جمارك: معالجة 120 ألف تصريح جمركي عبر النظام المعلوماتي الجديد
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قامت مصالح الجمارك الجزائرية بمعالجة 120 ألف تصريح جمركي على مستوى النظام المعلوماتي الجديد للجمارك “ألساس” (ALCES) إلى غاية شهر جويلية الماضي.
وفي عددها الثاني من المجلة الإعلامية الفصلية “الجمارك”، أوضحت المديرية أن عدد التصاريح الجمركية المسجلة على مستوى نظامها المعلوماتي الجديد منذ إطلاقه في نوفمبر 2023.
ويهدف هذا النظام إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها مع إضفاء مزيد من الشفافية في عمليات التجارة الخارجية. فضلا عن تعزيز فعالية آليات محاربة الغش والتهرب الجبائي والجمركي وتأمين البيانات المتعلقة بالمبادلات التجارية الدولية.
وتشمل منصة “ألساس” عدة أنظمة أهمها نظام خاص بمتابعة عمليات الشحن. وآخر بتسيير المخاطر، وكذا أنظمة أخرى خاصة بتصاريح الجمركة الإلكترونية. بالتخليص الإلكتروني وبتسيير محاسبة القباضات، إضافة إلى نظام اليقظة والتحكم.
كما تعمل فرق المشروع حاليا على تطوير المرحلة الثانية من “ألساس” والتي تشمل البرمجيات الخاصة بالمنازعات. الأبحاث والمراقبة البعدية، تسيير الموارد البشرية وكذا جمركة المسافرين. حيث يرتقب وضعها في الخدمة بشكل تدريجي قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025.
وبالموازاة مع تطوير برمجيات النظام المعلوماتي الجديد، يعمل فريق المشروع أيضا على تطوير منصة رقمية تسمح بربط النظام المعلوماتي مع الأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات صلة بعمليات التصدير والإستيراد.
وتم إطلاق التجارب الأولية خلال شهر جويلية الماضي بخصوص الوثائق الإدارية الصادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. لتشمل باقي الإدارات خلال السداسي الأول من سنة 2025.
من جهة أخرى، تعمل الجمارك الجزائرية على تفعيل نظام خاص بمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالمسافرين خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، والذي يشمل إعداد سندات العبور للسيارات، التصاريح الالكترونية للعملة الصعبة وجميع الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين، بما في ذلك جمركة السيارات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: النظام المعلوماتی
إقرأ أيضاً:
والي مراكش يدخل على خط معالجة البنايات المهددة بالإنهيار ودور الصفيح
زنقة20| محمد لمفرك
ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، اجتماعين متتاليين وذلك بغية وضع اللبنات الأساسية لمعالجة أهم معضلتين مرتبطتين بالسكن غير اللائق.
وتميز الاجتماع بحضور كل من نائب رئيسة مجلس جماعة مراكش، و رؤساء الجماعات، و رجال السلطة المحلية و رؤساء ومدراء المؤسسات والمصالح اللاممركزة.
وخصص هذت اللقاء الأول لوضع برنامج عمل شامل ومتكامل لمعالجة جميع البنايات المهددة بالانهيار خصوصا بالمدينة العتيقة لمراكش وذلك بإعادة بناءها أو ترميمها حسب توصيات اللجنة التقنية المختصة، كما تطرق اللقاء الثاني إلى تقديم رؤية شاملة للبرنامج الذي يهدف إلى وضع قطيعة مع دور الصفيح بمدينة مراكش.
وتتجلى المنهجية التي سيتم العمل بها في ترحيل وإعادة إيواء ساكنة الدواوير المتواجدة في مناطق حساسة ومعرضة لخطر الكوارث الطبيعية بما في ذلك اعتماد إعادة هيكلة الدواوير المتمركزة في ضواحي المدينة والتي تكتسي طابعا تقليديا فلاحيا.
إلى ذلك أكد والي الجهة على إلزامية إحداث لجن تقنية خاصة لتدارس خصوصيات دواوير كل جماعة على حدة، كما حث على ضرورة التحلي بروح المسؤلية والانضباط والفعالية من خلال تسريع وتيرة إنجاز هذا البرنامج واحترام الآجال المحددة.
ومن المؤكد أن هذين البرنامجين سيمكنان من تحقيق نسيج عمراني متين يضمن شروط السلامة والعيش اللائق لساكنة مراكش والذي يتناسب مع القيمة الحضارية والريادية لعاصمة النخيل.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر