البنك المركزي المصري يعقد اجتماعه السادس لعام 2024 اليوم: مصير سعر الفائدة تحت المراجعة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس 5 سبتمبر 2024، اجتماعها السادس لهذا العام، حيث سيتم اتخاذ قرار حاسم بشأن سعر الفائدة، سواء سيتم تثبيته، رفعه، أو خفضه.
هذا الاجتماع يأتي في ظل تزايد التوقعات والتكهنات حول مستقبل السياسات النقدية للبنك المركزي، التي تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
في اجتماعها السابق بشهر يوليو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند:
27.25% للإيداع28.25% للإقراضكما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، هذا التثبيت جاء بعد قرارات سابقة اتخذتها اللجنة خلال العام لمعالجة الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
رفع سعر الفائدة في اجتماع مارس 2024في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024، تم اتخاذ قرار برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى:
27.25% للإيداع28.25% للإقراض27.75% لسعر العملية الرئيسيةكما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
التوقعات قبل الاجتماعالخبراء والمحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تتجه اللجنة إما إلى تثبيت سعر الفائدة مرة أخرى لمواجهة التضخم والضغوط الاقتصادية، أو ربما تتخذ خطوة برفع الفائدة إذا ما استدعت الظروف الاقتصادية ذلك.
لكن هناك احتمال أقل بشأن خفض الفائدة، حيث لا تزال الضغوط التضخمية قائمة.
مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2024وفقًا لجدول مواعيد الاجتماعات، لا يزال هناك ثلاثة اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية خلال العام 2024، وهي كالتالي:
الاجتماع السابع: المقرر عقده يوم 17 أكتوبر 2024الاجتماع الثامن: المقرر عقده يوم 21 نوفمبر 2024الاجتماع الأخير: المقرر عقده يوم 26 ديسمبر 2024الأثر المحتمل لقرارات البنك المركزيتؤثر قرارات البنك المركزي بشكل مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يسهم في كبح جماح التضخم، لكنه قد يحد من الاستثمارات ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى، تثبيت الفائدة يمكن أن يشير إلى استقرار نسبي، في حين أن خفض الفائدة قد يكون محفزًا للنمو الاقتصادي، لكنه قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي البنك المركزي المصري اجتماع المركزي السادس اجتماع المركزي خلال عام 2024 اجتماع سعر الفائدة اليوم قرار لجنة السياسة النقدية سعر الإيداع والإقراض التضخم في مصر تأثير رفع الفائدة للجنة السیاسة النقدیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يخصص الطرح الثاني أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتغطية استحقاقات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت الوزارة قد كشفت سابقًا عن استهدافها طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه. وتتوزع الطروحات بين 16 عطاءً للأذون بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً للسندات بقيمة 52 مليار جنيه.
وفقًا للخطة، سيتم طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما ستطرح أذونًا أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، إلى جانب أذون بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما على صعيد السندات، فمن المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 4 عطاءات لنفس الأجل بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين آخرين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الحكومية، التي يتم طرحها بصفة دورية لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطرح من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، على أن يُعاد بيع جزء من هذه الطروحات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات