمواجهة التضخم وزيادة التكاليف الاقتصادية، خاصة مع استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
ما التوقعات لقرار اليوم؟مع اقتراب موعد الاجتماع السادس لعام 2024، يتزايد الاهتمام بقرار لجنة السياسة النقدية.
وعلى الرغم من التوقعات المتفاوتة، فإن الكثير من الخبراء يرون أن التثبيت سيكون الخيار الأكثر احتمالًا، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية.
ويتمثل التحدي الأكبر في الحفاظ على التوازن بين خفض التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
رفع سعر الفائدة قد يكون خيارًا آخر مطروحًا، حيث يهدف إلى تقليل الضغوط التضخمية وزيادة القوة الشرائية للجنيه المصري، ومع ذلك، فإن هذا الخيار قد يؤثر على معدلات الاستثمار الداخلي ويزيد من تكاليف الاقتراض.خفض سعر الفائدة هو الخيار الأقل توقعًا في هذه المرحلة، إلا أنه قد يكون مطروحًا إذا أرادت اللجنة تحفيز النمو الاقتصادي على حساب التضخم، لكن الظروف الحالية تشير إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.أهمية اجتماع البنك المركزي وتأثيره على الاقتصاد المصريقرار لجنة السياسة النقدية في هذا الاجتماع سيكون له تأثير كبير على كافة القطاعات الاقتصادية في مصر.
يؤثر سعر الفائدة بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض، معدلات التضخم، وحركة الاستثمار، وفي حال تم رفع سعر الفائدة، فإن ذلك سيساهم في السيطرة على التضخم ولكنه قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.
أما في حالة التثبيت، فقد يشير ذلك إلى استقرار نسبي في الاقتصاد، مع الحفاظ على سياسات معتدلة تحاول الحفاظ على التوازن بين النمو ومكافحة التضخم.
في حين أن خفض الفائدة قد يكون مؤشرا على محاولة تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية في 2024حسب جدول مواعيد اجتماعات البنك المركزي لعام 2024، هناك ثلاث اجتماعات متبقية ستُعقد لمراجعة أسعار الفائدة وهي كالتالي:
الاجتماع السابع: سيُعقد يوم 17 أكتوبر 2024.الاجتماع الثامن: سيُعقد يوم 21 نوفمبر 2024.الاجتماع الأخير: سيُعقد يوم 26 ديسمبر 2024.هذه الاجتماعات تمثل فرصة لمراجعة سياسات البنك المركزي في ضوء التغيرات الاقتصادية التي قد تحدث في الأشهر المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
تأثير القرار على حياة المواطنين والقطاع المصرفيقرار البنك المركزي بخصوص سعر الفائدة يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالقروض والإيداعات.
رفع الفائدة يعني زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما يؤثر على القروض الشخصية، السكنية، وقروض الشركات، ومن ناحية أخرى، تثبيت أو خفض الفائدة قد يساهم في تشجيع الإنفاق وزيادة النشاط الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري سعر الفائدة في مصر رفع الفائدة في مصر تثبيت سعر الفائدة الاقتصاد المصري التضخم وسعر الفائدة لجنة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة الحفاظ على رفع سعر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية