وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات فعالة لتطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
خلال فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة التركية أنقرة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كما عقدت اجتماعًا مع السيد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بحضور السيد ألبسلان كاكار، رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أﻛﺒﺮ المؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما تم بحث أوجه التعاون المُشترك بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وصندوق الثروة السيادي التركي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الآفاق الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولتي مصر وتركيا، في ظل مكانتهما الإقليمية ودورهما المحوري على مستوى الاقتصاد الدولي، مشيرة إلى تطلع الحكومة المصرية لترجمة مذكرات التفاهم وما نص عليه الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، إلى واقع ملموس وعمل على أرض الواقع بما ينعكس على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، ويحقق أثرًا تنمويًا على المواطنين في الدولتين.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مبدية تطلعها لزيادة الاستثمارات التركيز في مصر لاسيما في مجالي الصناعة والبنية التحتية، مشيرة إلى الفرص المتاحة للاستثمارات التركية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية ما نص عليه الإعلان المشترك الذي وقعه قادة البلدين خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في إطار المنظمات الدولية بهدف مكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف، وتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية.
وبينت الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات الإقليمية والدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والبرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة التنموية، وكذلك التنسيق مع التحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، لدعم جهود التحول الأخضر، وترسيخ مبادئ التمويل العادل.
وأوضحت أنه في ضوء ما يشهده العالم من تحديات جسيمة، وتباطوء في جهود تحقيق التنمية المستدامة، سواء بسبب الفجوات التمويلية، أو التحديات الجيوسياسية، وغيرها من الأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020، فإن التنسيق مع الدول المختلفة في ضوء عضويتها في المؤسسات الدولية، لتوحيد الرؤى والمواقف، يعزز الجهود التي يمكن القيام بها من أجل دفع جهود التعاون الإنمائي.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، أهمية التكامل بين مصر وتركيا وتنسيق المواقف المُشتركة في المؤسسات الدولية باعتبارهما دولتين ذات ثقل في منطقة الشرق الأوسط، من أجل دفع جهود التنمية العالمية، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتطوير الهيكل المالي العالمي، وتعزيز التعاون الثلاثي خاصة مع انضمام مصر لتجمع "بريكس" وبنك التنمية الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الزيارة التاريخية وزير النقل المؤسسات المصرفية تركيا التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزیرة التخطیط والتنمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا