قبل ساعات من اجتماعه.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وكبح التضخم " تفاصيل "
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي 2024.. تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عقد اجتماعها السادس لهذا العام اليوم الخميس، وذلك ضمن سلسلة من 9 اجتماعات دورية محددة قبل نهاية عام 2024.
وتستعد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الخامس لعام 2024، اليوم الخميس 5 سبتمبر، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، سواء باتجاه التثبيت أو التعديل، ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وتأثيرها على السياسة النقدية في مصر.
وكانت لجنة السياسات النقدية قررت في اجتماعها السابق يوم 18 يوليو تثبيت سعر الفائدة على عائد الإيداع عند 27.25%، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 28.25%. كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وعائد الائتمان والخصم عند 27.75% لكل منهما.
وبعد حسم الفائدة في اجتماع 5 سبتمبر المقبل، تتبقى 3 اجتماعات أخرى في هذا العام، وهي الاجتماع السابع في 17 أكتوبر، والثامن في 21 نوفمبر، والتاسع في 26 ديسمبر.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس عن تحسن طفيف في معدلات التضخم الشهرية بنسبة 0.4% على أساس شهري، لتصل إلى 1.3% في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ1.7% في نفس الشهر من العام السابق.
ومع ذلك، أقر البنك المركزي بارتفاع معدلات التضخم الشهرية في يونيو إلى 1.3% بعد أن كانت -0.8% في مايو الماضي. فيما انخفضت معدلات التضخم السنوية بشكل طفيف في يونيو الماضي لتصل إلى 26.6% مقارنة بـ27.1% في مايو السابق.
مواعيد الاجتماعات القادمة لعام 2024
يتبقى أربعة اجتماعات أخرى للجنة السياسة النقدية لهذا العام.
تشمل مواعيد الاجتماعات المتبقية:
الاجتماع الخامس: اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024.الاجتماع السادس: يوم 17 أكتوبر 2024.الاجتماع السابع: يوم 21 نوفمبر 2024.الاجتماع الثامن والأخير: يوم 26 ديسمبر 2024.وهذه الاجتماعات تشكل جزءًا مهمًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السياسة النقدية بناءً على الوضع الاقتصادي المحلي والدولي.
وستحظى القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمحللين الماليين، نظرًا لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
أهمية اجتماع اليوم 5 سبتمبر 2024
ويحظى اجتماع لجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر بأهمية كبيرة، حيث يترقب الجميع القرار بشأن أسعار الفائدة، خصوصًا بعد قرارات التثبيت في الاجتماعات السابقة، كما يهدف الاجتماع إلى تقييم الوضع الاقتصادي الحالي وتحديد ما إذا كان هناك حاجة للتعديل في أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف المحددة لمعدلات التضخم بين 5% و9%.
اهم التوقعات حول أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل
كما تتجه الأنظار نحو اللجنة وما إذا كانت ستستمر في تثبيت أسعار الفائدة أو ستتخذ خطوة نحو تعديلها، ويعتمد القرار على عدة عوامل من بينها معدلات التضخم الحالية، واستقرار الأسعار، وتوقعات النمو الاقتصادي، وتشير التوقعات إلى احتمالية استمرار التثبيت، خاصة مع تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يكون اجتماع لجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر نقطة حاسمة في رسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة في مصر، وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والسيطرة على معدلات التضخم، مما يجعل من قراراتها محط اهتمام جميع الأطراف المعنية في السوق المصرية، ويبقى الترقب سيد الموقف حتى الإعلان عن قرارات الاجتماع، والذي سيحدد المسار المستقبلي للسياسة النقدية في مصر، سواء بالتثبيت أو التعديل لتحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي المرجوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع لجنة ارتفاع معدلات التضخم الفائدة على الإيداع والإقراض
إقرأ أيضاً:
بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم
قالت كاثرين مان المسؤولة البارزة في بنك إنجلترا، الخميس، إنه يتعين على البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، حتى تتبدد المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك التبعات الناجمة عن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.
وأضافت مان، وهي العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية التي صوتت الأسبوع الماضي، ضد خفض أسعار الفائدة، في خطاب لها أن الصدمات العالمية لعبت في كثير من الأحيان دوراً أكبر من الضغوط المحلية في دفع التضخم الزائد في بريطانيا.
Bank of England rate-setter Catherine Mann warned that shockwaves from a global trade war sparked by Donald Trump would hit UK growth and inflation https://t.co/nDD2ClwL3b
— Bloomberg Markets (@markets) November 14, 2024وأوضحت، في المؤتمر السنوي لجمعية خبراء الاقتصاد المحترفين في بريطانيا، أن "التطورات السياسية الأحدث على الجانب الآخر من الأطلسي لم تجعل سيناريو عدم انتظام التجارة أقل احتمالاً، وهو ما سيكون له تبعات على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة".
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات و60% على السلع الصينية.
ورداً على أسئلة حول التأثير التضخمي لولاية ترامب الثانية، قالت مان: "ذلك قد يزيد من التقلبات الاقتصادية، وإن البنوك المركزية بحاجة إلى ضمان تفادي هذه الضغوط التضخمية".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام