قبل ساعات من اجتماعه.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وكبح التضخم " تفاصيل "
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي 2024.. تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عقد اجتماعها السادس لهذا العام اليوم الخميس، وذلك ضمن سلسلة من 9 اجتماعات دورية محددة قبل نهاية عام 2024.
وتستعد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الخامس لعام 2024، اليوم الخميس 5 سبتمبر، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، سواء باتجاه التثبيت أو التعديل، ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وتأثيرها على السياسة النقدية في مصر.
وكانت لجنة السياسات النقدية قررت في اجتماعها السابق يوم 18 يوليو تثبيت سعر الفائدة على عائد الإيداع عند 27.25%، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 28.25%. كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وعائد الائتمان والخصم عند 27.75% لكل منهما.
وبعد حسم الفائدة في اجتماع 5 سبتمبر المقبل، تتبقى 3 اجتماعات أخرى في هذا العام، وهي الاجتماع السابع في 17 أكتوبر، والثامن في 21 نوفمبر، والتاسع في 26 ديسمبر.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس عن تحسن طفيف في معدلات التضخم الشهرية بنسبة 0.4% على أساس شهري، لتصل إلى 1.3% في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ1.7% في نفس الشهر من العام السابق.
ومع ذلك، أقر البنك المركزي بارتفاع معدلات التضخم الشهرية في يونيو إلى 1.3% بعد أن كانت -0.8% في مايو الماضي. فيما انخفضت معدلات التضخم السنوية بشكل طفيف في يونيو الماضي لتصل إلى 26.6% مقارنة بـ27.1% في مايو السابق.
مواعيد الاجتماعات القادمة لعام 2024
يتبقى أربعة اجتماعات أخرى للجنة السياسة النقدية لهذا العام.
تشمل مواعيد الاجتماعات المتبقية:
الاجتماع الخامس: اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024.الاجتماع السادس: يوم 17 أكتوبر 2024.الاجتماع السابع: يوم 21 نوفمبر 2024.الاجتماع الثامن والأخير: يوم 26 ديسمبر 2024.وهذه الاجتماعات تشكل جزءًا مهمًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السياسة النقدية بناءً على الوضع الاقتصادي المحلي والدولي.
وستحظى القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمحللين الماليين، نظرًا لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
أهمية اجتماع اليوم 5 سبتمبر 2024
ويحظى اجتماع لجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر بأهمية كبيرة، حيث يترقب الجميع القرار بشأن أسعار الفائدة، خصوصًا بعد قرارات التثبيت في الاجتماعات السابقة، كما يهدف الاجتماع إلى تقييم الوضع الاقتصادي الحالي وتحديد ما إذا كان هناك حاجة للتعديل في أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف المحددة لمعدلات التضخم بين 5% و9%.
اهم التوقعات حول أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل
كما تتجه الأنظار نحو اللجنة وما إذا كانت ستستمر في تثبيت أسعار الفائدة أو ستتخذ خطوة نحو تعديلها، ويعتمد القرار على عدة عوامل من بينها معدلات التضخم الحالية، واستقرار الأسعار، وتوقعات النمو الاقتصادي، وتشير التوقعات إلى احتمالية استمرار التثبيت، خاصة مع تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يكون اجتماع لجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر نقطة حاسمة في رسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة في مصر، وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والسيطرة على معدلات التضخم، مما يجعل من قراراتها محط اهتمام جميع الأطراف المعنية في السوق المصرية، ويبقى الترقب سيد الموقف حتى الإعلان عن قرارات الاجتماع، والذي سيحدد المسار المستقبلي للسياسة النقدية في مصر، سواء بالتثبيت أو التعديل لتحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي المرجوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع لجنة ارتفاع معدلات التضخم الفائدة على الإيداع والإقراض
إقرأ أيضاً:
أسهم آسيا ترتفع بدعم من تباطؤ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة
سجلت مؤشرات الأسهم في أستراليا وهونغ كونغ والصين مكاسب بعد صعود مؤشر أسهم المنطقة لليوم الثالث على التوالي ، وعاد المتداولون في أسواق المقايضات إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة .
ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، مقتفية أثر صعود "وول ستريت"، حيث عزز انخفاض التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. وقفز الين الياباني وسط توقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.
سجلت مؤشرات الأسهم في أستراليا وهونغ كونغ والصين مكاسب، ما دفع مؤشر الأسهم الآسيوية للصعود لليوم الثالث على التوالي. في الولايات المتحدة، أغلق مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) يوم الأربعاء مرتفعاً بنسبة 1.8%، محققاً أفضل أداء يومي له منذ انتخابات نوفمبر، وهو ما عوض خسائره منذ بداية 2025.
ارتفع الين الياباني على خلفية تقارير تشير إلى أن مسؤولي بنك اليابان يرون فرصة كبيرة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، بشرط ألا تؤدي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى مفاجآت سلبية كبيرة. كما تعزز الوون الكوري الجنوبي بعد قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بشكل غير متوقع. واستقرت سندات الخزانة الأميركية ومؤشر الدولار.
وعاد المتداولون في أسواق المقايضات إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة بحلول يوليو، بعد تقرير التضخم الأميركي، ما أعاد إحياء توقعات كانت قد تراجعت عقب بيانات الوظائف القوية لشهر ديسمبر. ومع ذلك، سيخضع هذا التفاؤل لاختبار في الأيام المقبلة مع قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، بالإضافة إلى تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
قال سورش تانتا، استراتيجي إدارة الثروات في "يو بي إس" (UBS)، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "نعيش في سيناريو مثالي حيث يستمر النمو في الصمود". وأضاف: "نتوقع ارتفاع أرباح شركات التكنولوجيا في آسيا بشكل كبير هذا العام، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي".
صعد الين الياباني بنسبة تصل إلى 0.8% مع تقارير تفيد بأن مسؤولي بنك اليابان أقروا بإمكانية رفع معدل الفائدة عن مستوى 0.25% خلال اجتماعهم الممتد ليومين والذي ينتهي في 24 يناير، إلا إذا تسبب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في اضطراب الأسواق أو تغيير التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي مع بداية فترة رئاسته.
وقالت شاروتشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس": "الين يشهد انتعاشاً اليوم بفضل التلميحات من بنك اليابان حول إمكانية رفع الفائدة في يناير، لكن بنك اليابان يحب مفاجأة الأسواق بتعليقات متساهلة، لذلك إذا جاء رفع الفائدة مصحوباً برسائل متحفظة، فقد تكون مكاسب الين قصيرة الأجل".
في أسواق السلع، واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب قوية منذ بداية العام مع تصاعد المخاطر على الإمدادات العالمية، بينما سجلت المخزونات التجارية من الخام في الولايات المتحدة أطول سلسلة انخفاض منذ عام 2021. أما الذهب، فلم يشهد تغيراً يُذكر.
بالنسبة للدولار الكندي، فقد بقي مستقراً بعد تقرير أشار إلى أن كندا أعدت قائمة بالسلع الأميركية التي قد تفرض عليها رسوم جمركية إذا قرر الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم على السلع الكندية.
وفي وقت لاحق من يوم الخميس، من المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماعه الأخير، بينما تشمل البيانات الأميركية المرتقبة مطالبات البطالة الأولية ومبيعات التجزئة، ما سيعطي المستثمرين صورة أوسع عن حالة أكبر اقتصاد في العالم.
تراجع التضخم يثير تفاؤل الفيدرالي الأميركي
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 0.2% خلال ديسمبر، وهو أول تباطؤ في وتيرة النمو منذ ستة أشهر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.2%، وهو ما يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أشاروا إلى أن البيانات تعزز الثقة في أن التضخم سيواصل التراجع. وقال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الأربعاء: "عملية خفض التضخم ما زالت مستمرة، لكننا لم نصل بعد إلى هدفنا البالغ 2%، وسيستغرق الأمر وقتاً أطول لتحقيق ذلك بشكل مستدام".
في سياق آخر، سيؤكد سكوت بيسنت، مرشح دونالد ترمب لمنصب وزير الخزانة، أمام لجنة مجلس الشيوخ، وفقاً لتصريحات معدّة مسبقاً، أن الحفاظ على الدولار كعملة احتياطية عالمية أمر حيوي لصحة الاقتصاد الأميركي ومستقبل البلاد.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة