«خدمة العملاء المزيفة».. ضبط المتهم بالنصب على أصحاب البطاقات الائتمانية بالمنيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عنصر إجرامي، تخصص في النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية بالمنيا.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك، لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك، أو مندوبو بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية، أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية، مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين، بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي بمحافظة المنيا، ألا وهو عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، حيث قام بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين، وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وارتكابه 4 وقائع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًسقوط مستريح السفر الوهمي للخارج في قبضة «أمن القاهرة»
القبض على 3 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة وقنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث
إقرأ أيضاً:
الجديد: عمولات المصارف تعيق نجاح البيع الإلكتروني في ليبيا
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن النسبة التي تأخذها المصارف من التاجر على نقاط البيع، والتي تصل إلى 2.5% أو 3%، تُعتبر “عمولة” وليست “حصة شريك في الأرباح”.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، أكد الجديد أن البيع الإلكتروني لن ينجح ولن يساهم في حل مشكلة السيولة ما دامت المصارف التجارية تسعى لتحقيق أرباح كبيرة من هذه العملية.
وطالب الجديد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بإصدار تعليمات للمصارف بتطبيق عمولات مرتفعة على إيداع النقد أو إلغائها، مع خفضها على الإيداعات الناتجة عن بيع البطاقات والحوالات. وأضاف: “هذه الخطوة ستغير المفاهيم تمامًا، حيث سيزيد التجار من أسعار البيع النقدي وستنخفض أسعار البيع عبر البطاقة، مما سيؤدي إلى انعكاس الوضع الحالي، حيث يُعد سعر البيع بالبطاقة حاليًا أعلى”.
وختم الجديد بأن المصارف لن تتكبد خسائر، مشيرًا إلى أن العمولة المفقودة من تخفيض رسوم البطاقات يمكن تعويضها من خلال عمولات الإيداع النقدي.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر