جمارك: معالجة 120 ألف تصريح جمركي عبر النظام المعلوماتي الجديد
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قامت مصالح الجمارك الجزائرية بمعالجة 120 ألف تصريح جمركي على مستوى النظام المعلوماتي الجديد للجمارك “ألساس” (ALCES) إلى غاية شهر جويلية الماضي.
وفي عددها الثاني من المجلة الإعلامية الفصلية “الجمارك”، أوضحت المديرية أن عدد التصاريح الجمركية المسجلة على مستوى نظامها المعلوماتي الجديد منذ إطلاقه في نوفمبر 2023.
ويهدف هذا النظام إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها مع إضفاء مزيد من الشفافية في عمليات التجارة الخارجية. فضلا عن تعزيز فعالية آليات محاربة الغش والتهرب الجبائي والجمركي وتأمين البيانات المتعلقة بالمبادلات التجارية الدولية.
وتشمل منصة “ألساس” عدة أنظمة أهمها نظام خاص بمتابعة عمليات الشحن. وآخر بتسيير المخاطر، وكذا أنظمة أخرى خاصة بتصاريح الجمركة الإلكترونية. بالتخليص الإلكتروني وبتسيير محاسبة القباضات، إضافة إلى نظام اليقظة والتحكم.
كما تعمل فرق المشروع حاليا على تطوير المرحلة الثانية من “ألساس” والتي تشمل البرمجيات الخاصة بالمنازعات. الأبحاث والمراقبة البعدية، تسيير الموارد البشرية وكذا جمركة المسافرين. حيث يرتقب وضعها في الخدمة بشكل تدريجي قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025.
وبالموازاة مع تطوير برمجيات النظام المعلوماتي الجديد، يعمل فريق المشروع أيضا على تطوير منصة رقمية تسمح بربط النظام المعلوماتي مع الأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات صلة بعمليات التصدير والإستيراد.
وتم إطلاق التجارب الأولية خلال شهر جويلية الماضي بخصوص الوثائق الإدارية الصادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. لتشمل باقي الإدارات خلال السداسي الأول من سنة 2025.
من جهة أخرى، تعمل الجمارك الجزائرية على تفعيل نظام خاص بمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالمسافرين خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، والذي يشمل إعداد سندات العبور للسيارات، التصاريح الالكترونية للعملة الصعبة وجميع الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين، بما في ذلك جمركة السيارات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: النظام المعلوماتی
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة